صندوق‌های بازنشستگی در «بازنشستگی»

بيشتر بحران‌هايي كه در صندوق‌هاي بازنشستگي ايجاد مي‌شود اغلب در سال پاياني دولت‌هايي كه بايد خود را براي انتخابات آماده كنند رخ مي‌دهد. مي‌توان گفت سال آخر شب عاشوراي صندوق بازنشستگي است. دولت براي انتخابات آماده مي‌شود و بازنشسته‌ها هم جزو بخش‌هايي هستند كه صداي‌شان شنيده مي‌شود و مي‌توان با دادن امتيازاتي آرا را جابه‌جا كرد.

به گزارش اعتماد، صندوق‌هاي بازنشستگي به عنوان نهادهاي مالي مستقل كه متعهد مي‌شوند افراد را در سنين بازنشستگي و كهنسالي در مقابل ريسك بيمه كنند، شناخته مي‌شوند. اين نهادها با توجه به منابع مالي قدرتمندي كه دارند گهگاه اقدام به سرمايه‌گذاري هم مي‌كنند. اما اگر اين سرمايه‌گذاري‌ها بازدهي لازم را نداشته باشد، بحراني فراگير اين بخش را در بر مي‌گيرد. اين بحران حتي مي‌تواند اقتصاد كلان كشور را نيز با مشكلات گوناگون مواجه كند، مشابه آن چيزي كه در يونان از سال ٢٠٠٩ آغاز شد و كماكان ادامه دارد. اين مشكلات در ايران نيز وجود دارد و از سال ١٣٨٨ با سياست‌هاي تكليفي دولت به اين بخش و همچنين تحميل نيروي كار و بازنشستگي‌هاي زودهنگام، ناگهان تعهدات اين صندوق‌ها رو به افزايش گذاشت.

احمد ميدري، معاون وزير كار و صابر شيباني، استاد دانشگاه شهيد بهشتي در نشست تخصصي تحت عنوان صندوق‌هاي بازنشستگي، تنگناها و راهكارها به بررسي زواياي مختلف بحران صندوق‌ها پرداختند.

يك طرح چيزي را عوض نمي‌كند
احمد ميدري، معاون رفاه اجتماعي وزارت كار گفت: «بيشتر بحران‌هايي كه در صندوق‌هاي بازنشستگي ايجاد مي‌شود اغلب در سال پاياني دولت‌هايي كه بايد خود را براي انتخابات آماده كنند، رخ مي‌دهد. مي‌توان گفت سال آخر شب عاشوراي صندوق بازنشستگي است. دولت براي انتخابات آماده مي‌شود و بازنشسته‌ها هم جزو بخش‌هايي هستند كه صداي‌شان شنيده مي‌شود و مي‌توان با دادن امتيازاتي آرا را جابه‌جا كرد. البته اين امر منحصر به ايران نيست و ادبيات زيادي وجود دارد در رابطه با رفتارهاي بودجه‌اي و مالي كه بيش از سه‌دهه است اقتصاددانان به آن پرداختند و نشان دادند در سال‌هاي پاياني دولت‌ها چه رفتاري از آنها سر مي‌زند.»

او با ابراز نگراني از فعاليت‌هايي كه دولت‌ها در سال آخر تصدي‌گري‌شان براي جمع‌آوري راي انجام مي‌دهند گفت: «دولت در سال منتهي به انتخابات رفتار مردم‌پسند مي‌كند كه مي‌تواند مشكلات بخش‌هايي مانند صندوق‌هاي بازنشستگي را بيشتر كند. البته به عنوان اخلاق حرفه‌اي ما حتما در جلسات دروني دولت عليه چنين تصميماتي موضع‌گيري مي‌كنيم اما به هر روي با توجه به اهميتي كه انتخابات در ايران دارد و دولت‌ها هم قصد دارند دو دوره‌اي شوند، احتمال بروز چنين رفتارهايي بيش از هر زمان ديگري است.»

