به دنبال شکایت ایران از دولت ایالات متحده آمریکا به علت ضبط حدود دو میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی، لایحه تفصیلی این شکایت به همراه اسناد و مدارک مربوط به آن مشتمل بر چهار جلد در دیوان بین المللی دادگستری به ثبت رسید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، با ثبت لایحه تفصیلی جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری توسط مرکز حقوق بین الملل نهاد ریاست جمهوری، گام موثر دیگری برای بازگرداندن اموال ملت ایران برداشته شد.
به دنبال شکایت جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده آمریکا به دیوان بین المللی دادگستری که در خراد ماه گذشته انجام شد، مرکز حقوق بین الملل نهاد ریاست جمهوری موفق شد در روز سیزدهم بهمن ماه لایحه تفصیلی این شکایت را به همراه اسناد و مدارک مربوط به آن مشتمل بر چهار جلد تهیه و در دیوان بین المللی دادگستری به ثبت برساند.
دولت جمهوری اسلامی ایران خردادماه گذشته به طور رسمی از دولت ایالات متحده آمریکا به علت ضبط حدود دو میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی، به دیوان دادگستری بین المللی شکایت کرده و خواستار محکومیت اقدام ضد ایرانی واشنگتن و جبران خسارات شده بود.
براساس این گزارش، لایحه تفصیلی مربوط به دعوای دولت جمهوری اسلامی ایران علیه دولت ایالات متحده به علت وضع قوانین و مقررات مغایر با حقوق بین الملل و نقض موافقتنامه بین دو کشور موسوم به معاهده مودت و روابط اقتصادی و کنسولی بین ایران و آمریکا (1955) که پنجاه سال قبل امضا شده و هنوز معتبر است در تاریخ 13 بهمن ماه 1395 به همت مرکز حقوق بین الملل ریاست جمهوری، در تاریخ 13 بهمن 1395در دیوان بین المللی دادگستری در لاهه به ثبت رسید.
از جمله مهمترین موضوعاتی که در این لایحه به تفصیل بحث شده، . مصادره و ضبط قریب دو میلیارد دلارد اوراق بهادار بانک مر کزی ونیز مصادره اموال و دارایی های تعدادی از بانکها و شرکت های دولتی ایرانی در امریکا است که در اجرای احکام واهی صادره از دادگاههای آمریکایی انجام شده است.
لایحه دولت مشتمل بر 8 فصل و بیش از 2000 صفحه از مستندات موید ادعاست که در چهار جلد تهیه و تدوین شده و در 125 نسخه چاپی و الکترونیکی در دفتر دیوان ثبت شده است. در این لایحه ایران تاریخچه و وقایع مستند ادعای دولت، قواعد و مقررات ذیربط در دعوی، چگونگی نقض تعهدات بین المللی توسط ایالات متحده با نادیده گرفتن حقوق دولت و شرکت های دولتی ایران بر اساس معاهده مودت 1955 و حقوق بین-الملل، ماهیت و نحوه جبران خسارات وارده به تفصیل تشریح گردیده و از دیوان بین المللی دادگستری خواسته شده است که امریکا را ملزم کند نقض تعهدات بین المللی خود را متوقف کند، و با محکوم نمودن ایالات متحده به علت نقض تعهدات بین المللی، آن دولت را ملزم نماید که خسارات وارده به کشورمان را نیز جبران نماید.
لایحه ای که به دیوان بین المللی ارائه گردید در مدتی کمتر از 7 ماه توسط تیمی متشکل از حقوقدانان و اساتید ایرانی و خارجی حقوق بین الملل و مجرب و متخصص در دعاوی بین المللی از جمله مسئولین و مشاورین حقوقی مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری در تهران و لاهه و البته با همکاری وزارت امور خارجه و بانک مرکزی و سایر دستگاههای دولتی و شرکتهای دولتی زیاندیده از تخلفات بین المللی ایالات متحده تهیه و تدوین شده است.
به موجب این گزارش، دیوان بین المللی دادگستری طبق مقررات، لایحه ایران را به ایالات متحده امریکا ابلاغ می کندو بین قضات دیوان نیز توزیع می نماید. طبق دستور مورخ 1 ژوئیه 2016 دیوان، اکنون ایالات متحده باید لایحه دفاعیه خود را تا 1 سپتامبر 2017 به دیوان ارائه نماید.
مطابق ماده 54 آئین دادرسی دیوان، پس از پایان تبادل لوایح، دیوان برای استماع مدافعات شفاهی طرفین پرونده تشکیل جلسه داده و نهایتاً رای خود را متعاقب شور قضات صادر خواهد کرد. همچنین برطبق بند 2 ماده 53 آئین دادرسی، دیوان پس از کسب نظر طرفین دعوی و در هنگام شروع جلسات رسیدگی یا پس از آن در باره انتشار و اعلام عمومی لوایح طرفین دعوا تصمیم گیری می نماید.
