روابط ديپلماتيک ايران و کانادا چندان مساعد نيست. سوئيس و عمان در اين ميان به سنت هميشگي، پادرمياني ميان طرف ايراني و خارجي را بر عهده دارند. آنچه اين روزها بيش از هرچيز در حوزه روابط ايران و کانادا خودنمايي مي‌کند، نبود امکان براي ايران در استفاده از توان اينترپل برای بازگرداندن محمودرضا خاوري به ايران است؛ مردي که با وجود تابعيت دوگانه، در دولت محمود احمدي‌نژاد به مديرعاملي بانك ملي گمارده شد و هنگام داغ‌شدن پرونده اختلاس سه‌هزارميلياردي از کشور گريخت و آب از آب تکان نخورد.
به گزارش شرق، حالا پیگيري‌ها براي متقاعدکردن همکاري اينترپل در سايه روابط ضعيف ديپلماتيک ايران و کانادا کار دشواري به نظر مي‌رسد. در همين حال، عليرضا رحيمي، عضو اصلاح‌طلب کميسيون امنيت مجلس، از نامه‌نگاري نماينده ايران در سازمان ملل به دولت کانادا براي پيگيري پرونده خاوري در اين کشور خبر داده است. اين نامه به وساطت دولت سوئيس به دست کانادايي‌ها رسيده و تا اکنون هيچ واکنش ديپلماتيکي از سوي آنها مخابره نشده است. شهريور ٩٦ ديدار ديپلماتيکي ميان ايران و کانادا در سطح کارشناسي برگزار خواهد شد. بازخواني پرونده محمودرضا خاوري مي‌تواند يکي از محورهاي اين ديدار به شمار آيد.
رحيمي، نماينده مجلس، وعده داده پيگير پرونده خاوري، شناسايي اموال او در خارج از کشور و روند بازگردانده‌شدن او به ايران باشد.
آيا دولت ايران در موضوع بازگرداندن آقاي خاوري به طور رسمي از دولت کانادا درخواست کمک کرده است؟
بله؛ پيگيري‌هايي صورت گرفته است؛ ازجمله ارسال يادداشت رسمي از سوی نماينده ما در سازمان ملل از طريق نماينده سوئيس به دولت کانادا.
نامه، مربوط به چه تاريخي بوده؟
تاريخ دقيق را نمي‌دانم؛ ولي مربوط به سال گذشته است.
آيا پاسخي از جانب کانادا دريافت شده است؟
نه؛ دولت کانادا ماجرا را مسکوت گذاشته و به‌هيچ‌وجه در ارتباط با استرداد آقاي خاوري همکاري نکرده است؛ نه با دولت ايران و نه با واسطه‌هايي که از سوی ايران تعيين شده است.
کدام واسطه‌ها؟
يکي از واسطه‌ها کشور سوئيس است که يادداشت‌هاي رسمي ما را منتقل مي‌کند. دومي هم کشور عمان است که حافظ منافع ايران در کانادا در نبود روابط ديپلماتيک با این کشور است. البته عمان نماينده مستقر هم دارد.
آيا از سوی ايران افرادي به کانادا رفته‌اند تا در اين زمينه پيگيري خاصي انجام دهند؟
گزارش مستندي به کميسيون امنيت ارائه نشده است؛ اما اساسا چون مسئله، موضوع ملي است، از طرف دادستاني و وزارت امور خارجه پيگيري‌هاي لازم در دستور کار است. قطعا برنامه منسجمي براي شناسايي اموال و استرداد خاوري پيش‌بيني شده؛ اما چون به ما گزارشي نرسيده، در جريان جزئيات امر نيستيم.
يعني اين مسئله در دستور کار وزارت امور خارجه و دستگاه قضائي قرار دارد؟
شناسايي اموال به قوه قضائيه مربوط بوده و دادستاني کل در اين پرونده مديريت کار را بر عهده دارد. اگر وزارت امور خارجه هم بخواهد در زمينه شناسايي اموال ورود کند، به مجوز قوه قضائيه نياز است.
کميسيون امنيت چطور؟ آيا پيگيري‌ای از سوی اين کميسيون صورت گرفته؟
در دستور کار است. البته کميسيون براي تفحص وضعيت پرونده، ورود خواهد کرد و از دستگاه‌هاي مرتبط درباره پيگيري‌هاي صورت‌گرفته در اين حوزه پرس‌وجو شده است.
آخرين خبري که بخواهيد از پرونده خاوري به مردم بدهيد، چيست؟
اينکه پرونده به‌هيچ‌وجه مسکوت و بلااقدام نبوده و پيگيري‌هاي لازم انجام شده است. به زودي کميسیون امنيت آخرين اطلاعات را استعلام خواهد کرد و در اختيار مردم قرار خواهد داد. به هر شکل، پرونده اختلاس خاوري، پرونده‌اي ملي است و حقوق مردم درگير اين پرونده است و مجلس، دولت و مسئولان ذي‌ربط، در اين زمينه بر بازگشت حقوق بيت‌المال به کشور تأکيد دارند.
شخص شما – به عنوان يکي از اعضاي فراکسيون اميد در مجلس – چه پيگيري‌هایی در اين زمينه خواهید داشت؟
من شخصا به عنوان عضو کميسيون امنيت و فراکسيون اميد، تلاش مي‌کنم پرونده خاوري به فراموشي سپرده نشده و پيگيري‌هاي لازم از جانب نهادهاي مسئول در دستور کار باشد. قطعا تأکيد بر گزارش‌دهي به‌موقع به مجلس، مي‌تواند اهرم فشاري براي فعاليت مضاعف نهادهاي پيگير در اين زمينه باشد. انگيزه ما در اين حوزه، انگيزه‌ای ملي است.
نبود توافق‌نامه استرداد مجرمان تا چه ميزان برای بازگرداندن خاوري به ايران مشکل ایجاد خواهد کرد؟
توافق استرداد مجرمان فرايندی طولاني دارد. وقتي مناسبات دو کشور در جريان باشد، روند خوبي پيدا مي‌کند؛ اما روابط ايران و کانادا از سال ٢٠١٢ روابط مساعدي نبوده و همين کار ما را سخت کرده است. توافق‌نامه شايد مانعي نباشد و اينترپل هم قوانين خودش را براي بازگرداندن مجرم دارد.
از ترميم و تسهيل روابط ايران و کانادا چه خبر؟
البته دولت ايران و کانادا برای تسهيل امر رأي‌دهي براي ايرانيان مقيم کانادا، دو ماه پيش از انتخابات رياست‌جمهوري تشکيل جلسه دادند که متأسفانه به دلايلي، اين اقدام به نتيجه نرسيد. همچنين بنا است تا شهريور مقام‌هاي ايراني و کانادايي در سطح کارشناسي ديداري داشته باشند.