او ادامه داد: «وظيفه ما در دولت اشاره به اين نكات است و تاكيد بر اينكه اقتصاد را نبايد اينگونه اداره كرد. به هر روي بايد مشكلات صندوق‌ها را برطرف كرد و بايد از اين روش براي ايجاد نشدن مشكلات بيشتر استفاده كرد. همان‌طور كه گفتم سال پاياني دولت‌ها سال مشكل‌سازي است چرا كه اهميت راي آوردن براي دور دوم براي اعضاي قوه مجريه حايز اهميت است. اگر يادتان باشد سال ١٣٨٧ سال تغييرات اساسي بود و بسياري از اشتباهات در آن سال رخ داد. به همين دليل يك در خواست دارم و آن هم جزم كردن عزم براي جلوگيري از تشديد مشكل صندوق‌ها.»

معاون وزير كار پس از اظهارنظرهايي كه شركت‌كنندگان در جلسه، پس از صحبت‌هاي او ابراز كردند، گفت: «برخي دوستاني كه اظهارنظر كردند، با اشاره به پيشنهاد وزارت كار مبني بر ايجاد يك سازمان تنظيم‌گر كه به دولت و مجلس ارايه شده، نسبت به آينده ابراز خوش‌بيني‌هاي بسيار زيادي كردند. البته من و وزارت كار با اين سازمان مخالفتي نداريم و به همين خاطر اين طرح را تهيه كرديم ولي اگر فكر كنيم با اجراي اين طرح يك اتفاق بزرگ رخ مي‌دهد، بايد با عرض معذرت بگويم ساده‌‌انديشي است؛ چون با تشكيل يك سازمان فرا قوه‌اي مشكلات بخش‌ها حل نمي‌شود.»

ميدري افزود: «عجم اوغلو مثال خنده‌داري مي‌زند؛ در زامبيا مي‌گويند بايد بانك مركزي مستقل باشد و بعد در آنجا تلاش‌هايي صورت گرفت كه سرانجام نتيجه داد و نهاد سياستگذاري پولي مستقل شد. اما پس از به وجود آمدن آن رييس‌جمهور زنگ زد و پول خواست ولي رييس كل بانك مركزي مخالفت كرد و بر استقلال خود انگشت گذاشت. رييس‌جمهوري آن كشور كاري كرد كه رييس كل بانك مركزي متوجه شود بدون وي استقلال معنايي ندارد. سازمان‌ها بر بستر سياسي- اجتماعي موجود شكل مي‌گيرند و كاركرد آنها براساس همين بستر مشخص مي‌شود. منتها ما فكر مي‌كنيم يك نهادي درست مي‌كنيم و بعد آن قدرت مي‌گيرد و مشكلات حل مي‌شود. مثلا براي اينكه آسيب‌هاي اجتماعي حل شود عده‌اي باور دارند كه بايد زيرنظر مقام معظم رهبري نهادي وجود داشته باشد تا كسي نتواند براي آن مساله‌سازي كند؛ ولي در عمل اين هم ممكن نيست. ببينيد ما نهادهاي بين‌النسلي مانند شوراي نگهبان داريم كه بايد منافع چند نسل را تامين كند، اگر اين نهادها و سازمان‌ها نمي‌توانند چنين كنند، آن نهادي هم كه شما فكر مي‌كنيد به انحاي گوناگون نخواهد توانست و از وظايف خود منحرف مي‌شود.»

