نعمت احمدی، حقوقدان؛ در روزنامه اعتماد نوشت: با تعليق دستور اجرايي رييس‌جمهور امريكا به وسيله قضات اين كشور اين سوال بين جامعه حقوقي مطرح شده است كه ساختار قضايي امريكا چگونه است كه مي‌تواند حكم حكومتي رييس‌جمهور را معلق يا ابطال كند. رييس‌جمهور امريكا از قدرت اجرايي بالايي برخوردار است تا جايي كه مي‌تواند براي اداره اموركشور راسا فرمان اجرايي صادر كند و اين فرامين در حكم قانون هستند مگر اينكه در پي شكايت افراد يا نهادهايي كه به فرمان رييس‌جمهور اعتراض دارند به دادگاه شكايت ببرند يا اينكه با دو سوم آراي نمايندگان مجلس و سنا كه كنگره ناميده مي‌شود فرمان رييس‌جمهور بلااثر بشود.
در نوشته حاضر ساختار قضايي امريكا به اختصار تعريف مي‌شود:
... در امريكا نيزهمانند ديگر كشورهايي كه اصل تفكيك قوا در آنان پذيرفته شده سه قوه مستقل از يكديگر هستند مگر آنكه تصميمات هريك از قوا بر دو قوه ديگر اثربگذارد يا در تضاد قرار گيرد. از طرفي در امريكا تركيب قوا به گونه‌اي تعريف شده است كه هريك از سه قوه قادر هستند يكديگر را كنترل كرده و مانع از دخالت قوا در يكديگر شوند. در امريكا در هر سه قوه در سطح ايالتي و فدرال، دستگاه قضايي و اجرايي و تقنيني حضور دارند، به ديگرسخن هر ايالت به عنوان يك – ايالت – هم دستگاه قضايي، هم اجرايي و هم قوه مقننه دارد و به همين اعتباراست كه هر ايالت فرماندار مستقلي دارد و مجلس محلي و دادگاه ايالتي. در ادبيات سياسي وقتي صحبت از اركان حكومتي امريكا مي‌شود، منظور دولت امريكا در سطح فدرال است كه رييس‌جمهور امريكا ساكن كاخ سفيد درشهر واشنگتن دي سي است و قوه مقننه دولت فدرال- داراي مجلس سنا، مجلس نمايندگان كه جمع دو مجلس تركيب كنگره امريكا را تشكيل مي‌دهد.
اما قوه قضاييه امريكا كه بسيار قدرتمند است در راس آن ديوان عالي كشور امريكا قرار دارد كه داراي ٩ قاضي است، قضات ديوان عالي كشور را رييس‌جمهور انتخاب مي‌كند و بايد اين انتخاب به تاييد كنگره امريكا برسد. يكي از ٩ قاضي ديوان عالي كشور به تاييد كنگره به رياست ديوان عالي كشور انتخاب مي‌شود، اين فرد همان كسي است كه سوگند رياست‌جمهوري در حضور او انجام مي‌شود. البته در تصميم‌گيري قضايي راي رييس ديوانعالي كشور با ديگر قضات مساوي است. انتخاب اين قضات، مادام‌العمر است و يكي از امتيازات مهم رييس‌جمهور تعيين پست خالي روساي ديوان عالي كشور است كه يا استعفا داده باشند يا فوت شده باشند.
گفتيم كه قضات ديوان را رييس‌جمهور انتخاب مي‌كند ولي اين انتخاب بايد به تاييد راي دوسوم اعضاي كنگره برسد اگر رييس‌جمهور راي دوسوم اعضاي كنگره را نداشته باشد نمي‌تواند قاضي هم حزبي خود را انتخاب كند به همين اعتبار آقاي اوباما نتوانست يكي از پست‌هاي خالي ديوان عالي كشور را پركند چون با اكثر كانديداهاي انتخابي او كنگره در دست جمهوريخواهان مخالفت مي‌كردند و اين پست خالي هم‌اكنون به ترامپ رسيده و تركيب فعلي قضات ديوانعالي كشور كه ٤ دموكرات و ٤ جمهوريخواه هستند به وسيله جمهوريخواهان تكميل خواهد شد و عملا بعد از نزديك به ٥٠ سال هم سنا و هم كنگره و هم كاخ سفيد و هم ديوانعالي كشور در اختيار يك حزب آن هم جمهوريخواه كه عمدتا جنگ طلب هستند قرار خواهد گرفت كه عملا خطرناك است.
