دکتر محمدعلی آتش‌سودا؛ دانشگاه آزاد اسلامی بزرگترین موسسه‌ی علمی و آموزشی کشور است که از سال تاسیس آن در سال 1361 تاکنون فراز و نشیب‌های زیادی را از سر گذرانده است. برای سال‌ها این دانشگاه منشاء درآمد سرشاری بوده و از این رهگذر محل انباشت سرمایه‌های مادی و معنوی فراوانی شده که متاسفانه در دهه‌ی اخیر و با اعمال سیاست‌های تضعیف‌کننده‌ای که از خارج از این موسسه بر آن تحمیل شده، رو به ضعف نهاده است.
بدون تردید بزرگترین مشکل گریبان‌گیر دانشگاه آزاد اسلامی در شرایط فعلی، کمبود منابع مالی است که رفع آن منوط به اجرای سیاست‌های اقتصادی و حتی در صورت لزوم تغییر راهبردهای سنتی این موسسه در درآمدزایی است.
این یک واقعیت بدیهی است که اجرای طرح‌های مد نظر مسئولان محترم دانشگاه برای افزایش حقوق و حق جذب استادان و کارمندان جز با تحقق درآمدهای بیش‌تر امکان‌‌پذیر نیست و باز تحقق درآمد بیش‌تر نیاز به هم‌دلی و هم‌فکری اعضای هیات علمی و مسئولان دانشگاه از یک سو و حمایت نهادهای حاکمیتی و دولتی کشور از سوی دیگر دارد.
نگارنده‌ی این سطور به حکم آن که بیست و یک سال است در این مجموعه به عنوان عضو هیات علمی مشغول به کار است و با فراز و فرودهای مسیر فعالیت این موسسه کم و بیش آشناست و به قول معروف دستی بر آتش دارد و نیز بدان جهت که با بخش بزرگی از اعضای هیات علمی این دانشگاه از سراسر کشور در ارتباط است و از دیدگاه‌های آنان در مورد مشکلات دانشگاه و راهکارهای احتمالی حل آنها آگاهی دارد، در این مقاله به بیان دیدگاه خود و برخی از اعضای هیات علمی می‌پردازد با تذکر این نکته که مطالب این یادداشت فقط بیانگر زاویه دید تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی است و قطع به یقین ممکن است برخی از اعضای محترم هیات علمی و یا مسئولان محترم دانشگاه دیدگاهی متفاوت از آنچه در این یادداشت می‌آید داشته باشند.
به طور خلاصه مهم‌ترین راهکارهای مد نظر این عده از اعضای هیات علمی برای خروج از بحران مالی دانشگاه با عنوان‌بندی کلی و در لفظی مختصرعبارت است از:
الف: صرفه‌جویی در هزینه‌های دانشگاه: بدون تردید اولین و سریع‌ترین واکنش یک مجموعه‌ی اقتصادی در مواجهه با تنگنای مالی، صرفه‌جویی است که خوشبختانه از چندی پیش در دانشگاه آزاد اسلامی نیز شروع شده است. البته و با کمال تاسف باید گفت که نگاه معدودی از مسئولان به صرفه‌جویی در هزینه‌های دانشگاه فقط معطوف به حقوق ماهیانه‌ی اعضای هیات علمی بوده است و در این کار سیاست راهبردی مسئولان کلان دانشگاه که افزایش تدریجی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و رساندن آن به حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه دولتی است، از چشم آن معدود مسئولان دور مانده است.
در هر حال شرح این خون جگر وقتی دگر می‌خواهد که از حوصله‌ی این نوشته خارج است. اما ظاهرا و بنابر نظر بسیاری از اعضای هیات علمی این دانشگاه،اصلی‌ترین راه‌کار برای صرفه‌جویی در هزینه‌های دانشگاه آزاد اسلامی، تسریع در اجرای طرح تجمیع استانی است که مقدماتش از قبل مهیا شده، اما بنا به دلایلی در میانه‌ی راه متوقف مانده است.
