عباس عبدی در اعتماد نوشت: خبر تاسف‌بار بود. ادعا شد كه دكتر كاووس سيدامامي استاد دانشگاه امام صادق و فعال محيط‌زيست در زندان خودكشي كرده است، در حالي كه جامعه و افكار عمومي از اصل بازداشت وي كه بيش از دو هفته از آن گذشته بود آگاهي نداشت.
خبر اين فوت به صورت غيررسمي و از سوي خانواده آن مرحوم اعلام شد، و بلافاصله نيز اطلاعيه دادستاني منتشر شد مبني بر اين كه؛ «گروهي از افراد مرتبط با يك پرونده جاسوسي شناسايي و دستگير شده‌اند، كه در قالب اجراي پرونده‌هاي علمي و محيط‌زيستي نسبت به جمع‌آوري اطلاعات طبقه‌بندي كشور در حوزه‌هاي استراتژيك اقدام مي‌كردند كه با هوشياري و رصد اطلاعاتي يكي از نهادهاي امنيتي كشور دستگير و توسط دادستاني تهران بازداشت شده‌اند.»
اولين نكته اين است كه فرض مي‌كنيم همه اين اتهامات معقول باشد و حتي در دادگاه نهايي نيز ثابت شود، در اين صورت بايد پرسيد كه چرا از همان ابتداي بازداشت، اين موضوع اطلاع‌رساني نشده است؟ چرا خانواده‌هاي اين تعداد افراد نيز حاضر نشده‌اند كه اطلاع‌رساني كنند؟ طبيعي است كه چنين اتفاقي تقريبا غيرمعمول است، مگر آنكه گمان كرده باشند يا اين باور به آنها القا شده باشد كه مساله به سرعت حل مي‌شود و خواسته باشند كه خبر را منتشر نكنند.
نكته دوم اين است كه چرا دادستاني درباره اصل فوت مرحوم سيدامامي و علت آن به صورت مستقيم اظهارنظري نكرده است؟ مشكل مهم اين اتفاق تاسف‌بار در اين است كه تعداد زيادي از دانشجويان، استادان دانشگاه و اشخاص ديگر با مرحوم سيدامامي ارتباط و مراوده داشته‌اند، و هيچگاه به ذهن آنها خطور نمي‌كند كه وي متهم به چنان اتهامي شود يا اينكه دست به خودكشي بزند.
منظور اين نيست كه اين اتهام و احتمال وقوع خودكشي براي هر متهمي به كلي رد شود ولي آشنايان با ايشان ميان شناخت دقيق و تجربه فردي خود با ادعاي دادستاني تهران، طبيعي است كه اصل را بر درستي برداشت‌هاي خود قرار دهند و نمي‌توانند همين طور ادعايي را بپذيرند كه خلاف عقل سليم و برداشت اوليه خودشان است.
آيا اين به معناي رد قطعي ادعاهاي مطرح شده است؟ قطعا خير. ولي تا اين مرحله اعتمادي به اين ادعاها وجود ندارد. چرا بايد ادعاهايي را پذيرفت كه حتي در اطلاع‌رساني اوليه تا اين حد مغشوش عمل شده است؟ متاسفانه فقدان اعتماد موجب مي‌شود كه حتي اگر ادعاها واقعي و درست هم باشد پذيرفته نشود. در چنين اتهاماتي اگر خودكشي صورت گرفته باشد مي‌تواند دو معناي متعارض داشته باشد.
يا فرد عصباني از ايراد چنان تهمت ناروايي عليه خود است كه تحمل ادامه وضع را از دست مي‌دهد. يا آنكه اتهام را وارد مي‌بيند و تحمل سرزنش‌هاي بعدي را ندارد. بطور طبيعي كساني كه وي را مي‌شناسند حالت اول را محتمل مي‌دانند مگر اينكه خلافش ثابت شود. ولي در فضاي بي‌اعتمادي چگونه چنين چيزي ثابت خواهد شد؟ چرا اعتماد به ويژه به چنين ادعاهايي وجود ندارد؟ اين نكته‌اي است كه مي‌خواهم در اين يادداشت به آن اشاره كنم.
