مرتضوي کجاست؟ سؤالي که ذهن خيلي‌ها را درگير کرده؛ اما نهادي متولي پاسخ‌دادن به آن نمي‌شود. هنوز هيچ‌يک از مسئولان به موج مطالبه، نقد و طنزي که با مرکزيت «گيرنياوردن مرتضوي» به وجود آمده، واکنش نشان نداده‌اند.
به گزارش شرق، اين موج با جمله‌اي از سخنگوي قوه قضائيه، آن هم در حاشيه نشست پرسش‌وپاسخ با دانشجويان در مشهد آغاز شد. اژه‌اي در جواب به خبرنگار روزنامه خراسان گفته بود: «حکم جلبش صادر شده؛ ولي هنوز متأسفانه گيرش نياورده‌اند، حالا نمي‌دانم چطور است». نام مرتضوي و دستگاه قضائي به صدر اخبار آمد؛ اما اولی غيبش زده و دومي فعلا سکوت کرده.
بحثِ حقوقي درباره قاضي مجرم
مرتضوي به جرم معاونت در قتل محسن روح‌الاميني، يکي از سه جان‌باخته جنايت کهريزک در نهايت و بعد از يک درجه تخفيف به خاطر اعلام ندامت به دو سال حبس محکوم شد. وکيل‌مدافع اولياي‌دم روح‌الاميني درباره فرايندي که پرونده‌هاي مرتضوي طي کرده، به ايسنا گفت: «پس از اينکه حکم پرونده‌اي قطعي مي‌شود، به همان دادسرايي که در ابتدا تحقيقات انجام شده و قرار مجرميت صادر کرده، مي‌رود و تشريفات قانوني انجام مي‌شود. در واقع زماني که حکم محکوميت قطعي شد، پرونده را به اجراي احکام براي اجراي حکم ارسال مي‌کنند. پرونده سعيد مرتضوي تمام اين مراحل را طي کرده است».
مير‌مجيد طاهري افزود: «وقتي پرونده به اجراي احکام مي‌رود، قاضي اجراي احکام اقدامات اوليه را انجام مي‌دهد و بعد دستور جلب را صادر مي‌کند».
او ادامه داد: «روند پرونده‌ها در دادسراي کارکنان دولت متفاوت است و حتي پرونده سعيد مرتضوي در‌حال‌حاضر در دسترس قاضي اجراي احکام نيست و نزد سرپرست دادسراي کارکنان دولت است و آنها خود اقدامات مربوط به جلب و دستگيري را انجام مي‌دهند. اعلام شده که پرونده برای انجام امور در اختيار ضابطين قرار گرفته است». طاهري با يادآوري اينکه پرونده در شعبه دوم اجراي احکام دادسراي کارکنان دولت است، گفت: «ما دخالت يا ورود مستقيمي به موضوع جلب مرتضوي نداريم که مأمور بگيريم و او را جلب کنيم. حکم جلب مرتضوي صادر شده و اگر پرونده او به اجراي احکام نمي‌رفت، حکم جلب صادر نمي‌شد». حکم جلب مرتضوي اسفند ۹۶ صادر شد.
نعمت احمدي، وکيل دادگستري، در گفت‌وگو با اعتماد‌آنلاين در‌اين‌باره توضيح داد: «هر محکومي يک وثيقه يا کفيل دارد. براي آقاي مرتضوي هم قرار پنج ميليارد توماني صادر شد که همان زمان سند منزل خانم ايشان در غرب تهران به‌عنوان وثيقه گذاشته شد؛ بنابراين راه‌حل دستگيري آقاي مرتضوي بسيار ساده است و بايد وثيقه ايشان را ضبط کرد تا سروکله خودش هم پيدا شود». اين وکيل دادگستري با يادآوري عملکرد سعيد مرتضوي در زماني که دادستان تهران بود، گفت: «آقاي مرتضوي خودش بارها اين کار را کرده بود. مثلا در پرونده آقاي لطيف صفري در روزنامه نشاط وثيقه‌اي صادر شد که خانه آقاي حميدرضا جلايي‌پور را وثيقه گذاشتند. زماني که قرار بود حکم محکوميت آقاي صفري اجرا شود، ايشان در سفر بود؛ اما آقاي مرتضوي بلافاصله وثيقه را تمليک کرد». احمدي اضافه کرد: «الان هم کاري ندارد، آقاي مرتضوي گم شده يا فراري شده يا هر چيز ديگري؛ قوه قضائيه وثيقه پنج ميلياردي را بگيرد، پيدايش مي‌شود».