قوه قضاييه مي‌تواند اگر احكام رييس‌جمهور را مخالف قانون اساسي تشخيص داد، معلق يا بلااثر كند. محاكم امريكايي سه مرحله دارند، دادگاه ناحيه يا همان ايالت، دادگاه تجديد نظر و ديوانعالي كشور دو پست مهم ديگر هم در دستگاه قضايي امريكا تعريف شده‌اند اول، وزير دادگستري و ديگر دادستان كل امريكا كه عضو كابينه محسوب مي‌شوند و توسط رييس‌جمهور تعيين و مانند هر عضو كابينه بايد از مجلس سنا راي اعتماد بگيرند.
دادگاه ايالتي يا دادگاه‌هاي ناحيه‌اي: حوزه صلاحيتي اين نوع محاكم كل يك ايالت، يا بخشي از يك ايالت است كه در راس دادگاه ناحيه دادستان قرار دارد و اتفاقا انتخاب دادستان نواحي و ايالت‌ها هم كه به نمايندگي از طرف دولت به عنوان مجري قانون اساسي در دادگاه شركت مي‌كنند و منتخب قوه مجريه هستند در مجموع حوزه قضايي امريكا به ٩٤ ناحيه تقسيم مي‌شود و چهار قلمرو ماوراي بحار يعني، پورتوريكو- جزايرگوام – جزايرمارياناي شمالي و جزاير ويرجين هم هر يك به عنوان يك دادگاه ايالتي تعريف مي‌شود. سيستم حقوقي امريكا، سيستم وحدت قاضي است يعني قضاوت در هر كدام از اين دادگاه‌ها به عهده يك نفر قاضي است مگر در موارد خاص كه چند قاضي حضور خواهند داشت. تعداد قضات فدرال در امريكا ٦٧٠ نفراست كه اداره محاكم ايالتي را در سرتاسر امريكا برعهده دارند. قضات فدرال را هم رييس‌جمهور با نظر مجلس سنا انتخاب مي‌كند و تا زماني كه زنده هستند كسي نمي‌تواند آنان را بازنشسته كند مگر با راي دوسوم اعضاي كنگره با طي مراحل قانوني، اينكه گفته مي‌شود قاضي فدرال فلان شعبه ليبرال است يا محافظه‌كار برمي‌گردد به انتخاب اوليه او كه رييس‌جمهور دموكرات يا رييس‌جمهور جمهوريخواه او را انتخاب كرده باشد.