بنيان اعتماد در جامعه مدرن بر امكان آزمون بي‌اعتمادي است! به همين دليل طرفي كه نيازمند به اعتماد است هميشه اين امكان را فراهم مي‌كند كه ما از طريق اطمينان‌خاطر پيدا كردن از رفتار او و صحت ادعاهايش از بي‌اعتمادي عبور كنيم و به اعتماد برسيم. در جامعه جديد ما به ديگران و به حكومت خودمان اعتماد داريم، چون هرگاه بي‌اعتماد شويم، مي‌توانيم از طريق شيوه‌هاي مرسوم و در دسترس، درستي ادعا و رفتار طرف را آزمون كنيم. مردم جوامع توسعه‌يافته به ادعاهاي حكومت و دولت خود و به ساير مردم اعتماد دارند و آنها را مي‌پذيرند، براي اينكه اگر در آن شك و ترديد كنند، راه‌هايي براي اثبات نادرست بودن اين ادعاها را دارند، بنابراين ما مشكلي نداريم كه ادعاهاي مطرح شده را بپذيريم، مشروط بر اينكه هميشه راه‌هايي براي رسيدگي به اينگونه ادعاها مستقل از مجراي مدعي وجود داشته باشد. راهي كه اكنون در اختيار ما نيست.
واقعيت اين است كه دستگاه قضايي بايد در شيوه مواجهه خود با متهمان، به ويژه چنين متهماني تجديدنظر اساسي كند. در درجه اول مواجهه دستگاه قضايي و دادستاني بايد كاملا شفاف و روشن باشد و اطلاع‌رساني لازم نيز صورت گيرد. در همان زمان اقدام هم اطلاع‌رساني شود. در درجه بعد، بايد مساله وكيل را يك‌بار براي هميشه حل كرد. اين بي‌معني است كه متهم نتواند از ابتدا وكيلي داشته باشد.
با توجيه اينكه مسائل امنيتي است، نمي‌توان وكلا را از مسير بازپرسي و دادرسي حذف كرد. وكيل مهم‌ترين مجراي اثبات و رد ادعاهاي احتمالي است. همچنين ايجاد تمايز ميان وكلا و خوب و بد يا خودي و غيرخودي كردن آنان و غربالگري وكلا، هيچ كمكي به دادرسي عادلانه نمي‌كند.
ترس دستگاه قضايي از وجود وكيل كاملا بي‌مورد است. ممكن است در مراحلي مانع از سرعت رسيدگي شوند، ولي اگر هم اين يك مشكل باشد، چندين نقطه قوت ديگر دارد كه اصولا قابل مقايسه با اين ضعف نيست، و مهم‌ترين آن همين مواقع است كه براي زنداني مشكلي پيش مي‌آيد. هيچ چيزي براي رسيدگي عادلانه از سوي دستگاه قضايي، و تاييد و رد ادعاهاي آن بهتر و موثرتر از وكالت بدون قيد و شرط و در تمامي مراحل دادرسي نيست.
و بالاخره مساله مهم رعايت حال خانواده‌ها است. اينكه يك يا چند نفر بازداشت شوند، و هيچ‌كس نداند كجا هستند و امكان تماس نيز نداشته باشند، نه قانوني است و نه اخلاقي. هدف چنين كاري جز فشار آوردن به متهم و خانواده او چيز ديگري نمي‌تواند باشد. عوارض سوء آن بسيار بدتر از عوارض احتمالي است كه رسيدگي به اتهامات در فضاي قانوني و اخلاقي انجام شود.
در هر حال اميدواريم كه براي رفع بي‌اعتمادي نسبت به اتهامات و اتفاق رخ داده در مورد مرحوم دكتر كاووس سيدامامي، مسيرهايي مستقل از مسير مدعي براي رسيدگي باز شود و نيز با تغيير رفتار دادرسي، كه هيچ كمبود قانوني هم ندارد، راهي گشوده شود كه از اين پس شاهد اين اقدامات زيان‌بار به اعتماد نسبت به دستگاه قضايي نباشيم.