تكذيب يك شايعه
اول شايعه شده بود که مرتضوي در بازار آهن تهران ديده شده که صحت و سقم اين شايعه درنهايت هم مشخص نشد. به گزارش خبرگزاري «برنا»، دو روز پيش نيز کانال‌هاي محلي، خبر از اقامت «مرتضوي به همراه همسر، مادر و دو فرزندش در رحيم‌آباد شهرستان رودسر املش» آن هم در «ويلاي يکي از قضات رودسري قوه قضائيه» دادند. اين خبرگزاري در ادامه مدعي شد که دو نماینده مجلس نيز با او در گيلان ديدار کرده‌اند؛ «آقاي عباسي و لاهوتي». البته مهرداد لاهوتي به اين خبر واکنش نشان داد و گفت: «من هيچ ديداري با سعيد مرتضوي نداشتم و يک‌سري منابع ضد انقلابي گيلان که در خارج از کشور فعاليت دارند، اين چرت‌و‌پرت‌ها را مي‌نويسند. گروه خوني من با سعيد مرتضوي نمي‌خواند و پنج سال است که رنگ ايشان را نديده‌ام و اگر ايشان را ببينم، مسيرم را عوض خواهم کرد».
آخرين خبر غير‌موثق درباره مرتضوي، از خروج او از کشور خبر مي‌دهد. سايت جمهوريت نوشت: «سعيد مرتضوي، چند روز قبل، مجددا به عراق رفته و اکنون در کربلاست. بايد منتظر ماند و ديد در روزهاي باراني پاياني فروردين سعيد مرتضوي آفتابي خواهد شد يا خير؟». اگر اين خبر درست باشد، اين دومين سفر مرتضوي به کربلا خواهد بود که واكنش‌برانگيز شده است. سه سال پيش هنگامي که پرونده‌هاي متعدد مرتضوي در جريان بودند، مديرعامل پيشين سازمان تأمين اجتماعي که حالا در جايگاه متهم بود، براي شرکت در مراسم اربعين از کشور خارج شد و به کربلا رفت.
ترک‌همداني، وکيل‌مدافع سازمان تأمين اجتماعي، يک سال بعد در‌اين‌باره به خبرگزاري «آنا» گفت: «[وقتي] تصاويري از وي [در پياده‌روي اربعين] منتشر شد، اين مسئله منجر به اعتراض برخي از کارگران شاکي در پرونده سازمان تأمين اجتماعي شد... . مشخص نيست هدف از انجام اين کار چيست... انجام اين اعمال از سوي کسي که دستش به اموال کارگران بيمه‌شده سازمان تأمين اجتماعي آلوده است، مي‌تواند موجب نگراني و رنجش خاطر افکار شود... . انتشار اين عکس‌ها موجبات ناراحتي کارگران را فراهم مي‌کند». مرتضوي حالا مجرم است و قاعدتا نبايد بتواند از کشور خارج شود؛ اما براي اثبات صدق يا کذب اين خبر، بايد صبرکرد تا کمي موضوع شفاف‌تر شود.
احضار وزاري کشور و دادگستري به مجلس
واکنش‌هاي نمايندگان مجلس به گيرنياوردن قاضي مرتضوي همچنان ادامه دارد. فاطمه سعيدي، عضو شوراي مرکزي فراکسيون اميد، از طرح سؤال از وزراي کشور و دادگستري درباره چرايي متواري‌بودن سعيد مرتضوي و تحويل‌ندادن او به زندان خبر داده است.
