وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت:
شاید پیش از آنکه کابینه دولت دوازدهم سر کار بیاید، پرداختن به الزام‌هایی که باید در چهار سال آینده به آنها توجه شود، ضروری باشد.
به شکلی خلاصه شش محوری که در پی می‌آید، به گمان من مهم‌ترین الزام‌هایی است که باید به آنها پرداخته شود.
الف) توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط.
پ) استقرار اقتصاد دانش‌پایه و تغییر ریل اقتصاد.
چ) اصلاح نظام بانکی و نظام مالی.
ژ) تأکید مؤکد بر محیط زیست، آلودگی هوا و اتمام سفره‌های زیرزمینی آب.
گ) سروسامان‌دادن به صندوق‌های بازنشستگی.
و) اصلاح طرح هدفمندی یارانه‌ها.
اگر به‌شکلی خلاصه بخواهیم به این محورها بپردازیم باید گفت، توسعه کسب‌وکارهای کوچک می‌تواند در راستای نیاز کشور برای ایجاد حداقل یک میلیون شغل نقشی مهم بازی کند. اکنون مهم‌ترین معضل اقتصاد ایران، رکود است؛ از رهگذر پرداختن به ایجاد بنگاه‌های کوچک و متوسط، نه‌تنها معضل بی‌کاری حل خواهد شد، بلکه از همین مسیر نرخ رشد هم بهبود پیدا می‌کند و رکود در مسیر بهبود می‌افتد.
می‌دانیم در فرصت محدود چهارساله دولت نمی‌تواند از مسیر بنگاه‌های بزرگ میزان شغل‌های مورد نیاز به شغل کشور را تأمین کند؛ چون زمان رسیدن اینها به نتیجه بسیار طولانی است. موضوع دوم نشان می‌دهد ایران اکنون چهار‌میلیون‌و ٨٠٠ هزار دانشجو دارد و هر سال حدود یک میلیون نفر فارغ‌التحصیل می‌شوند. اینها نمی‌توانند وارد بازار کار اقتصاد سنتی ایران شوند. بهره‌وری این اقتصاد نازل است، باید و باید با یک تغییر نگرش صحیح، بسترها، الزام‌ها، ساختارها و قوانین به سوی اقتصاد دانش‌پایه چرخش داشته باشد. اگر ایران نتواند از تنگنای اصلاح نظام بانکی خارج شود، نمی‌تواند اقتصادش را سرپا کند؛ هزارو٢٠٠ هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور که ٩٠ درصد آن در بانک‌ها متمرکز است و حدود ٤٠ تا ٥٠ درصدش در بخش‌های مختلف بلوکه شده است، نشان می‌دهد اگر فکری به حال آن نشود، نمی‌توانیم اقتصاد را سرپا کنیم.
بحران آب و محیط زیست در پنج سال آینده بزرگ‌ترین معضل را برای توسعه روستایی و توسعه بخش کشاورزی ایران پدید خواهد آورد. دقت کنید در کشوری مانند آمریکا حفاظت از منابع آبی به دست وزارت دفاع این کشور است. اهمیت آب را از همین رهگذر می‌توان دریافت. تجربه صندوق‌های بازنشستگی هم نشان می‌دهد که اینها متأسفانه به حیاط‌خلوت سیاسی دولت‌ها تبدیل شده‌اند. مدیریت ناکارآمد، نداشتن نگرش کلان به نظام اداری و... باعث شده تا بیش از ٧٠ درصد منابع صندوق‌ها از سوی دولت‌ها اداره شود. این موضوع به‌زودی باعث می‌شود هزینه کلان دادن حقوق کارمندان بازنشسته، روی دوش دولت بیفتد؛ از همین‌رو باید فکری به حال اینها شود.
در غیراین‌صورت آنها به‌آسانی ضربه‌هایي جدی به دولت خواهند زد. آخرین موضوع هم اصلاح شیوه پرداخت یارانه‌های نقدی است. اینها سالی ٤٢ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولت را می‌بلعند؛ درحالی‌که در دو یا سه سال گذشته پرداخت دولت برای بودجه عمرانی زیر ٢٠ هزار میلیارد تومان بوده است. این موضوع یعنی حجم عظیم منابع در اقتصاد ایران درگیر موضوع بی‌هدفی شده است که در عمل تنها بار منفی برای اقتصاد دارد. دولت باید هرچه سریع‌تر فکری برای اینها کند.
