به گزارش دنیای اقتصاد، آیین‌نامه ساماندهی مشاغل، اصناف و فعالیتهای شهری در سه بند از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد تا به این طریق خروج بنگاه‌های مزاحم از سطح شهر تسریع شود.
ابلاغ آیین‌نامه در راستای اجرای بند ۲۰ ماده ۵۵ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵، در حالی صورت گرفت که پیش از این فعالان این بخش اعلام کرده بودند عدم ابلاغ آیین‌نامه فوق سه چالش را برای این بخش به همراه داشته؛ به‌طوری که در حال حاضر از یکسو شاهد توقف ساخت شهرکهای صنفی و تعطیلی این واحدها هستیم و از سوی دیگر عدم ابلاغ آیین‌نامه مذکور موجب شده تا سرمایه موجود این بنگاه‌ها به سمت دلالی‌های غیرمولد پیش رود؛ چالش‌هایی که فعالان این بخش امیدوار بودند با ابلاغ آیین‌نامه فوق شرایط برای مرتفع کردن این مشکلات فراهم شود.
چالش‌های به وجود آمده از سوی اصناف مزاحم موجب شد تا هیات وزیران در جلسه ۳۰ مهرماه سال جاری به پیشنهاد وزارت کشور در اجرای بند ۲۰ ماده ۵۵ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵، آیین‌نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری را تصویب کند و حال با گذشت نزدیک به سه ماه آیین‌نامه این بند قانونی به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شده است.
براساس بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، قرار بود از ایجاد و تاسیس کلیه اماکنی که به‌نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنان یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست، جلوگیری شود. به نحوی که در این ماده شهرداری مکلف است از تاسیس تمام مشاغلی که ایجاد مزاحمت و سروصدا می‌کنند یا تولید دود یا عفونت یا تجمع حشرات و جانوران را به‌دنبال دارند، جلوگیری کند و در تخریب کوره‌های آجر و گچ و آهک‌پزی و خزینه گرمابه‌های عمومی که مخالف بهداشت است، اقدامات لازم را به‌عمل آورد.
فعالان این بخش معتقدند کوچ مشاغل مزاحم از سطح شهر به خارج از شهر یا به شهرکهای صنفی نه تنها از بعد اقتصادی به لحاظ کاهش هزینه‌‌های تولید برای اصناف مقرون به صرفه خواهد بود، بلکه به لحاظ اجتماعی نیز از آنجا که برخی مشاغل، آلاینده محسوب می‌شوند، نیاز است برای کاهش آلودگی هوای شهر به خارج از شهرها هدایت شوند. در آیین‌نامه‌ای که از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده وظایف و تکالیف دستگاهها برای ساماندهی اصناف و مشاغل مزاحم شهری مدنظر قرار گرفته است.
در ماده (۵) این آیین‌نامه به وظایف و تکالیف دستگاهها برای ساماندهی اصناف و مشاغل اشاره شده که بند (الف) آن مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی این بخش است که براساس آیین‌نامه مذکور اتاق اصناف ایران برای اجرایی کردن آن به‌عنوان همکار با این وزارتخانه در نظر گرفته شده تا به این طریق روند ساماندهی شتاب گیرد.
سه بند اجرایی
در آیین‌نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری، سه تکلیف برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران در نظر گرفته شده است. در یکی از بندهای این آیین‌نامه ایجاد ظرفیت برای استقرار صنوف موجود در شهرها و شهرکهای صنفی و راه‌اندازی سامانه‌‌های خدمات الکترونیک مشاغل شهری به‌عنوان مهمترین تکالیف و وظایف هدفگذاری شده قید شده است.
از سوی دیگر، الزام به گذراندن دوره‌‌های آموزشی، محیط زیست، بهداشت و ایمنی از سوی صاحبان و کارکنان واحدهای صنفی بر اساس ماده (۱۷) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ نیز بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق اصناف ایران مدنظر قرار گرفته است. اما براساس بند (ت) ماده (۵) این آیین‌نامه، اتاق اصناف ایران موظف شده است تا ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات مشاغل، اصناف و فعالیتهای شهری با قابلیت دسترسی عام و به‌روزرسانی مستمر آن با همکاری شهرداری‌ها و ادارات صنعت، معدن و تجارت را با اولویت شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت در دستور کار خود قرار دهد.
