این موسسات به نحوی نیز ناشی از مسئولیت‌های دولت قبل است. کاری که غیرقانونی بود و ادامه آن ممکن بود کشور را با بحران بزرگی مواجه کند.
به گزارش شهروند، واقعیت این است که مشکل صاحبان حساب در موسسات مالی غیر مجاز پیچیده است و گزارش امروز نیز حکایت از همین پیچیدگی دارد؛ پیچیدگی از اینجاست که دولت موجود عملا عهده‌دار مسئولیت‌های دولت‌های سابق نیز هست.
این موسسات به نحوی نیز ناشی از مسئولیت‌های دولت قبل است. کاری که غیرقانونی بود و ادامه آن ممکن بود کشور را با بحران بزرگی مواجه کند. پرسش این است که هزینه این وضع را چه کسی باید بدهد؟ دولت یا صاحبان سپرده یا مدیران موسسات؟ مدیراني که جز گرفتن همه اموالشان و مجازات کار دیگری با آنان نمی‌توان کرد.
ولی دولت چطور؟ در واقع دولتی جز مردم وجود ندارد؛ دولت هر چه بدهد از جیب مردم می‌دهد، پس یک راه این است که از جیب مردم داد ولی آیا منصفانه است که مردم هزینه اقدامات افراد دیگری را بدهند؟ پاسخ هم مثبت است و هم منفی. چگونه؟ مثبت است اگر این قاعده برای همه ما برقرار باشد؛ یعنی خسارت همگان در هر شرایطی داده شود، مثلا هر کارخانه و شرکت عادی هم که ورشکست شد خسارت صاحبان سهام را دولت بدهد.
ولی می‌دانیم که هیچگاه دولت چنین کاری را نمی‌کند. بسیاری از کارخانجات ورشکست می‌شوند و دولت هیچ کاری در جهت جبران زیان آنان نمی‌کند. پس علی‌الاصول بر عهده افراد ذینفع است؛ ولی مواردی هست که دولت هم کمک می‌کند مثل زلزله که هست و نیست افراد را دچار مشکل می‌کند.
در این موارد هم دولت به میزان حداقل و با سقف مساوی به افراد کمک می‌کند. بنابراین شاید سیاست موجود در پرداخت متوسط پس‌انداز ایرانیان سیاست معقولی برای حل این بحران باشد و باید امیدوار بود که بقیه صاحبان سپرده نیز از اموال احتمالی این موسسات منتفع شوند و حداقل به بخشی از پول خود برسند.
بادي كه بر خاكستر موسسات اعتباری غير قانوني وزيدن گرفت و باقيمانده آن را به اطراف پراكنده كرد، بخشي از آتش آن مثل شبنمي كه بر اثر تابش خورشيد تبديل به ذره‌بين شده و حرارت را متراكم كرده و برگ‌هاي خشك پاييزي را به آتش مي‌كشد، عمل كرد. درواقع جامعه ما آكنده از برگ‌هاي خشك و مستعد آتش بود كه جرقه‌اي از آتش زير خاكستر موسسات پولي و اعتباري و البته غيرمجاز به ميان اين برگ‌ها افتاد و شد آنچه كه نبايد مي‌شد.
برخی از این افراد سپرده‌های بالای میلیاردی و بیشتر داشتند که در حال حاضر مسأله اصلی همین افراد هستند والا سپرده‌گذاران کوچک و متوسط از مردم عادی هستند که مطابق تصمیم سپرده‌های آنان پرداخت شده است ولی سپرده‌گذاران میلیاردی كمتر زحمت اين را به خود داده‌اند تا پاسخ دهند که چرا ساير مردم ايران مثل آنان پول‌هاي خود را براي كسب سودهاي بيشتر و حتي در برخی موارد خاص نجومي در موسسات مزبور نگذاشتند؟ آيا سايرين از پول بدشان مي‌آمد؟ از قديم گفته‌اند هر گراني بي‌حكمت نيست و طبعا هر سود بالايي نيز بدون ريسك و خطر نيست.