مهم‌ترین تاثیرات طرح تجمیع استانی در صرفه‌جویی در هزینه‌های دانشگاه عبارت است از:
1-با اجرای طرح تجمیع استانی، موازی‌کاری و بی‌برنامگی در مواردی همچون بیکاری احتمالی اعضای هیات علمی باسابقه و در مقابل استخدام و جذب اعضای هیات علمی جدیدکه در بحران مالی کنونی هیچ منطقی برای آن نمی‌توان متصور شد از بین می‌رود. متاسفانه باید اقرار کرد که در شرایط حاضر، فعالیت واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی به شکل جزیره‌ای انجام می‌گیرد.
در برخی واحدها حتی ساعات موظفی تعدادی از اعضای هیات علمی پر نمی‌شود و این در حالی است که در واحدی دیگر از نیروی حق‌التدریس در همان رشته استفاده و یا هیات علمی جدید استخدام می‌شود.
طرح تجمیع سرمایه‌های انسانی یک استان را در سطح تمامی استان به کار می‌گیرد و با این کار بهره‌وری از نیروی انسانی به شکلی هماهنگ و بدون اتلاف منابع انسانی و مالی ممکن می‌شود. علاوه بر آن با اجرای این طرح بسیاری از پست‌های غیرضرور واحدهای کم‌دانشجو حذف و در نهایت با کوچک شدن بخش اداری، صرفه‌جویی واقعی تحقق می‌یابد.
2-با اجرای طرح تجمیع امکانات پراکنده‌ی دانشگاه از جمله ساختمان‌ها و املاک و ... متعلق به کل واحدهای استان خواهد شد. طبیعی است که با برنامه‌ریزی صحیح می‌توان از این امکانات پراکنده به شکلی بهینه بهره برد و از صرف بودجه‌های موازی برای واحدهای استان در مواردی چون ساخت بیمارستان و آزمایشگاه و کارگاه جلوگیری کرد.
3-تشکیل صندوق‌های مالی استانی و تجمیع منابع مالی در این صندوق‌ها که در صورت تشخیص کارشناسان قابلیت ارتقا به بانک را هم داراست، منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری در بخشهایی اقتصادی سودده را فراهم خواهد کرد.
واقعیت این است که در شکل حاضر، واگذاشتن اجرای این پروژه‌های اقتصادی بر عهده‌ی واحدهایی که فاقد سرمایه‌اند و حتی توانایی پرداخت حقوق را نیز ندارند، نتیجه‌بخش نخواهد بود. در مقابل با اجرای صحیح طرح تجمیع استانی و به وجود آمدن صندوق‌های بزرگ مالی و تجمیع منابع انسانی و بالا رفتن قدرت لابی‌گری مسئولان دانشگاه در سطح هر استان، ابزار مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های مد نظر آنان فراهم خواهد شد.
البته نگارنده‌ی این سطور کاملا در جریان تضاد منافع برخی واحدهای دانشگاهی و مخالفت احتمالی مسئولان و اعضای هیات علمی این واحدها با این استدلال که طرح تجمیع بحران واحدهای زیان‌ده را به واحدهای سودآور تسری می‌دهد قرار دارد.
خطاب به این دوستان باید گفت که: اولا واحدهای دانشگاهی هیچگاه در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری خود مستقل از کلیت دانشگاه نبوده‌اند و تمامی فعالیت‌های این واحدها از انتصاب روسا تا کمیت و کیفیت جذب دانشجو و امور مربوط به ساخت و ساز و حتی خرید‌های آنها با اجازه و تایید سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی انجام می‌گرفته است.
بنابراین انداختن مسئولیت زیان‌دهی بر گردن خود این واحدها نادرست و تا حدی غیراخلاقی است.
دوم این که طرح تجمیع همان گونه که گفته شد منافع بزرگی نیز برای کلیت دانشگاه آزاد اسلامی دارد. واحدهای دانشگاه سرمایه‌های بزرگ مادی و معنویدارند که به دلیل نبود دانشجو بی‌مصرف مانده است. بهره‌وری درست از این سرمایه‌ها نیازمند مدیریت واحد و متمرکزی است که منوط به اجرای طرح تجمیع است.
