از روزی که رضاخان میرپنج در کسوت نخست‌وزیری، در رویای سلطنت و با نیت نظم نوین ایران لایحه «خدمت اجباری نظام وظیفه» را به مجلس شورای ملی فرستاد و یک سال بعد، آن را برای نخستین‌بار در ایران تبدیل به قانون کرد، بیش از ۶۲ سال می‌گذرد.
به گزارش شهروند، در این‌سال‌ها اگر چه تغییراتی در این قانون ایجاد شد و پس از انقلاب اسلامی زنان از خدمت وظیفه عمومی معاف شدند، اما همواره نزدیک به دو سال از زندگی مردان باید در پادگان‌ها یا تحت عنوان امریه در نهادهای دولتی می‌گذشت تا اینکه در سال‌های ۷۰ تا ۷۷ امکان خرید آن برای مشمولان غایب داخل و خارج از کشور با شرایطی خاص فراهم شد.
در ابتدای دولت اصلاحات، تغییر تازه‌ای در این روند ایجاد شد و از سال‌های ۷۷ تا ۸۰، متولدان سال‌های ٤٨ تا ٥٧ هم امکان خرید خدمت پیدا کردند تا بعضی از ۲۰ ساله‌ها هم با پرداخت هزینه‌ای از این «اجباری» معاف شوند. ۱۳سال بعد و در سال ۹۳ وزارت دفاع دولت یازدهم در بودجه سال ۹۴ بندی مبنی بر امکان خرید جریمه سربازی برای مشمولان غایب را گنجاند که همچنان ادامه دارد و اینطور که پیداست با وجود پیش‌بینی‌ها و براساس آمار موجود، استقبال از آن چندان هم چشمگیر نبوده است.
اما چه می‌شود که مردان سختی «سرباز فراری» را به جان می‌خرند و روزهای غیبت و محرومیت از بعضی خدمات اجتماعی چه تأثیری بر زندگی آنها می‌گذارد و دیگر اینکه چرا بعد از حداقل ۸ سال حاضر به پرداخت مبلغی برای دریافت کارت معافیت از خدمت سربازی می‌شوند؟
فشار روانی سال‌های بلاتکلیفی
اگرچه در سال‌های ۷۷ تا ۸۰ بسیاری از فرزندان طبقه مرفه جامعه به کمک قانون آن سال‌ها، خدمت اجباری را با پول پدران خود خریدند، اما ۱۴سال این قانون مسکوت ماند تا سه سال پیش که امکان پرداخت جریمه برای مشمولان غایب بالاتر از ۸ سال فراهم شد. «آریا» یک جوان تهرانی است که با وجود اصرار و فشار خانواده، در این سال‌ها حاضر به گذراندن سربازی در پادگان نشده است.
او در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: «من هیچ‌وقت نمی‌خواستم کارمند بشوم و اصلا روحیه کار نظامی هم نداشتم و ندارم؛ چرا باید خدمت می‌رفتم؟ چه اشکالی داشت که ما همان سال‌ها خدمتمان را می‌خریدیم؟ ۹سال هر راهی را برای معافیت پیگیری کردم ولی نشد، حالا بماند که خیلی از دوستانم به‌راحتی و بدون مشکل خاصی معافیت گرفتند. کلی سختی کشیدم؛ نه می‌شد با خیال راحت رانندگی کرد و نه می‌شد به راحتی سفر خارجی رفت.»
آریا که حالا توانسته در بازار کالای دیجیتال به نام و نانی برسد، از نخستين روزهای قانون جدید اقدام به پرداخت جریمه و دریافت کارت معافیت کرده است: «توی این مملکت قانون‌های سربازی خیلی زود تغییر می‌کنند و من نمی‌خواستم فرصت را از دست بدم. این پول هم چیزی برای من نبود و خیلی سریع کارهایش را انجام دادم. الان واقعا احساس راحتی و آزادی می‌کنم.»
بسیاری از منتقدان این طرح، دریافت معافیت به کمک پول را خدمت به قشر مرفه می‌دانند؛ اما اطلاعات منتشرشده درباره استفاده‌کنندگان از این قانون نشان می‌دهد که بسیاری از جوانان طبقه متوسط و حتی ضعیف هم در این سه سال تلاش کردند جریمه خدمت سربازی خود را بپردازند؛ آنچنان که در متن این قانون تخفیفی برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هم در نظر گرفته شده است.
درباره مشکلات سال‌های بلاتکلیفی خدمت سربازی، «سامان» که عکاس خبری است هم به «شهروند» می‌گوید: «مشکلاتی مثل گواهینامه و پاسپورت برای همه وجود دارد ولی به نظر من مشکل اصلی بحث روانی است؛ اینكه احساس می‌کنی پایت جایی گیر است و امکان سفر یا رانندگی نداری؛ حالا شاید اگر کارت پایان‌خدمت هم داشته باشی، اصلا این کارها را انجام ندهی؛ ولی نفس نبود چنین امکانی آزاردهنده است.»