بگذريم از اينكه اين موسسات هيچ مشاركتي در فرآيند مفيد اقتصادي نداشتند و عموما از طريق پولشويي و امور مشابه اقتصاد كشور را تخريب مي‌كردند، ولي مستقل از اين ايرادها، حالا كه كفگير آنها به ته ديگ خورده است، چرا بايد بانك مركزي و يا به تعبير دقيق‌تر ساير مردم ايران، مطالبات عده‌اي سپرده‌گذاران کم‌مسئولیت را جبران كرده و اصل سپرده‌های میلیاردی آنان را با سودهاي نجومي پرداخت كنند؟
جالب اينكه اقدامات اين موسسات بيشتر مصداق عمليات شبه ربوي بود ولي هيچ‌گاه مخالفان ربا عليه آنها شعار ندادند و به دلیل شبهه ربوی داشتن، بانك مركزي بايد كليه سودهاي دريافتي آنان از صاحبان پس‌انداز میلیاردی را نيز به‌عنوان بخشی از اصل سپرده منظور مي‌داشت.
ولي ظاهراً بانك مركزي نه‌تنها اين كار را انجام نداده، بلكه از منابع بانك مركزي، ١١هزار ميليارد تومان پول بي‌زبان مردم را براي پرداخت به اين افراد اختصاص داده است. وارونگي جامعه ايران اين است كه اگر اين اتفاق در يك جامعه عادي رخ مي‌داد، مردم و نهادهاي طرفدار مردم به خيابان‌ها مي‌آمدند و اعتراض مي‌كردند كه چرا پول ملت را به كساني مي‌دهيد كه با اختيار خودشان پولشان را در جايي قرار دادند كه ريسك بالايي داشت؟
همان‌طور که گفته شد شاید سوال شود كه مردم چه تقصيري دارند كه پول خود را در موسسه‌اي گذاشته‌اند كه تابلو داشته است؟ ظاهرا اين استدلال درست است ولي اگر خوب بنگريم چند ايراد جدي دارد. نخست اينكه فرض كنيم كه اين موسسات كاملا هم قانوني باشند، مثل بانك‌هاي موجود كشور، حتی در اين صورت هم مردم بايد نسبت به گذاشتن پول‌هاي خود در هر بانكي احتياط كنند.
براي مثال بانك «الف» كه كمترين سود را مي‌دهد، با بانك «ب» كه دو برابر آن سود مي‌دهد، يك تفاوت عمده دارد و آن ريسك و خطر ورشكستگي بيشتر بانك دوم است. طبيعي است كه پس‌اندازكننده بايد اين خطر را به جان بخرد و الا اگر قرار باشد كه بانك مركزي متولي اين خطر شود كه ديگر رقابت ميان بانك‌ها معنايي ندارد. به علاوه مگر مردم كه از کارخانجات داخلی خودرو با قیمت‌های گوناگون می‌خرند، دارای کیفیت مشابه هستند؟ و اگر خودروی خریداری‌شده بی‌کیفیت بود، آیا وزارت صنایع خسارت می‌دهد؟
فارغ از اين نكته ما بايد حدي از مسئوليت كارهايمان را خودمان عهده‌دار شویم. پيش از بستن و جمع‌كردن موسسات غيرمجاز، بارها و بارها تذكر داده شده بود كه اين موسسات غيرمجاز هستند و تحت خطر ورشكستگي قرار دارند. طبيعي است كه پس‌اندازكننده معقول، بايد احتياط كند و پول خود را از موسسه خارج كند؛ نه آنكه تا آخر بماند و سودهای كلان و عجيب تا ٤٠درصد بگيرد، بعد معترض شود كه چرا اصل و فرع پس‌اندازش را دولت يا بهتر است بگوييم مردم نمي‌دهند؟ مردمي كه به اندازه ديگران ریسک‌پذیري نداشته‌اند، چرا بايد هزينه ریسک‌پذیری بالای دیگران را بدهند.
نكته اينجاست كه ٢درصد آنان پس‌اندازهاي بالاي دويست‌ميليون داشته‌اند كه بخشی از اینها نیز جزو مردم عادی هستند ولی احتمالا نیمی از آنان از افراد قدرتمند و پشتوانه‌دار حتی در میان اهل سیاست هستند و در نتیجه درصدند تا با تظاهرات به بانك مركزي فشار بياورند تا بلكه مابقي پولشان را نيز از خزانه بانك مركزي يا ملت بگيرند.
اگر دنياي ما وارونه وارونه نبود، امروز بايد هزاران نفر جلوي بانك مركزي تجمع مي‌كردند و نسبت به پرداخت پول به این افراد میلیاردی اعتراض مي‌كردند نه آنكه هرازگاهي عده‌اي در تهران يا مشهد جمع شوند و به نپرداختن سپرده خود از سوی مردم و دولت اعتراض کنند.
