براساس تصمیم شرکای اجتماعی تا بند «ز» تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۷ دولت لغو نشود، جلسات سه‌جانبه مخصوصاً شورای عالی کار تشکیل نخواهد شد.
به گزارش فارس، در جریان بررسی لایحه بودجه سال 97 کل کشور در مجلس شورای اسلامی بند «ز» تبصره 7 لایحه بودجه مبنی بر واریز سهم درمان صندوق تأمین اجتماعی به خزانه‌داری کل کشور تصویب شد.این مصوبه 110 رأی موافق و 97 رأی مخالف و ممتنع داشت.
به گزارش فارس، اعضای شورای عالی کار عصر امروز نیز در اعتراض به این مصوبه نشست خود را نیمه‌کاره رها کرده و خواستار لغو آن توسط شورای نگهبان شدند.
براساس این گزارش، نمایندگان کارگری و کارفرمایی مخالف به این مصوبه معتقدند که سازمان تأمین اجتماعی منابع بین نسلی داشته و متعلق به دولت نیست.
طبق آخرین پیگیری ، شورای عالی کار جلسات خود را تا اطلاع ثانوی لغو خواهد کرد و درخواست تشکیل و احیای شورای عالی تأمین اجتماعی و اتخاذ تصمیمات درباره منابع و مصارف سازمان در شورای مذکور شدند.
طبق این تصمیم شرکای اجتماعی تا اتخاذ تصمیم و برآورده شدن درخواست‌های آنان مبنی بر لغو تبصره مذکور جلسات سه‌گانه از جمله شورای عالی کار تشکیل نخواهد شد.
تعیین دستمزد بیش از 13 میلیون کارگر ایرانی از وظایف شورای عالی کار است که در پایان هر سال معین می‌شود و با تعطیلی آن موضوع افزایش دستمزد نیز یقیناً به تعویق خواهد افتاد.
