مصطفي ترك‌همداني، وكيل فعالان محيط زيست بازداشت‌شده در اعتماد نوشت: مسووليت امنيت و سلامت هر زنداني متوجه نهاد بازداشت‌كننده يا نگهداري‌كننده (كه در اينجا سازمان زندان‌ها) است. بر اساس قانون ضابطان دادگستري متعدد و متفاوت هستند و متاسفانه اين تعدد و تفاوت باعث شده است كه هر كدام از اين ضابطان دادگستري بازداشتگاه‌هاي مجزا داشته باشند.
از همين روي بازداشتگاهي واحد نداريم كه همه زندانيان تحت نظر يك سازمان مشخص باشند و در همه وجوهات از جمله نگهداري از زنداني چه در بازداشتگاه مجرد (انفرادي) چه به صورت عمومي يك سازمان واحد مسووليت بپذيرد.
وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه هر كدام به صورت جداگانه بازداشتگاه‌هاي خاص خود را داشته و زندانيان آنها تحت نظر سازمان مربوطه قرار مي‌گيرند، ضمن اينكه بازداشتي‌هاي عمومي هم داريم كه در بازداشتگاه عمومي نگهداري مي‌شوند. بنابراين هر يك از بازداشت‌شدگان تحت نظارت سازمان يا ضابط دادگستري بازداشت‌كننده قرار دارند. با اين حال تمام اين بازداشتگاه‌ها به لحاظ قانوني زيرنظر دادستان‌هاي هر شهرستان اداره مي‌شوند. در مورد آقاي كاووس سيدامامي به نظر مي‌رسد كه مرجع تحقيق‌كننده سازمان اطلاعات سپاه بوده است.
از همين روي نماينده آنها با برخي از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي گفت‌وگو كرده و بنا بر اخبار منتشر شده هم نهاد مربوطه اذعان داشته قصوري اتفاق افتاده است. بر اساس آنچه تاكنون مطرح شده اين قصور از سوي اپراتور (كسي كه از طريق مانيتور دوربين‌هاي داخل بازداشتگاه را كنترل مي‌كند) صورت گرفته و در حال حاضر اين سوال مطرح است كه اگر اپراتور صحنه اوليه اقدام به خودكشي را ديده چرا موضوع را پيگيري نكرده يا چرا اساسا در آن زمان شرايط زنداني را رصد نمي‌كرده است؟ به هر حال نهادهاي مختلفي در اين ماجرا مسووليت بر عهده داشته‌اند اما درصد قصور (سازمان زندان‌ها، اپراتور، ضابط دادگستري و...) هنوز مشخص نيست و بايد موضوع دقيق‌تر پيگيري شود تا درصد قصور همه مسوولان مشخص شود.
اما رويه قضايي تشخيص اين قصور به چه شكل است؟ اتفاقي كه براي آقاي كاووس سيدامامي رخ داده در فضاي شخصي و خصوصي مثل منزل نبوده بلكه در بازداشتگاه صورت گرفته است. در چنين شرايطي افرادي مسووليت دارند كه بر سلامت و امنيت زنداني نظارت داشته باشند كه در مورد آقاي سيدامامي به نظر مي‌رسد چنين اتفاقي رخ نداده است.
يقينا يكي از مسووليت‌هاي مدعي‌العموم يا دادستان اين است كه به موضوع ورود كند ولو اينكه خانواده شخص متوفي شكايتي از هيچ نهاد، سازمان يا شخصي نداشته‌باشند. دادستان بايد موضوع را بررسي كرده و ميزان قصور را مشخص كند. پس از آن در صورت صدور كيفرخواست پرونده به دادگاه مي‌رود. اگر تخلف جزايي اتفاق افتاده باشد پرونده براي بررسي به دادگاه كيفري ارجاع مي‌شود. اگر هم تخلف اداري و انضباطي صورت گرفته باشد به نهاد يا اداره مربوطه گزارش مي‌شود تا تصميم‌گيري شده و تنبيه انضباطي صورت گيرد.
برخي از اتفاقات فقط تخلف اداري و برخي ديگر هم تخلف اداري هستند و هم عنوان مجرمانه دارند و قانون براي آن مجازات تعيين كرده است. در چنين شرايطي موضوع بايد در دادگاه بررسي شود. در اين مورد به نظر مي‌رسد كه حداقل تخلف، تخلف اداري و انضباطي اپراتور است اما اگر مباحث كلان‌تر را بررسي كنيم، ممكن است موضوعات ديگري نيز پيش بيايد. اگر ثابت شود فرد به دست خودش باعث مرگ شده و اين مرگ بدون دخالت هيچ عامل بيروني و خارجي رخ داده در اصطلاح فقهي خونش «هدر» است و بنابراين ديه‌اي هم بابت اين اتفاق پرداخت نمي‌شود، اما اگر در راستاي انجام وظايف سازمان زندان‌ها يا نهاد ذي‌ربط مسوول نگه‌دارنده قصوري صورت گرفته و شرايط به گونه‌اي بوده كه فرد دست به خودكشي بزند، ممكن است بر اساس راي دادگاه ديه هم به خانواده متوفي تعلق بگيرد.
متهماني اينچنيني كه بدون حضور وكيل تحت تعقيب و بازجويي قرار مي‌گيرند مسلما تحت فشار بالايي قرار دارند. قانونگذار در ماده ٤٨ قانون كيفري پيش‌بيني چنين شرايطي را كرده است. بر اساس اين قانون بلافاصله بعد از تحت تعقيب قرار گرفتن بايد حقوق متهم در نظر گرفته شود تا بتواند با وكيل صحبت كند.
اين فعالان محيط‌زيستي قريب به ٢٠ روز پس از دستگيري همچنان وكيل دسترسي نداشته‌اند كه همين موضوع فشار روحي و رواني براي متهم به همراه دارد. اگر آقاي سيدامامي به وكيل دسترسي داشت، ممكن بود وكيل حقوقي را به ايشان يادآوري كند و مشاوره‌هايي به او بدهد تا به لحاظ روحي و رواني آسيب نديده و دست به خودكشي نزند. دسترسي به وكيل در شرايط خاص متاسفانه به تفسيرهاي مختلف مقامات قضايي بازمي‌گردد و آنها در اين زمينه مسووليت دارند.