نماينده پيشين مجلس با اشاره به تشكيل صندوق توسعه ملي عنوان كرد: « بيش از يك دهه پيش، صندوق توسعه ملي را تشكيل داديم و قصد داشتيم فرانسلي شود تا پول نفت ذخيره شود و نسل آينده هم امكاناتي براي رشد و توسعه داشته باشد، آيا امروز درآمدهاي نفتي كشور در اين صندوق ذخيره مي‌شود؟ دليل اين مساله به عوامل مختلفي مرتبط است اما اين بستگي به رفتاري دارد كه مردم در جامعه دارند و قدرتي كه اقشار و طبقات مختلف از آن برخوردارند. همين چند روز پيش متخصصان علوم آزمايشگاهي در مقابل وزارت بهداشت جمع شدند و سه خواسته داشتند كه يكي اين بود كه جزو مشاغل سخت و زيان‌آور شوند چون با مواد زيان‌بخش سر و كار دارند. در برابر اين گروه كسي نمي‌ايستد چون هرچند از نظر تعداد بزرگ نيستند اما متشكل هستند. اين كار در يونان توسط آرايشگرها پيش رفت و اكنون آرايشگري جزو مشاغل سخت و زيان‌آور به حساب مي‌آيد. در ايران هم تمام مشاغل متشكل جزو مشاغل سخت شدند مانند پرستاران و روزنامه‌نگاران. درنتيجه نهادي كه تشكيل شود زير فشار كم مي‌آورد مگر آنكه متشكل باشد و با بدنه مشخص خود رابطه مستقيم داشته باشد.»

 معاون رفاه اجتماعي وزارت كار گفت: «در حال حاضر در ايران هفت ميليون انسان وجود دارند كه حتي بازنشسته هم نيستند. اگر آنها هم متشكل شدند و توانستند حق خود را از دولت بگيرند و اگر گروه‌هاي دانشگاهي متشكل شدند و توانستند منافع خود را افزايش دهند مي‌توان اميدوار به تغيير بود. به هر حال از بستر جامعه نهادها شكل مي‌گيرند و بر قدرت اثر مي‌گذارند. مگر در ايران كم سازمان داريم؟ قوه قضاييه مستقل از قوه مجريه است اما كاركردهاي ديگري هم دارد. سازمان امور اداري و استخدامي داريم كه هر كس بخواهد عضو هيات‌مديره صندوق‌ها شود بايد از سوي اين سازمان تاييد شود و به هر حال مرجعي مستقل از صندوق‌ها است اما آيا به اهداف خود رسيديم؟ اگر آنها وظايف خود را به هر دليلي انجام ندهند آن نهاد استخدامي هم ديگر كار خود را نمي‌كند. نهاد يعني عادت رفتاري و هر چند سازمان تنظيم مقررات خوب است و ما هم به عنوان تنظيم‌كنندگان مخالف آن نيستيم ولي اميد چنداني هم نداريم كه ناگهان با ايجاد اين سازمان همه‌چيز درست شود. بايد توجه پژوهشگرها به ساختار واقعي قدرت باشد، ظرف نهادي جامعه همين است و اگر تغييري در جامعه شكل بگيرد من فكر مي‌كنم كارهاي زيادي مي‌توان كرد.»

او خاطرنشان كرد: «دولت سال‌ها در ايران گفت بانك مركزي نبايد منابع خود را به عنوان قرض به قوه مجريه بدهد، اما چه شد؟ دولت به جاي بانك مركزي از بانك‌ها قرض گرفت و تمام نظام بانكي را ورشكست كرد و درنهايت قدرت وام‌دهي را از بين برد. اينكه چطور مي‌توان دولت را مهار كرد مساله پيچيده‌اي است و نيازمند تعامل بين سياست و اقتصاد است و بايد روي اين پيشنهاد تمركز كرد.»

