معاون بانکی، بیمه ای و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: «قرعه کشی قرض الحسنه ها تبدیل به لاتاری و قماربازی شده است.»
سید حمید پور محمدی صبح امروز در کنفرانس بین المللی مالی اسلامی در تهران گفت: «مهمترین تجربه بانکداری اسلامی و استفاده از ابزارهای مالی اسلامی پس از انقلاب اسلامی ایران رخ داد که چهار اقدام اساسی یعنی ملی شدن بانک ها، ادغام بانک ها، تغییر در نحوه اداره امور بانک ها و حذف ربا و اسلامی شدن عملیات بانکی بود که در سال 62 به عنوان قانون بانکداری بدون ربا به تصویب مجلس رسید.»
معاون امور بانکی ، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، نظام بانکداری اسلامی در ایران را از دو جهت مایه برتری بانکداری کشورمان نسبت به سایر کشورها دانست و تصریح کرد: «کل نظامات بانکداری ایران امور مبتنی بر بانکداری اسلامی را پذیرفته اما در سایر کشورها تنها بخشی از فعالیت بانک ها بر اساس بانکداری اسلامی است و همچنین ایران اولین کشوری است که نظامات بانکداری اسلامی و قوانین خاص خود را دارد.»
وی با طرح این سئوال که آیا قانون عملیات بانکدرای بدون ربا موفق عمل کرده یا خیر؟ اظهار داشت: «با گذشت دو دهه و نیم از زمان تصویب این قانون می توان نقد منصفانه ای از آن داشت که آیا این قانون کاملا اجرا شده ، آیا کاملا به خواسته های ما پاسخ داده ، آیا پیچیدگی های عقود و غیره کارآ بوده یا خیر؟»
وی با طرح این سئوالات که آیا قانون بانکداری بدون ربا شایعه صوری بودن ندارد، آیا توانسته تجهیز منابع نماید، آیا توانسته ایم دراین قانون عقود متنوع را در یک قرار داد در بانکداری الکترونیک در کنار هم قرار دهیم ، افزود: «زمان آن رسیده که با دید تردید به این قوانین بنگریم.»
پور محمدی ادامه داد: «اگر وضع موجود بانکداری بدون ربا در کشور مطلوب بوده باید هم اکنون گوی سبقت و رقابت را در بانکداری از کشورهای منطقه می ربودیم.»
وی با تاکید بر اینکه زمان آن رسیده به گونه ای دیگر به بانکداری در کشور نگاه کنیم ، تصریح کرد: «حرکت اقتصادی موفقی را در کشور مشاهده نمی کنیم که جای پای نظام بانکی در آن نباشد، اما بامسائلی روبرو هستیم که به صورت جدی نظام بانکی ما را باچالش مواجه می کند.»
معاون وزیر اقتصاد گفت: «اگر قرار است ایران به مقام اول منطقه نائل شود، باید بانک ها که موتور محرکه اقتصاد کشور هستند حرکت های موثری را از خود نشان دهند، اما وضع موجود نمی تواند ما را به آمال و اهداف خود برساند.»
به گفته وی اولین تکان شدید به بانکداری کشور را قانون برنامه سوم توسعه وارد کرد که انحصار بانکداری دولتی را شکست و هم اکنون 15 درصد بانکداری کشور متعلق به بخش خصوصی است.
پور محمدی ادامه داد: «بر اساس قانون برنامه چهارم حرکت بعدی صورت گرفت که جدایی بانک مرکزی از وزارت امور اقتصادی و دارایی بود. گام بعدی نیز استقلال بازار سرمایه بود.»
وی با بیان اینکه با تمام این اقدامات هنوز کارهای دیگری نیز باید انجام شود، گفت: «شورای بورس ، قانون بازار بورس اوراق بهادار را به تصویب رساند تا بتواند از ابزارهای جدیدی استفاده نماید اما هنوز تشنگی ها بر طرف نشده است.»
پورمحمدی با اشاره به تاکیدات رئیس جمهوری برای حرکت بانک ها و تحرک بخشیدن به آنها، گفت: «هدف رئیس جمهور اصلاحات بانکی بود و چه در حوزه عمل و چه در حوزه نظری؛ اگر بیدار نشویم ، دیوارهای ساخته شده خراب می شود.»
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: «اولین دیوار بانک مرکزی بود که اقتدار بلا منازع در بانک ها داشت. شورای عالی بانک نیز منحل شد و بر این اساس بحث نظارت بر بانک ها نیز یکپارچه شد.»
وی با بیان اینکه این دیوارهای ساخته شده به خاطر شرایط فعلی اقتصاد در حال فرو ریختن است، افزود: «اگر دیوار مستحکم مبتنی بر فقه پویای شیعه و خواسته های بومی طراحی نکنیم، معلوم نیست که چه خواهد شد.»