عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع چرم ایران ضمن انتقاد از سیاست‌های اتخاذ شده توسط قانونگذاران، اظهار کرد: سختگیری‌های بیش از حد و اخذ عوارض در بخش‌های مختلف باعث شده صنعت چرم کشور نفس‌زنان به کار خود ادامه دهد و بازار شمال تهران در قرق ترک‌ها باشد.
علی‌اصغر رستم‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه ترکیه‌ای‌ها پس از از دست دادن بازار روسیه و اوکراین در صنعت چرم، شمال تهران را هدف قرار داده اند و نگاه خود را به این سمت معطوف کرده‌اند، خاطرنشان کرد: چند سال قبل فقط کانتینر تولیدات چرمی ترک‌ها شبانه در شمال تهران تخلیه می‌شد اما در حال حاضر می‌بینیم که این مسئله به یک رویه عادی تبدیل شده و محصولات چرمی ترکیه‌ای‌ها به صورت کانتینری به صورت روزانه در شمال تهران تخلیه می‌شود.
وی با انتقاد از سیاست‌های اتخاذ شده در برخورد با صنعت چرم کشور، خاطرنشان کرد: ترک‌ها در همسایگی ایران نگاه خاصی به صنعت چرم دارند و باید بدانیم که تنها در مورد روغن‌های مصرفی خود در این بخش از تولیدکنندگان‌شان عوارض دریافت می‌کنند و سایر موارد مورد نیاز آنها به صورت رایگان وارد کشورشان می‌شود اما متاسفانه در ایران شرایط اینگونه نیست و با اخذ عوارض در بخش‌های مختلف شرایط کار بسیار دشوار شده است.
عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع چرم ایران ادامه داد: در حال حاضر تولیدکنندگان صنعت چرم در کشور ۹ درصد بابت ارزش افزوده و ۲۰ درصد عوارض برای ورود مواد شیمیایی مورد نیاز را پرداخت می‌کنند و به تازگی نیز بر اساس نامه‌ای که سازمان حفاظت محیط زیست به تولیدکنندگان چرم ارائه کرده است، باید یک درصد از فروش خود را با پایان سال مالی به دارایی بپردازند.
رستم‌پور با بیان اینکه در نامه محیط زیست اعلام شده که باید یک درصد از فروش به اداره دارایی پرداخت شود، خاطرنشان کرد: به تازگی جلسه‌ای را با مسئولان محیط زیست در همین رابطه برگزار کردیم اما آنها معتقدند که این متن صریح قانون است و باید رعایت شود اما ما معتقدیم که این تصمیم‌گیری توسط قانونگذاران غلط بوده چرا که به هیچ وجه تولیدکنندگان توانایی پرداخت این رقم را ندارند چرا که یک درصد از فروش محصولات معادل ۲۰ درصد از سود تولیدکنندگان است، در حالی که به هیچ وجه چنین رقمی با توجه به شرایط صنعت چرم اخذشدنی نیست و ما نسبت به این مسئله معترض هستیم اما چون متن بر اساس متن صریح قانون بوده باید آن را تمکین کنیم.
وی افزود: بنابر نامه ارجاع شده از سازمان حفاظت محیط زیست به واحدهای صنعت چرم تا پایان سال مالی که تیرماه ۹۶ خواهد بود، باید یک درصد از فروش محصولات به محیط زیست به اداره دارایی پرداخت شود. ما نیز تصمیم گرفته‌ایم تا با تولیدکنندگان در همین رابطه جلسه‌ای را برگزار کرده و تصمیم و موضع نهایی خود را اعلام کنیم چرا که این تصمیم قانونگذاران در مجلس شورای اسلامی به هیچ وجه قابل توجیه نیست و قطعا به صنعت چرم کشور لطمه خواهد زد.
این عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع چرم ایران با بیان اینکه حضور واحدهای تولیدی چرم در ورامین و ۱۲۰ کیلومتری تهران به خواست آنها نبوده و این تصمیم‌گیری توسط مسئولان انجام شده است، گفت: ما بنا بر تصمیم مسئولان به ورامین آمدیم و خودمان این منطقه را انتخاب نکرده‌ایم بنابراین دولتمردان باید جامع‌نگر باشند و علت اخذ این عوارض را طبق قانون عنوان کنند، چرا که به خواست تولیدکنندگان نبوده است.