در جست‌وجوي گفتمان موثر براي عبور از بحران نظام بازنشستگي كشور
در بخش ديگر پنل‌هاي تخصصي اين نشست، صابر شيباني، مدرس دانشگاه شهيد بهشتي و يكي از كارشناسان حوزه صندوق‌هاي بازنشستگي سخنراني كرد. او در بخش ابتدايي صحبت‌هايش با انتقاد از برخورد مسوولان در اين نشست گفت: «بحث دستيابي به يك گفتمان ميان ذي نفعان بازنشستگي براي شناخت مساله، ايجاد بستر مناسب و دستيابي به سطح بالاتري از منافع بلندمدت ميان ذي نفعان بحثي حياتي است. توجه كنيد، صحبت‌هايي كه تاكنون در همايش بوده، از مديران و مسوولان اين حوزه مباحثي مطرح شد و براي من اين اطمينان حاصل شد كه هنوز اصل موضوع و كاركرد اين صندوق‌ها حتي براي بالاترين سطوح تصميم‌گيري مشخص نيست. من مثل يك مسوول و يك مدير و يك فرد سياسي نمي‌خواهم صحبت كنم. بزرگ‌ترين مشكلاتي كه داشتيم از همين جا آغاز شده كه به دلايل سياسي واقعيت را كتمان كرديم و خواستيم همه‌چيز را بهتر از آن‌چه هست، نشان دهيم، بحران‌ها را كوچك‌تر جلوه دهيم و درنهايت بزرگ‌ترين آسيب‌ها را از همين تعارفات و كتمان مشكلات و مسائل خورديم و الان هم من احساس كردم اين اتفاق در اين جا هم تكرار شد.»

شياني ادامه داد: «در همه دنيا دست‌اندركاران و مديران از صاحب‌نظران مي‌خواهند مسائل را تبيين كنند چون بر‌اي تصميم‌گيري به دانش نياز دارند و به مباحث كارشناسان گوش مي‌دهند. در اين‌جا مديران هم منتقدند و هم راهكار ارايه مي‌دهند و پس از آنكه حرف‌هاي خود را زدند، نشست را ترك مي‌كنند و به كارشناسان مي‌گويند شما تشريف داشته باشيد و هر چقدر مي‌خواهيد با هم بحث كنيد! صاحب‌نظران هم پس از شنيدن سخنان مسوولان تازه شروع به صحبت مي‌كنند اما ديگر مقام تصميم‌گيري نيست و تمام بحث‌ها ميان كارشناسان باقي مي‌ماند.»

كارشناس حوزه صندوق‌هاي بازنشستگي با اشاره به بحراني بودن وضعيت اين صندوق‌ها گفت: «در حالي كه مشكلات اين صندوق‌ها غير قابل كتمان است، از مسوولان شنيديم كه استراتژي مشخصي براي امروز دارند ولي هيچ گونه بحثي پيرامون مساله شاغلان مطرح نيست. متاسفانه مسوولانه تصميمات را گرفتند و من ماندم اگر چنين پس ترتيب دادن اين مباحث براي چيست؟ به نظر مي‌آيد همه‌چيز معكوس شده، اكنون بايد مسوولان مي‌نشستند و ما مي‌گفتيم پس از پانزده سال تحقيقي علمي كه مورد تاييد سازمان جهاني كار و ديگر نهادهاي بين‌المللي است، چه مي‌شود كرد؟ به هر حال از اين بحث بگذريم.»

او با اشاره به بحث صندوق‌هاي بازنشستگي و بحران فراگير آن افزود: «ما نبايد دچار پراكنده‌گويي‌هاي مسوولان شويم و بهتر است با نظم فكري پيش برويم. براي اينكه بتوانيد گفتمان موثري ايجاد كنيد ابتدا بايد موضوع را بشناسيد يعني فلسفه و ماهيت و كاركردها را شناخت. سپس بايد دانست چرا صندوق‌ها به اين وضع دچار شدند كه همه كارشناسان آن را به عنوان بحران مالي در صندوق‌هاي بازنشستگي مي‌شناسند؟ المان‌هاي كه در ساختار ما تعريف شده با تجربه‌اي كه در دنيا موجود است، چه تفاوت‌هايي دارد و آيا قانوني كه در ايران وجود دارد، ظرفيت‌هاي لازم براي ايجاد يك صندوق را مي‌دهد و پس از طرح كل موضوع بايد اين بحث مطرح شود كه چه ذي‌نفعاني در اين سيستم هستند و تحت تاثير تصميمات قرار مي‌گيرند و علايق و انگيزه‌ها و منافع هر بخش را بشناسيم. پس از آن ببينيم محور اين گفتمان‌ها چيست و آيا مي‌توان گفتمان برتري ايجاد كرد كه فرصتي براي اصلاحات ايجاد كند؟»

