بعد از گذشت حدود يک ماه از مسدودسازي تلگرام، به نظر مي‌رسد پيام‌رسان‌هاي داخلي هنوز با اقبال عمومي مواجه نشده‌‌اند.
به گزارش شرق، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات روز گذشته پس از نشست مشترک با سه کميسيون مجلس در همين زمينه گفته است که 25 درصد کاربران به پيام‌رسان‌هاي داخلي روي آورده‌‌اند و 75 درصد ديگر مردم هنوز از همان پيام‌رسان يا پيام‌رسان‌های ديگر استفاده مي‌‌کنند. محمدجواد آذري‌جهرمي در مصاحبه با شبکه خبر، آماري هم از نصب پيام‌رسان‌هاي داخلي داده است.
او با بيان اينکه تقريبا هفت‌ميليون نفر پيام‌رسان داخلي نصب کردند و هر کدام ممکن است از دو يا سه پيام‌رسان داخلي استفاده کنند، گفته است: «امروز نصب فعال حدود 10.5 ميليون مشترك است».
انحصارگرايي صداوسيما و بانک مرکزي
سخنگوي کميسيون امنيت ملي مجلس درباره نشست اين کميسيون و کميسيون‌هاي اقتصادي و صنايع و معادن با وزير ارتباطات، دبير شواري عالي فضاي مجازي و مديران پيام‌رسان‌ها گفته است: «مديران پيام‌رسان‌هاي داخلي در ابتداي اين جلسه اعتقاد داشتند که برخي از دستگاه‌هاي دولتي مانند آموزش‌وپرورش از پيام‌رسان‌هاي داخلي استفاده نمي‌کنند و همچنين بانک مرکزي به‌طور‌کامل نظام بانکي را بر پيام‌رسان‌هاي داخلي بسته و قفل کرده، به همين دليل پيام‌رسان‌هاي داخلي نمي‌توانند اشتغال‌زايي کنند».
در بين نهادهاي دولتي آموزش‌وپرورش ابلاغيه‌اي مبني بر همکاري‌نکردن با پيام‌رسان‌هاي داخلي صادر کرده است. وزير ارتباطات هم در‌اين‌باره گفته است: «آموزش‌وپرورش اعلام مي‌کند ما يک عرصه وسيعي داريم که خودمان مي‌خواهيم آن را مديريت کنيم».
به گفته حسين نقوي‌حسيني مديران پيام‌رسان‌هاي داخلي از انحصارگرايي صداوسيما نيز انتقاد داشتند و گفتند که اين سازمان به پيام‌رسان‌هاي داخلي اجازه رقابت نمي‌دهد.
به گزارش خبرگزاري «خانه ملت» اين نماينده مجلس همچنين بوروکراسي اداري در دستگاه‌هاي دولتي را يکي ديگر از مشکلاتي مطرح کرده که مديران پيام‌رسان‌هاي داخلي به آن انتقاد داشتند.
نقوي‌حسيني با تأکيد بر اين موضوع گفته است: «يکي از مباحث مهم تقويت پيام‌رسان‌هاي داخلي، فراهم‌کردن سرويس‌دهي آنها در حوزه اقتصادي، مالي و بانکي است و همچنين به بانک مرکزي انتقاد جدي وارد است و انحصارگرايي قابل‌قبول نيست».
اين صحبت‌ها در حالي از سوي مديران پيام‌رسان‌هاي داخلي مطرح مي‌شود که حتي قبل از مسدودسازي تلگرام همه نهادها و ارگان‌هاي دولتي از ادامه فعاليت در اين پيام‌رسان خودداري و به سمت پيام‌رسان‌هاي داخلي کوچ کردند. مدتي بعد هم اين شبکه اجتماعي به صورت کامل مسدود شد تا فضا براي فعاليت پيام‌رسان‌هاي داخلي هر چه بيشتر فراهم باشد.
با‌اين‌حال طبق آمار وزير ارتباطات، فقط يک‌ميليون نفر از بيش از 40 ميليون کاربر ايراني تلگرام اين برنامه را حذف کرده‌‌اند. حالا که رقابت فقط بين پيام‌رسان‌هاي داخلي شکل گرفته است، گروهي از نمايندگان به جهرمي هشدار دادند و گفتند که فضاي رقابتي بين اين پيام‌رسان‌ها به گونه‌اي باشد تا تمامي استعداد‌هاي داخل کشور بتوانند اين اقدام را انجام دهند و ما قبول نداشته باشيم يک انحصار خارجي تبديل به انحصار داخلي شود.
مردم بايد عملکرد پيام‌رسان‌هاي داخلي را قضاوت کنند
سخنگوي کميسيون امنيت ملي از قول وزير ارتباطات گفت: «موضوع تقويت پيام‌رسان‌هاي داخلي مبتني بر مرکز ملي فضاي مجازي و شوراي عالي مجازي يک امر حاکميتي و تکليف ملي است و همه بايد از تمامي امکانات و ظرفيت‌هاي خود در اين زمينه استفاده کنند».
روند صعودي استفاده از فيلترشکن‌ها و تهديدهای آنها در نشست با وزير ارتباطات مطرح شده است؛ مسئله‌اي که از اثرات فيلتر تلگرام است و باعث روي‌آوردن تعداد زيادي از مردم به فيلترشکن شده است.
طبق آمار وزير اطلاعات، مي‌توان گفت که همان 75 درصد از مردم که هنوز روي خوشي به پيام‌رسان‌هاي داخلي نشان نداده‌‌اند، احتمالا در حال استفاده از فيلترشکن براي دسترسي به تلگرام و ديگر شبکه‌هاي اجتماعي مسدود‌شده مانند توييتر هستند.
در‌عين‌حال انسداد فيلترشکن‌ها هم نتوانسته مانع استفاده از آنها شود. هر چند وزير ارتباطات چندي پيش نسبت به استفاده از آنها هشدار داده و گفته بود: «اميدواريم مسئولاني که متصدي فيلترينگ‌اند، به اين موضوع توجه داشته باشند، زيرا اين مسئله يک تهديد بزرگ است؛ چرا‌که در هر تصميمي اگر همراهي مردم نباشد، اثراتش مشابه اثرات کنوني و گستردگي باج‌افزارها مي‌شود».
آذري جهرمي در جلسه روز گذشته در پاسخ به اين سؤال که عملکرد پيام‌رسان‌هاي داخلي چگونه بوده؟ باز هم قضاوت را بر عهده مردم گذاشت و گفت: قضاوت درباره عملکرد پيام‌رسان‌هاي داخلي را بايد مردم انجام دهند.
او ادامه داد: پيام‌رسان‌هاي داخلي تلاش خود را کرده‌‌اند اگر ايراد موجود را که ناشي از زيست‌بوم فعاليت آنها در داخل کشور است، اصلاح کنند، بايد با تغيير ديدگاه‌ها بتوانيم مسائل را حل کنيم که اين از حدود اختيارات وزارت ارتباطات خارج است.
