عباس عبدی در اعتماد نوشت:
نتايج انتخابات اخير برحسب استانها و فرمانداريها منتشر شد. تحليل اين نتايج برحسب ويژگيهاي استاني و ميزان مشاركت و جهتگيري مردم در راي دادن ميتواند برخي آموزهها را براي سياستگذاري و فهم جامعه در اختيار قرار دهد. تحليل اين نتايج با ويژگيهاي اجتماعي هر استان يا شهرستان در صورت امكان در يادداشتهاي ديگر پيگيري خواهد شد.
نخستين و مهمترين ويژگي، ميزان و درصد مشاركت است. كمترين مشاركتها به ترتيب در كردستان (٦٠ درصد)، تهران (٦٣ درصد)، البرز (٦٤ درصد)، قم (٦٩ درصد) و اصفهان (٦٩ درصد) است. به جز استانهاي تهران و البرز كه هميشه كمابيش در رده آخر ميزان مشاركت بودهاند، پايين بودن ميزان مشاركت در قم و اصفهان يك هشدار جدي است. در حالي كه انتظار ميرود ميزان مشاركت در اين دو استان در رديفهاي بالا باشد.
در واقع اگر در كردستان به دلايل سياسي خاص خود مشاركت پايين است در قم و اصفهان مساله به گونه ديگري است و بخشي از نيروهاي مذهبي خود را بر كنار از سياست و مشاركت كردهاند. به احتمال قوي اين بخش از نيروهاي مذهبي هستند كه حضور اينچنيني در سياست را به نفع جامعه نميدانند. اين يك فرضيه است كه از اين آمار به دست آمده، براي اثبات آن بايد مطالعات ميداني دقيقتري انجام داد.
شايد بپرسيد كه پس چرا اين مساله در خراسان رضوي صادق نبوده. به نظر ميرسد كه بالا بودن مشاركت در استان خراسان (هر سه استان) تابع وجود نامزد محلي آنان است كه در اين استانها نيز آراي بسيار بالايي داشته است. بيشترين مشاركت به ترتيب در خراسان جنوبي (٩٤ درصد)، چهارمحال و بختياري (٩١ درصد)، خراسان شمالي (٩١ درصد)، مازندران (٨٥ درصد) و خراسان رضوي و يزد (٨٤ درصد) است. به جز چهارمحال و بختياري كه در بسياري از انتخابات درصدهاي بالاي مشاركت را نشان ميدهد، سه استان خراسان تابع بسيج نيروها براي راي دادن به آقاي رييسي بودند كه متولد خراسان و منسوب به اين سه استان و آستان قدس رضوي است.
مشاركت كل نيز حدود ٧٤ درصد است كه به نسبت بالا و در سطح خوب و قابل قبول است. در كنار مشاركت، بايد از آراي باطله نام برد كه اهميت فراواني دارند. كمترين ميزان آراي باطله به ترتيب به خراسان جنوبي (١/١) سيستان و بلوچستان (٢/١)، خراسان رضوي (٧/١) و خراسان شمالي (٩/١) درصد مربوط ميشود.
در تمامي اين استانها انتخابات با راي دادن به آقاي روحاني و رييسي در بالاترين سطوح معنادار بوده است. ٩٨ درصد آراي مردم در دو استان سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبي به دو نامزد اصلي يعني روحاني و رييسي داده شده است، در حالي كه اين نسبت در كردستان ٩٠ و در قم و خوزستان و آذربايجان غربي ٩٣ درصد است. به عبارت ديگر هر استاني كه انتخابات جدي و به رقابت ميان دو نامزد خلاصه شد، آراي باطله و خارج از اين دو نفر كاهش يافته است.
البته بيشترين آراي باطله نيز به ترتيب در كردستان (٧ درصد)، خوزستان (٥ درصد)، آذربايجان غربي (٥ درصد)، ايلام (٥ درصد)، كرمانشاه (٤ درصد) و قم (٤ درصد) بوده است كه تحليل هركدام از اين موارد متفاوت است. استانهاي كردستان، خوزستان و آذربايجان غربي كمابيش معلوم است كه چرا آراي باطله بالاست. ولي بالا بودن آراي باطله در قم را ميتوان بازتابي از همان علتي دانست كه در مشاركت پايين اين استان بيان شد.
يك شاخص مهم ديگر نسبت آراي روحاني به رييسي است. كمترين نسبت اين آرا به ترتيب در خراسان جنوبي (٥٣/٠)، قم (٦٣/٠)، خراسان رضوي (٧٦/٠) و خراسان شمالي (٨٥/٠) است. اين چهار استان معرف دو ويژگي مهم هستند. محل تولد و فعاليت حرفهاي در سه استان خراسان و نيز گرايشهاي مذهبي در هر چهار استان به نوعي معرف اين نحوه راي دادن است.
در مقابل بالاترين نسبت آراي آقاي روحاني به رييسي به ترتيب در كردستان (٠/٣)، سيستان و بلوچستان (٨/٢)، گيلان (٤/٢)، كرمانشاه (٢/٢)، آذربايجان غربي (٢/٢)، البرز (١/٢) و تهران (٠/٢) است. اين استانها نيز معرف وجود نوعي از تلقي ديني و نيز ارزشهاي سياسي خاص هستند. در واقع اين انتخابات پاسخي منفي بود به يك نوع از شكاف ديني كه آثار آن را در حوادث اخير نيز ميبينيم. همچنين پاسخي بود به شكافي سياسي كه هنوز به مراحل حاد خود نرسيده است.
نكته بسيار مهم اين است كه حدود ١٥ ميليون نفر در انتخابات شركت نكردهاند. البته بعيد است كه هيچگاه صد درصد مردم در يك انتخابات شركت كنند، ولي شناخت ماهيت كساني كه در انتخابات شركت نكردهاند بسيار مهم است. ضريب همبستگي ميان ميزان مشاركت و نسبت آراي روحاني به رييسي، نشان ميدهد كه اين ضريب برابر ٣٩٤/٠- و معنادار است.
به عبارت ديگر استانهايي كه مشاركت بالا بوده به طرز معناداري به رييسي راي دادهاند و ظرفيت راي رييسي و جناح وي همين است. در حالي كه اگر مشاركت افزايش پيدا كند، به سبد راي طرف روحاني افزوده خواهد شد. بنابراين بخش مهم آن ١٥ ميليون نفر را نيز بايد در اين سبد محسوب كرد و اين زنگ خطري است براي كساني كه نميتوانند يا نميخواهند با مطالبات عمومي همسو شوند.