آن‌طور که سامان و بسیاری دیگر از کسانی که به هر دلیلی حاضر به گذراندن خدمت سربازی نشدند، می‌گویند، آنها همواره با بحث سروسامان دادن به این موضوع و رفتن به خدمت درگیر بوده‌اند و این مسأله یکي از درگیری‌های گاه‌وبیگاه زندگی آنها بوده است تا اینکه بعضی از آنها بالاخره و با کمک این قانون این درگیری ذهنی را سامان دادند. سامان درباره روزهای بعد از بلاتکلیفی خدمت سربازی هم می‌گوید: «این کارت هیچ تأثیر واضحی روی زندگی ما ندارد؛ فقط و فقط به خاطر تأثیر روانی نبودنش فشار زیادی وارد می‌شد. بار روانی که بر روی ذهن وجود دارد، بسیار اذیت‌کننده است که الان دیگر حداقل این فشار وجود ندارد.»
در این بین بسیاری از مشمولان این طرح حاضر به استفاده از آن و پرداخت این مبلغ نشدند. «سیف‌الله» که در دانشگاه یاسوج جامعه‌شناسی خوانده، حالا به کشاورزی در روستای پدری‌اش مشغول است و می‌گوید که حاضر نیست ریالی برای این کارت پرداخت کند: «چهار سال از عمرم را در دانشگاه تلف کردم و آخرش چی شد؟ چی گیر من آمد؟ صبح تا شب و در سرما و گرما کشاورزی می‌کنم حالا بیام پول بدهم که چه بشود؟ مگر من می‌خواهم خارج بروم یا رئیس‌جمهوری بشم که ۲۵میلیون پول بدم، اصلا از کجا بیارم؟ دوره سرباز‌گیری هم که دیگه همه می‌دانیم تمام شده.»
این سخنان سیف‌الله در حالی بیان می‌شود که در ماه‌های اخير جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا از تشدید برخورد با مشمولان غایب سربازی و همچنین ارسال پیامک تعیین تکلیف برای بیش از ۲میلیون و ۲۰۰هزار مشمول غایب سخن گفته است.
فروش سربازی؟
«این چه جور تقدّسی است که خرید و فروش می‌شود؛ اگر خدمت سربازی تکلیف شرعی و قانونی است با پول چگونه ساقط می‌شود؟» این جملات که محتوای آن بارها از زبان منتقدان مختلف بیان شده است را «کریم نوروزی»، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اردبیل در اسفند ۹۵ یعنی یک سال پس از اجرای طرح جدید بیان کرد. انتقاداتی که در این سه‌سال بارها تکرار شدند ولی مانع از گنجاندن این طرح در لایحه بودجه سال ۹۶ نشدند و مشمولان غایب، امسال را هم برای دریافت کارت معافیت فرصت دارند.
«مصطفی آب‌روشن»، جامعه‌شناس و عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران این انتقادات را چندان درست نمی‌داند و معتقد است که مبنای اجباری‌بودن سربازی اشتباه است: «خدمت سربازی به‌معنای فداکاری کردن، تا پای جان در جنگ ایستادن و در شرایط خاص جان باختن در راه اهداف مشترک اجتماعی است و کسانی می‌توانند به‌معنای واقعی در این تعریف بگنجند که به شکل داوطلبانه در خدمت نیروهای مسلح قرار بگیرند.
در بیشتر کشورهای جهان خدمت سربازی به شکل حرفه‌ای بوده و اشخاص صلاحیت‌دار که توان و روحیه واقعی خدمت به کشورشان را دارند به استخدام کوتاه‌مدت و یا بلندمدت ارتش درمی‌آیند. خدمت سربازی اجباری مربوط به شرایطی است که کشور در جنگ به سر می‌برد و تسری این قاعده در زمان صلح متقاعدکننده به نظر نمی‌رسد.» او ادامه می‌دهد: «ما جزو معدود کشورهایی هستیم که خدمت سربازی در آن اجباری است که وجود بیش از دو‌میلیون جوان فراری از خدمت و به‌طور بالقوه آسیب‌زا را می‌توان انعکاس خدمت سربازی اجباری دانست.
من به‌عنوان یک جامعه‌شناس معتقدم که مبنای اجباری‌بودن سربازی اشتباه است و به نظر می‌رسد داشتن یک ارتش حرفه‌ای و کارآمد می‌تواند جایگزین بهتری برای اجبار در خدمت باشد. گفتنی است که شاید فرزندان افراد متمول نیز در جرگه غایبان خدمت سربازی باشند اما اکثر این افراد از طبقات پایین و زیر متوسط جامعه بوده و طبیعی است که عده‌ای به اشکال مختلف فرصت و امکان خدمت سربازی اجباری را ندارند.»
عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران این تصور که «خرید جریمه سربازی برای غایبان از خدمت سربازی نوعی تشویق است، در حالی که این افراد باید مجازات شوند» را نادرست می‌داند: «مشمولان این طرح در این هشت‌سال با محرومیت‌های شدید اجتماعی مواجه بوده‌اند که به اشکال مختلف به آنان تحمیل شده است؛ لذا اعلان عمومی خرید خدمت سربازی غایبان هوشمندانه‌ترین تصمیم ممکن می‌تواند باشد؛ زیرا فراریان از خدمت سربازی در سال‌های متمادی با مجازات‌های اجتماعی از جمله: ممنوعیت صدور پروانه کسب، محرومیت استخدام دولتی و مشاغل عمومی، نداشتن حق نقل‌و‌انتقال محضری و محرومیت از داشتن گواهینامه مواجه بودند که نظام اجتماعی به آنان تحمیل کرده است و به شکل سیستماتیک مجازات شده‌اند.»
آب‌روشن با بیان اینکه «مجازات مضاعف و زندانی‌کردن بیش از دو میلیون شهروند نه امکانپذیر و نه منطقی است»، از دو کارکرد مثبت این طرح برای نظام اجتماعی سخن می‌گوید: «امکان خرید جریمه سربازی، از هر گونه انحراف و بزهکاری که محدودیت‌های مدنی ناشی از نرفتن به خدمت سربازی به فرد تحمیل‌کرده، پیشگیری می‌کند؛ زیرا بیشتر این افراد برای به‌دست آوردن امتیازاتی که دیگر شهروندان از آن برخوردارند، مجبور به جعل هویت و سندسازی می‌شوند تا از حداقل‌های یک زندگی متعارف بی‌بهره نباشند و از سوی دیگر همان‌گونه که انجام خدمت سربازی به امنیت کشور کمک می‌کند، طرح خرید خدمت سربازی نیز به تقویت بنیه دفاعی کشور می‌انجامد که تصمیمی منطقی، هوشمندانه و متقاعدکننده به نظر می‌رسد.»
ناجا پژوهش حرفه‌ای درباره تأثیرات طرح انجام نداده است
«ابراهیم کریمی» جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا هم معتقد است که طرح خرید جریمه سربازی مانند هر قانون دیگری مزایا و معایب خاص خود را دارد با این حال تأکید می‌کند که ناجا تاکنون هیچ کار حرفه‌ای درباره اثرات مثبت و منفی آن انجام نداده است.
او درباره تعداد افراد استفاده‌کننده از این طرح به «شهروند» می‌گوید: «سال ۹۵ بیش از ۱۸۰هزار نفر جریمه خدمت سربازی خود را پرداخت کردند. کسانی که به صورت نقدی مبلغ را پرداخت کردند، کارت معافیت خود را دریافت کردند و کسانی که قسطی پرداخت می‌کنند پس از پرداخت نیمی از اقساط، کارت در اختیار آنها قرار می‌گیرد.» کریمی درباره آمار سال ۹۴ هم می‌گوید: «دو سال پیش هم حدود ۱۰۰هزار نفر از این طرح استفاده کردند، امسال هم این طرح ادامه دارد ولی تکلیف سال آینده مشخص نیست.»
جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا درباره تأثیرات این طرح هم می‌گوید: «می‌شود از دو دیدگاه این مورد را بررسی کرد بالاخره هم خوبی‌هایی دارد و هم انتقاداتی نسبت به آن مطرح است ولی در هر صورت ما مجری قانون هستیم و این نمایندگان و تصویب‌کنندگان هستند که باید پاسخگوی انتقادات باشند. ما پژوهش حرفه‌ای در این‌باره انجام ندادیم که بخواهیم از تأثیرات مثبت یا منفی آن بگوییم.»
سرمایه‌ای برای تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح
بندی که نخستين‌بار در بودجه سال ۹۴ گنجانده شد و به تصویب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی رسید و در سال ۹۶ هم به حالت قانون درآمده است، درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان را جهت تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح به سیستم نظامی کشور اختصاص می‌دهد. سقف این درآمد در قانون بودجه سال ۹۴ بیست و هفت‌هزار‌میلیارد ریال، سال ۹۵ سی‌هزار میلیارد ریال و برای سال جاری پانزده‌هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
علاوه‌براین، جریمه در نظر گرفته‌شده برای مشمولان امسال نسبت به سال گذشته تغییر نکرده و مقدار آن برای مشمولان زیردیپلم ۱۰میلیون تومان، دیپلم ۱۵میلیون تومان، فوق دیپلم ۲۰میلیون تومان، لیسانس ۲۵میلیون تومان، فوق لیسانس ۳۰میلیون تومان، دکترای عمومی علوم پزشکی ۳۵میلیون تومان، دکترای تخصصی غیرعلوم پزشکی ۴۰میلیون تومان و دکترای تخصصی رشته‌های علوم پزشکی و بالاتر ۵۰میلیون تومان تصویب شده است.