شيباني با اشاره به اينكه تمام تعاريف ارايه شده از صندوق‌هاي بازنشستگي، اين صندوق‌ها نهادهاي مالي مستقل هستند، اذعان كرد: «مهم‌ترين هدف آنها بايد تامين امنيت درآمد براي بيمه‌شدگان باشد، آن‌هم در زماني كه با ريسك‌هايي مانند سالخوردگي، ازكار افتادگي و فوت مواجه مي‌شوند و منابع آنها از همان كسوراتي مي‌آيد كه بيمه‌شدگان براي صندوق پرداخت مي‌كنند. ما نظام‌هاي مختلفي براي تامين درآمد بازنشستگي داريم اما اينجا تنها بحث صندوق‌ها مطرح است. حالا بايد ديد چرا صندوق‌ها خود را بازنشسته كردند؟ چه اتفاقي افتاده كه اين وضع به وجود آمده و بحث اصلي ديگر هم اين است كه وقتي چند نهاد به شكل گروهي كاركرد خود را از دست مي‌دهند به اين معنا است كه اين نهادها ناكارآمد هستند؟ امروز چون همه صندوق‌ها با مشكل مواجه شدند برخي به ماهيت آنها با ترديد برخورد مي‌كنند كه آيا صندوق مي‌تواند اين همه تعهد را بپردازد؟ چرايي اين امر به آن‌جا باز مي‌گردد كه اطلاعات غلط به مردم داده مي‌شود مثلا از آن‌جايي كه در فضايي تبليغات‌زده زندگي مي‌كنيم، همين امروز صبح برخي طوري وانمود مي‌كردند كه گويي بحران نداريم و اين توقعاتي را بر اساس توهمات مي‌سازد. جامعه ما مي‌گويد سازمان تامين اجتماعي جزو ثروتمندترين نهادهاي كشور است و مگر مي‌شود به مشكل برخورد؟ يعني مردم مي‌گويند ثروت كشور اندازه‌اي است كه در مقابل تعهدات چيزي نيست. من هم مخالف نيستم و مي‌گويم دولت بايد به عنوان وظايف نهادي در توزيع درآمد و در سياست‌هاي كاهش فقر و سياست‌هاي حمايتي ديگر دخالت كند اما آنقدر شعار داديم كه مردم مي‌بينند اينها كه دم از عدالت و برابري مي‌زنند چرا وضع ما بدتر مي‌شود و اين اعتماد را سلب كند. مهم‌ترين عاملي كه يك سياستمدار را نسبت به آينده خودش تضمين مي‌كند، اعتماد مردم است.»

