حزب آزادي كه يكبار ديگر هم با حزب دموكرات مسيحي در سالهاي دهه نود
ميلادي ائتلاف كرده بود، اينبار نيز با ائتلاف با حزب دموكرات مسيحي
يكبار ديگر به صحنه سياسي اتريش بازگشت.
عباس لقماني روزنامه نگار در شهروند نوشت:
كشور سرسبز اتريش اين روزها رنگ فيروزهای به خود گرفته است؛ رنگ فيروزهای و آبي دو رنگ احزابي است كه دولت ائتلافي تازه را در ميان اعتراضهاي گسترده قشر جوان و تحصيلكرده اتريش اكنون شكل دادهاند.
«سباستين كورتس» صدر اعظم تازه اتريش فقط سيويك سال دارد و بهعنوان جوانترين رئيس دولت يك كشور اتحاديه اروپا بايد در چهارسال آينده سرنوشت كشوري را به دست گيرد كه هرچند از لحاظ اقتصادي مشكلي اساسي ندارد ولي با شكاف فكري گستردهای در چند سال اخير در جامعه مواجه است كه میتواند به تظاهرات خياباني و اعتراضهاي گسترده بينجامد.
حزب دموكرات مسيحي كه «سباستين كورتس» رهبري آن را با ترفندي سياسي از دست كادر قديمي خارج كرد و با اين حركت سياسي توانست باد را تا اندازهای از بادبان احزاب ديگر بگيرد، حتي رنگ هميشگي اين حزب را كه سياه بود به فيروزهای تبديل كرد و گويا با اين حركت حتي پيش از انتخابات، نزديكي خود را به حزب دست راستي آزادي كه با رنگ آبي در انتخابات شركت كرد، نشان داد.
سوسيال دموكراتها به رهبري «كريستيان كرن» هرچند در آخرين روزهاي منتهي به انتخابات تا حدودي توانستند عقبماندگي خود را از حزب دموكرات مسيحي جبران كنند، ولي آراي به دست آمده آنان كمتر از حزب دموكرات مسيحي و فقط كمي بيشتر از آراي حزب دست راستي آزادي بود.
حزب آزادي كه يكبار ديگر هم با حزب دموكرات مسيحي در سالهاي دهه نود ميلادي ائتلاف كرده بود، اينبار نيز با ائتلاف با حزب دموكرات مسيحي يكبار ديگر به صحنه سياسي اتريش بازگشت.
در سالهاي اخير همواره ائتلافي از احزاب سوسيال دموكرات و دموكرات مسيحي سرنوشت سياسي اتريش را رقم زده بود و شايد اين به قول اتريشيها «ائتلافهاي هميشگي» ديگر كششي براي رأيدهندگان اتريشي نداشت و زمينه را براي حضور ائتلافي تازه فراهم كرد. حزب سبز اتريش نيز با شكست مواجه شد و نتوانست پنج درصد آرا را كه براي حضور در پارلمان لازم است به دست آورد.
سواي آنچه اكنون با تشكيل دولت تازه در اتريش اتفاق خواهد افتاد، مبارزههاي انتخاباتي پيش از آن از بيمحتواترين مبارزههايي بود كه پس از جنگ دوم جهاني در اتريش پيش آمده بود و در حقيقت فقط به بحث در مورد مهاجران و خارجيان معطوف شده بود؛ مبارزهای بيمحتوا، سطحي و بهدور از شأن يك كشور متمدن اتحاديه اروپا.
اين بحث و جدلها بيشتر شبيه اظهارنظرهاي دولتهاي همسايه و راستگراي اتريش مثل مجارستان و چك بود و همين سطحي بودن، از پيش از انتخابات بسياري را نگران آينده اتريش در اتحاديه اروپا كرده بود، بهگونهای كه مطبوعات و رسانههاي اتريشي از روزهاي تاريك در تاريخ اتريش سخن میگفتند.
در انتخابات رياستجمهوري بهار گذشته «فان در بلن» از حزب سبزها توانسته بود رقيب سرسخت دست راستي حزب آزادي را در دو مرحله شكست دهد و اكنون مطبوعات اتريش از رئيس جمهوری میخواستند مانع روي كار آمدن كابينهای شود كه مخالف اتحاديه اروپاست.
براساس قوانين اتريش، رئيسجمهوري میتواند تكتك اعضاي كابينه را وتو كند و اكنون به نظر میرسد رئيسجمهوري پس از اطمينان يافتن به پايبندي دولت جديد به اتحاديه اروپا، مراسم سوگند روز دوشنبه را كه در ميان تدابير امنیتي گسترده و همراه با تظاهرات خياباني انجام شد، قبول كرده باشد.
وي در سخناني هنگام سوگند دولت جديد در روز دوشنبه گفت كه «هرچند همه میدانند كه ديدگاههاي او با ديدگاههاي بعضي در تضاد است، ولي وي اطمينان يافته كه پايبندي به اتحاديه اروپا همچنان محور اصلي سياست خارجي اتريش خواهد بود».
در ميان اعضاي كابينه جديد ائتلافي چهرههاي جنجالي زيادي نيز ديده میشوند كه نزديكي آنها به گروههاي دست راستي و افراطي در گذشته علني شده است.
وزير امور خارجه تازه كه عملا عضو هيچ حزبي تاكنون نبوده ولي تمايل او به احزاب دست راستي از خلال سخنان پيشينش مشخص است، در ماههاي آينده از چهرههاي خبرساز خواهد شد.
خانم «كارين كلينسل» پنجاهودو ساله، فرزند يك خلبان اتريشي و خانم ميهماندار اوست كه مدتي، هنگامي كه پدرش خلبان ملكحسين بود، در اردن اقامت داشت و ليسانس زبان عربي دارد. وي ديدگاههاي كوتهبينانهای به اعراب و همچنين اسرایيليها دارد و بارها در سمينارهاي دانشگاهي اين ديدگاهها را بروز داده است؛ چهرهای كه در حقيقت ويترين آينده اتريش در مجامع عمومي خواهد بود.
در ميان اعضاي كابينه، وزير كشور نيز از دستراستيهاي شناختهشده است و چند عضو ديگر وابسته به حزب آزادي كه در كابينه شركت دارند نيز كم و بيش ديدگاههاي دست راستي دارند.
مطبوعات پيشرو و بيطرف اتريش در روزهاي اخير حمله گستردهای را به كابينه در حال تشكيل آغاز كردهاند و هر روز بيوگرافي يكي از اين وزيران را منتشر میكنند. بيشتر مفسران از سطحي بودن بحثهاي انتخاباتي گله داشتند و آن را در پايينترين حد در اتحاديه اروپا میديدند.
جامعه اتريش با روي كار آمدن دولت جديد، ممكن است با مسائل داخلي تازهای روبهرو شود. در شهرهاي بزرگ نيمي از جمعيت ريشه خارجي دارند و همين موضوع و نگاه منفي حزب ائتلافي آزادي به خارجيها چالشي خواهد بود كه جامعه اتريش در سالهاي آينده با آن دست به گريبان خواهد شد.
اتريش اكنون بيشتر از هميشه به شرق اروپا و دولتهاي مجارستان و چك نزديك شده و وزنه دولتهاي اروپاي شرقي را در اتحاديه اروپا سنگينتر كرده است؛ موضوعي كه چندان به مذاق فرانسه و آلمان، دو دولت مقتدر اتحاديه اروپا خوش نميآيد.