به منظور هدایت و نظارت بر اجرای این تصویب‌نامه نیز کارگروه ملی با مسوولیت وزارت کشور و عضویت وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت»، «راه و شهرسازی»، «جهاد کشاورزی»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «سازمان حفاظت محیط زیست»، «شهرداری تهران» و «اتاق اصناف ایران» تشکیل می‌شود.
پیش از این نیز هیربد معصومی معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز درخصوص موارد پیش‌بینی شده در آیین‌نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری، جدول مشاغل و صنوفی که به دلیل آلودگی و مزاحمت زیاد و شرایط ناایمن نمی‌توانند در محدوده شهر فعالیت کنند و مشمول تعطیلی و انتقال قطعی به خارج از شهر یا به شهرک صنعتی، مجتمع‌های صنفی مجاز و شهرکهای کشاورزی می‌شوند را مشتمل بر ۲۵ عنوان مشخص شده اعلام کرده بود.
بر اساس دسته‌بندی صورت گرفته اماکن تولید، بسته‌بندی و انبار مواد شیمیایی خطرناک و مواد محترقه؛ دامداری اعم از سبک و سنگین؛ مرغداری و پرورش انواع طیور صنعتی؛ تولید مصنوعات سیمانی و موزائیک؛ تولید لوله سیمانی و پله؛ تولید کاشی وسرامیک؛ آجرپزی (ازجمله: تولید آجر فشاری و سفال، تولید آجر قزاقی)؛ تولید گچ و آهک؛ سنگبری و سنگ کوبی جزو مشاغل و صنوفی است که به دلیل آلودگی و مزاحمت زیاد و شرایط ناایمن نمی‌توانند در محدوده شهر فعالیت کنند.
از سوی دیگر، براساس دسته‌بندی صورت گرفته کارگاه‌های تولید آسفالت؛ تولید شن و ماسه؛ چرمسازی؛ دباغی؛ سالامبورسازی؛ روده پاک کنی؛ کشتارگاه دام و طیور؛ پایانه‌های بار و انبار موسسات باربری؛ شارژ گاز در کپسول؛ همه آب فلزکاری‌ها (آب کاری)؛ رنگ کاری پروفیل آلومینیومی (رنگ کوره‌ای) نیز جزو مشاغل و صنوفی که به دلیل آلودگی و مزاحمت زیاد و شرایط ناایمن نمی‌توانند در محدوده شهر فعالیت کنند.
در کنار مشاغل مذکور همه ریخته گری‌ها و ذوب فلزات از جمله: چدن، مس، فولاد، مفرغ و برنز، آلومینیوم، سرب؛ مراکز بازیابی اوراق انواع خودرو، موتورسیکلت و ماشین‌آلات راهسازی، صنعتی و کشاورزی؛ انبار انواع پسماند و ضایعات قابل بازیافت مشتمل بر فلزی، قراضه ها، کاغذ و مقوا، لاستیک و پلاستیک، پتو و تعمیرگاه ماشین آلات سنگین نیز جزو مشاغل و صنوفی که به دلیل آلودگی و مزاحمت زیاد و شرایط ناایمن نمی‌توانند در محدوده شهر فعالیت کنند.
آلودگی زیست محیطی کلان‌شهرها را می‌توان یکی از دلایل طرح موضوع انتقال صنوف مزاحم به خارج از شهرها دانست، اما با وجود اینکه این طرح به‌صورت جدی در دستور کار متولیان این امر قرار گرفته است، اما آخرین آمار اعلام شده از سوی متولیان این بخش حکایت از آن دارد که تنها ٢٠ درصد از صنایع آلاینده و صنوف مزاحم استان تهران به خارج از پایتخت منتقل شده‌اند و زیرساخت‌های لازم برای خروج واحدهای آلاینده از تهران هنوز به درستی فراهم نشده است.
کندی در اجرای استقرار صنوف مزاحم به خارج از شهرها در حالی است که براساس بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، مقرر شده بود تا از ایجاد و تاسیس کلیه اماکنی که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنان یا مخالف اصول بهداشت در شهرها است، جلوگیری شود.