او به ايسنا گفت: «نيروي انتظامي بازوي اجرائي قوه قضائيه است که زير نظر وزارت کشور فعاليت مي‌کند، بنابراین سؤالم از آقاي رحماني‌فضلي ناظر به عملکرد نيروي انتظامي در جلب سعيد مرتضوي است. اينکه آيا اساسا حکم جلب مرتضوي به نيروي انتظامي ابلاغ شده است يا خير؟ سؤال ديگر از وزير کشور اين است که آيا مرتضوي از کشور خارج شده يا هنوز داخل کشور است و نتوانسته‌اند او را دستگير کنند؟».
نماينده تهران در توضيح سؤال از وزير دادگستري نیز اين‌گونه گفت: «سؤال از وزير دادگستري ناظر به اين است که آيا اقدامي براي جلب مرتضوي انجام شده يا اينکه اصلا حکمي براي او صادر نشده است؟». او ادامه داد: «هدف از احضار وزراي دادگستري و کشور به مجلس، براي توضيح کامل درباره تحويل‌ندادن سعيد مرتضوي به زندان است. اينکه توضيح دهند چرا حکم نهايي و اجرائي نشده است».
شايد سعيد مرتضوي معذوريتي داشته باشد
رئيس کميسيون حقوقي و قضائي مجلس نیز با اشاره به مفقودشدن سعيد مرتضوي گفت: «نمي‌دانم ايشان متواري شده يا خير، ولي شايد معذوريتي داشته باشد». الهيار ملکشاهي در پاسخ به اينکه در کشور ما که داعش به‌راحتي مهار مي‌شود، چگونه مي‌شود سعيد مرتضوي از زير تيغ بران دستگاه قضا مفقود شود، عنوان کرد: «اين موضوع در مقايسه با داعش يک امر بسيار عادي است. در کشور ما روزانه تعدادي از افراد محکوم مي‌شوند، محکوميت‌شان قطعي و ممکن است حکم‌شان اجرا يا با تأخير اجرا شود».
او با بيان اينکه هرکسي که محکوم مي‌شود ممکن است بتواند چند روزي خود را مخفي کند، افزود: «اين موضوع خيلي مهم نيست. اگر حکم قطعي برای هرکسي صادر شود، نظام ما و قوه قضائيه نشان مي‌دهد حکم را اجرا مي‌کند و هيچ مصونيتي در‌اين‌باره وجود ندارد».
ملکشاهي همچنين درباره اين سؤال که مفقودشدن مرتضوي تا چه اندازه در اعتماد مردم به دستگاه قضائي خلل ايجاد مي‌کند، بيان کرد: «خللی ايجاد نمي‌شود. شما مي‌بينيد کسي از بالاترين سطوح اگر تخلف کند، محکوم مي‌شود. اين از نقاط قوت نظام ماست. حال قاضي، وزير، يا وکيل باشد. هرکسي تخلفي کند، مصونيتي ندارد و حکم برايش صادر مي‌شود. اين نکته‌اي مهم و ارزشمند براي نظام است، ولي تأخير در اجراي حکم طبيعي است، مهم اين است که قوه قضائيه دنبال اجراي احکام است».
مرتضوي در هر نقطه‌اي قابل دسترسي است
يحيي کمالي‌پور، عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس، نیز با اشاره به مفقودشدن سعيد مرتضوي، درباره اينکه آيا اين موضوع مي‌تواند در اعتماد مردم به دستگاه قضا خدشه ايجاد کند، به ايسنا گفت: «اينکه ما احساس کنيم دستگاه قضا پشت قصه فرار متهمي باشد، امر ناصوابي است. دستگاه قضائي که خودش کسي را محکوم کند، نمي‌آيد فراري‌اش بدهد. در اين کشور قانون برای همه يکسان اجرا مي‌شود. هرکسي در هر موقعيتي تا امروز اگر اتهامي متوجهش شده باشد، قانون پيگيري کرده و حکمش اجرا شده است».
او افزود: «آقاي مرتضوي هم يکي از افرادي بوده که تخطي کرده و قانون با او برخورد کرده است. ايشان در هر نقطه‌اي از کشور و دنيا باشد، قابل دسترسي است. ايشان را مي‌توان دستگير و براي اجراي حکم اقدام کرد. اينکه بگوييم ايشان رفته يا خير، هنوز چيزي مشخص نيست که ايشان در داخل کشور است يا خارج کشور».