جدا از طرح تجمیع، رایزنی مسئولان دانشگاه با سازمان تامین اجتماعی برای بازنشستگی پیش از موعد استادانی که در مرز بازنشستگی هستند، آن هم با رضایت خود آنان از یک سو و به ترتیبی که هزینه‌های آن بین دانشگاه و تامین اجتماعی سرشکن شود از سوی دیگر می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های دانشگاه گردد.
ب: جستجوی منابع جدید برای تامین هزینه‌های دانشگاه: برای سال‌ها تنها راه کسب درآمد در دانشگاه آزاد اسلامی، جذب دانشجو بوده است که در چند سال اخیر این روند دچار اختلال شده است.
به نظر می‌رسد که در شرایط حاضر جستجوی راه‌های جدید برای درآمدزایی باید مد نظر سیاستگذاران کلان دانشگاه قرار گیرد که کم و بیش مورد اشاره‌ی برخی مسئولان نیز هست.
سرعت در تصمیم‌گیری و پرهیز از هدر رفت منابع نسبتا اندک باقی‌مانده، نیاز ضروری دانشگاه در وضعیت فعلی است. بدون تردید دانشگاه آزاد اسلامی زیرساخت‌های بسیار مناسبی برای فعالیت در تجارت‌های درآمدزایی همچون گردشگری و توریسم، کشاورزی، صنعت و درمان دارد.
علاوه بر آن نیروی انسانی کارآمد و متخصص نیز از داشته‌های ارزشمند این موسسه است که در حال حاضر و با وجود تاکید تمامی مسئولان رده‌ی اول کشور بر ضرورت اشتغال‌زایی، در خطر بیکاری قرار گرفته‌اند.
توجه لازم به این سرمایه‌های مادی و معنوی و بهره‌وری مناسب از آنها می‌تواند راه‌های جدیدی پیش روی دانشگاه بگشاید و مسئولان را در گذر توام با سلامت از این مرحله‌ی سخت یاری رساند.
ج: فراهم شدن شرایط برابر رقابت موسسات آموزشی کشور برای جذب دانشجو: اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی پیش از این و طی نامه‌ای به ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی، مراتب اعتراض خود را نسبت به شرایط نابرابر رقابت برای جذب دانشجو اعلام و از ایشان تقاضا کرده بودند که با در نظر گرفتن امکانات مادی و معنوی فراوان و غیرقابل قیاس دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به موسسات مشابه آن از ادامه‌ی اجحاف دستگاه‌های رسمی نسبت به دانشگاه آزاد اسلامی جلوگیری کنند.
اشتغال مستقیم نزدیک به هفتاد و پنج هزار نفر از تحصیل‌کردگان کشور در دانشگاه آزاد اسلامی نه آمارسازی است و نه مبالغه و اغراق. متاسفانه باید گفت که در صورت ادامه‌ی سیاست‌های فعلی در حمایت رانت‌آمیز از موسسات مشابه دانشگاه آزاد اسلامی از سوی دستگاه‌های رسمی، دومینوی ورشکستگی واحدهای دانشگاهی به زودی فرا خواهد رسید و خدای نکرده با این اتفاق بحران بیکاری که رفع آن یکی از اهداف راهبردی سیاستگذاران کلان کشور است تشدید خواهد شد.
در اینجا و از طرف جمعی بزرگی از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی از تمامی مقامات محترمی که به شکلی در تصمیم‌گیری برای سرنوشت دانشگاه آزاد اسلامی دخیلند، تقاضا می‌کنم با توجه به درگیر بودن ارگان‌های مختلف کشور اعم از حکومتی و دولتی در تصمیمات حیاتی مربوط به این مهم، برای احقاق حقوق از کف رفته‌ی دانشگاه آزاد اسلامی و اجحافی که نسبت به این موسسه در جذب دانشجو روا داشته شده، عنایتی ویژه مبذول فرمایند.
قدر مسلم آن است که اهتمام به این کار علاوه بر آن که حرکتی اساسی در جهت بهبود وضعیت نابسامان آموزش عالی کشور است، موجب رفع تبعیض و دور شدن دست ظلم از سر دانشگاه و ابواب جمعی آن خواهد شد.
با آرزوی موفقیت برای تمامی مسئولان عالیه‌ی دانشگاه و به امید روزهای خوش برای آینده‌ی دانشگاه آزاد اسلامی.
*دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فسا