او افزود: «مردم سوال مي‌كنند چطور اين همه مشكل به وجود آمد؟ يك‌شبه اتفاق افتاد و اگر نه چرا پيش‌تر اطلاع‌رساني نكردند؟ ما از سال ٨٢ همين فريادها را مي‌زديم ولي گوش شنوايي نبود. متاسفانه از آغاز ماهيت صندوق‌ها درست درك نشده، اينها نهادهاي مالي تخصصي هستند كه با يك ساز و كار منظم و پيچيده وظيفه تامين درآمدهاي بازنشستگي را بر عهده دارند. براي انجام اين كار يا بايد مزايا را از قبل اعلام كنند و سپس دنبال اين باشند كه منابع خود را متناسب با اين مسائل تنظيم كنند يا اينكه بگويند يك درآمدي از پيش داريم برمبناي اين و آن فعاليتي كه انجام مي‌دهيم مدعي شوند درنهايت به يك مبلغي مي‌رسيم و آن مبناي مزاياي بازنشستگي قرار بگيرد كه متناسب با نرخ اميد به زندگي توزيع مي‌شود. اين تركيبات مالي بايد در قانون شفاف باشد و سياستگذار بداند به كداميك عمل كند. قانون ايران چيزي من درآوردي ميان اين دو است، مزايا را از قبل تعريف كردند و فيكس شده و از آن طرف متغيرهاي بخش درآمدي هم مشخص شده و حال دنبال اين است كه در آن توازن ايجاد شود. اين تحت هيچ شرايطي شدني نيست و منطقي كه در ابتداي تصويب قانون بود هيچ‌وقت ما را به يك صندوق واقعي نمي‌رساند و عامل اصلي همان نهادي است كه صندوق بر مبناي آن شكل مي‌گيرد. بنابراين احساس مي‌كنم يك مشكلي هم ما در شناخت عوامل بحران داريم و بحث علل ساختاري و نهادي در ايجاد بحران‌ها است.»

اين كارشناس اقتصادي گفت: «يك مشكلي اصلي كه در صندوق‌ها به وجود آمده و خودم از زبان مديران حتي در دوران پيش از بحران شنيدم، مي‌گفتند مگر ممكن است يك سيستمي كه از ١٦ نفر حق بيمه مي‌گيرد و به يك نفر مي‌دهد دچار بحران شود؟ اين توهم و سرخوشي ناشي از آن انباشت ثروت‌ها اجازه نمي‌داد كه گوشي بشنود تا ما بگوييم شما در مقابل يك ريال كه مي‌گيريد براي خود تعهد مي‌سازيد آن هم در سيستمي كه دقيق و تنظيم شده است، نگران نبودند. چند سال پيش، سميناري در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد و من هم در اين جلسه ارايه‌اي در مورد كاربرد تحقيق در عمليات در تامين اجتماعي داشتم. بعد از من سخنراني آمد و گفت ايشان كه آنقدر نگراني دارند اشتباه مي‌كنند و مادامي‌كه دولت هست مشكلي نخواهد بود.»

مدرس دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به چهار دسته ذي نفعي كه در صندوق‌هاي بازنشستگي وجود دارد، ادامه داد: « براي اصلاح بايد تفاهمي در منافع بين چهار گروه ايجاد شود. ذي نفع اصلي بيمه‌شدگان، اعم از فعال و غير فعال هستند. ذي نفع دوم نهاد يا همان صندوق بازنشستگي است و بايد پايدار باشد تا بتواند وظيفه اصلي خود را انجام دهد. ذي‌نفع سوم كارفرمايان هستند كه در بحث مديريت منابع انساني كار مي‌كنند و قطعا روابط نزديكي با حوزه بازنشستگي دارند و اين دو، يكديگر را كامل مي‌كنند و بنابراين تصميمات آنها در اينجا تاثير مي‌گذارد. ذي‌نفع ديگر دولت است و نه اين دولتي كه چهار سال مي‌آيد و مي‌رود و همه‌چيز را نردبان خود مي‌كند. دولت همان نهاد تنظيم‌گري است كه وظيفه بلندمدت نظارت، پاداش و كنترل را دارد و همه‌چيز در چارچوب حكمروايي مطلوب زيرنظرش است. اين چهار گروه ذي نفع دچار يك معضل مشترك هستند و آن هم وابستگي به مسير است. براي تغيير بايد اين بخش‌ها دخالت كنند؛ اما چنين نيست و الان بيمه‌شدگان سازمان‌ها نگرانند. سپس صندوق‌ها هم نگراني‌هاي خود را دارند چون تشكيل شدند و براساس قانون گفتند برو حق بيمه بگير كم آوردي من مي‌دهم و همين اجازه افزايش ظرفيت مديريتي را ندارد و اينها نمي‌توانند روي پاي خود بايستند و بايد زيرنظر يك سيستم جديد بروند. دولت هم هر چند موفقيت‌هايي داشت و برجام را با موفقيت پشت سر گذاشت، تورم را كنترل كرد و در حوزه‌هاي مختلف جلوي رشد بيكاري را گرفت و تقريبا عملكردش از بخش‌هاي مختلف نسبت به دولت‌هاي قبلي بهتر بود؛ ولي نمي‌خواهد به حل مسائلي كه تبعات اجتماعي شديدي دارد، بپردازد. حوزه بازنشستگي با ٦٠ ميليون جمعيت كشور كه درگير آن است واهمه دولت را براي هر اصلاحي برانگيخته است. از سوي ديگر قوه مجريه هنوز موضوع را نمي‌شناسد و فرصت را هم نمي‌دهد كه نظرات كارشناسان و صاحب‌نظران اين حوزه جمع‌بندي شود. خود آقاي ربيعي، وزير محترم را مي‌گويم؛ يك بار شده كارشناسان را جمع كند و طرح مساله كند تا در هيات دولت موضع خوب بگيرد؟»