دادگاه تجديدنظر
گفتيم كه حوزه قضايي امريكا به ٩٤ حوزه قضايي يا ناحيه‌اي تقسيم مي‌شود و داراي ٦٧٠ قاضي فدرال است، دادگاه تجديد تظرفدرال داراي ١٢ شعبه است يعني در كل امريكا كه ٩٤ دادگاه ايالتي وجود دارد ١٢ شعبه تجديد نظر تشكيل شده است كه ٥٠ ايالت امريكا به اضافه ٤ قلمروماوراء‌بحار را پوشش مي‌دهند. در دادگاه ايالتي هيات منصفه حضور دارد يعني دادگاه با يك قاضي تشكيل مي‌شود اما هيات منصفه در دادگاه حضوردارد ولي در دادگاه تجديدنظر فدرال هيات منصفه حضور ندارد اما تركيب دادگاه با حضور ٣ قاضي است، با شرح پرونده مربوط به ممنوعيت ورود اتباع ٧ كشور به امريكا، با ساختار قضايي اين كشور بهتر آشنا مي‌شويم:
١- نخست مخالفين فرمان اجرايي آقاي ترامپ به دادگاه ايالتي شكايت بردند، اين دادگاه كه با يك نفر قاضي و تركيب هيات منصفه تشكيل شده بود راي به توقف فرمان اجرايي رييس‌جمهور به علت مخالفت با قانون اساسي داد، از اين راي مي‌شد به يكي از شعبات ١٢گانه دادگاه تجديدنظر اعتراض كرد، وكلاي رييس‌جمهور به شعبه نهم دادگاه تجديد نظر شكايت كردند زيرا شعبه نهم مرجع تجديد نظر دادگاه ايالتي صادركننده راي بدوي بود، شعبه نهم دادگاه تجديد نظر به آراي دادگاه‌هاي ناحيه‌اي كه در ايالت‌هاي كاليفرنيا – واشنگتن – آلاسكا – آريزونا- هاوايي – آيداهو – مونتانا – نوادا – اورگان و دو قلمروي گوام و جزايرمارياناي شمالي واقع باشند رسيدگي مي‌كند و مركز آن شهرسانفراسيسكو در ايالت كاليفرنياست. راي دادگاه بدوي در مركز ايالت واشنگتن در شمال غربي امريكا در شهر سياتل صادر شده بود و مرجع اعتراض به آن شعبه نهم در ايالت كاليفرنيا شهر سانفرانسيسكو مي‌باشد البته ايالت واشنگتن به مركزيت سياتل با شهرواشنگتن پايتخت امريكا كه به واشنگتن‌دي‌سي معروف است فرق دارد، قضات شعبه نهم به اتفاق راي دادگاه قاضي فدرال سياتل را تاييد و اعتراضات وكلاي رييس‌جمهور را مردود اعلام كردند. شيوه رسيدگي هم بدين‌ترتيب است كه... ابتدا طرفين بايد ادله خود را به صورت مكتوب براي تاييد حكم يا نقص آن به دادگاه تجديد نظر ارسال دارند طرف مقابل هم بايد ادله خود را به صورت كتبي و در تاييد يا نقص راي به دادگاه تجديدنظرارسال دارد، البته هر دو طرف دعوي فرصت ارايه مدافعات شفاهي را هم خواهند داشت كه اين حق براي طرفين وجود دارد كه از دادگاه تجديدنظر بخواهند قضات بيشتري به جهت بررسي اعتراض به جمع ٣ نفره قضات اضافه شود هزينه دادرسي در محاكم امريكا به‌شدت بالاست و ورود به هريك از مراحل متضمن پرداخت همه هزينه‌هاي دادگاه از حقوق قضات تا كارمندان و ديگرهزينه‌هاي جاري است. ديوانعالي كشور: عالي‌ترين مرجع قضايي امريكا، ديوانعالي كشور است. اين ديوان ٩ عضو دارد به ترتيبي كه در بالا ذكرشد اعضاي آن به وسيله روساي جمهورو مادام العمر تعيين مي‌شوند.
يكي ازاين قضات به تاييد سنا، رياست ديوان را برعهده دارد. كمترپرونده‌اي به ديوانعالي كشور ارجاع مي‌شود، زيرا اين راهكار تعبيه شده است كه از همان دادگاه تجديدنظر درخواست شود با تعداد قاضي بيشتر مجددا به موضوع رسيدگي شود. در امريكا ضرب‌المثلي است كه بايد به راي دادگاه تجديدنظر تمكين كرد چون ٩٩ درصد از اعتراضات به آرا در ديوانعالي كشور رد مي‌شوند و هزينه دادرسي ديوانعالي كشور هم آنقدر بالاست كه افراد عادي قادر به تامين هزينه آن نيستند مگر سازمان‌ها و نهادها يا اختلاف بين دو ايالت يا مثل موضوع فرمان اجرايي رييس‌جمهور امريكا در پرونده ممنوعيت ورود اتباع ٧ كشور مسلمان كه شنيده مي‌شود، وكلاي نهاد رياست جمهورنااميد از طرح و تعقيب موضوع در ديوانعالي كشور هستند.
