معاون سیاسی وزیر کشور اعلام کرد که بر اساس قانون، از ۲۵ اسفندماه کار بررسی و قانونی تشکیل هیات های اجرایی برای انتخابات شوراها آغاز می شود و ۳۰ اسفندماه آغاز ثبت نام برای انتخابات شوراها است.
به گزارش ایسنا، علی اصغر احمدی در حاشیه همایش فصلی خانه احزاب یادواره آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و اقتصاد مقاومتی، در خصوص آخرین روند انتخابات اظهار کرد: ستاد انتخابات وزارت کشور کار خود را برای تمهید مقدمات در سطح ملی و استان ها آغاز کرده است.
وی تصریح کرد: طراحی و چاپ تعرفه های انتخاباتی، تهیه فرم های انتخاباتی و صندوق ها و توافق با هیات های نظارت از شورای نگهبان تا هیات نظارت مجلس برای برگزاری یک انتخابات قانونمند و باشکوه انجام شده است.
احمدی در عین حال با بیان اینکه نمایندگان مجلس به دنبال طرحی هستند که زمان ثبت نام را از ایام تعطیات جلوتر بیاندازند، گفت: ما به عنوان وزارت کشور صد در صد آمادگی داریم قانون فعلی را در همان ایام تعطیلات در سراسر کشور اجرا کنیم چراکه مکلفیم مر قانون رعایت شود.
وی با اشاره به سمیناری که با معاونان سیاسی استانداران سراسر کشور داشت، تاکید کرد: گزارشی که به من دادند حاکی از آمادگی کامل برای اجرای قانون انتخابات در زمان مقرر بود. زمان ثبت نام، بررسی صلاحیت و تبلیغات جزو لاینفک قانون است و هیچ راهی جز اجرای قانون نداریم؛ بنابراین اینکه سی ام اسفندماه را اعلام می کنیم، بر اساس قانون فعلی است.
وی با بیان اینکه تعداد تعرفه ها بر اساس رشد جمعیت افزایش خواهد داشت، افزود: علاوه بر انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، چهار انتخابات میان دوره ای مجلس نیز داریم، دو انتخابات در آذربایجان، یکی در هرمزگان و دیگری در اصفهان است.تعرفه های ریاست جمهوری چندان سخت نخواهد بود زیرا مشخص است. در انتخابات شوراها نیز هر روستا خود یک حوزه انتخابیه است و ما نسبت و ضریب پیش بینی را در انتخابات شوراها باید بیشتر ببینیم. حتی برای مرحله دوم احتمالی ریاست جمهوری نیز باید خودمان را آماده کنیم.پیش بینی حدود ۲۰۰ میلیون تعرفه را برای سه انتخابات داریم.
احمدی همچنین در واکنش به مساله تبلیغات زودهنگام نیز خاطرنشان کرد: اگر موارد تبلیغات زودهنگام را اطلاع دهند، برابر قانون ما و ناظران با آنها برخورد می کنیم.