تنگناها
شيباني در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود گفت: «برخلاف صحبت‌هاي وزير، اين سيستم نمي‌تواند بدون اينكه اصلاحات پارامتريك در همين نسل و براي همين شاغلان را تجربه كند از بحران بگذرد. بايد روراست بود. صندوق‌ها بار زيادي دارند و كجاي دنيا مي‌گويند سن بازنشستگي را با بالا رفتن سن اميد به زندگي كاهش دهيد؟ امروز كسي در سيستم وجود دارد كه پارسال استخدام شده و در اين تريبون مي‌گويم شما در ٣٠سال آينده تحت تاثير تكانه‌هاي پارامتريك نخواهيد بود. شما شاخص‌هاي اقتصادي را دربياوريد ببينيد مي‌تواند تا ٣٠ سال بعد چيزي تغيير نكند؟ من مي‌گويم اين امكان‌پذير نيست و كاري به ملاحظات سياسي نداريم.»

او افزود: «براي همه اين مشكلات راه‌حل‌هايي وجود دارد و مي‌توان با توجه به وضع موجود گفتمان برتر لازم را تعيين كرد و براي اجراي آن گام برداشت. گفتمان برتر آن چيزي است كه بايد از وضع موجود عبور كرد و به آن برسيم، گفتمان برتر با تبليغات گفته نمي‌شود بلكه به پشتوانه يك تحليل واقعي از صندوق‌ها مي‌توان بهترين سناريو را انتخاب كرد كه بيشترين حد مطلوبيت را براي بيشترين ذي نفعان ايجاد كند و قابليت اجرايي داشته باشد. اين بايد مشخص شود و سپس مشخص مي‌شود هر كدام از ذي‌نفعان چه گام‌هايي بايد بردارند و آن گاه تحليل انجام دهيم و تك به تك اصلاحات سيستمي و پارامتريك را براي بيمه شده باز كرده و توضيح دهيم. همين كار براي دولت، صندوق‌ها و كارفرماها بايد انجام شود تا همه اقناع شوند كه منافع كوتاه‌مدت را اگر مورد بحث قرار ندهند، منافع بلندمدت پايدار خواهند داشت و همه به منافع بهتري در قياس با وضع موجود برسند.»

مدرس دانشگاه شهيد بهشتي در آخر خاطرنشان كرد: « با توجه به بحث‌هاي امروز نظام تصميم‌گيري موجود نمي‌تواند اصلاحات را مديريت كند و حتي اگر كسي بهترين اصلاحات را بياورد با اين نظام تصميم‌گيري متوقف مي‌شود و نتايج آن در عمل خود را نشان نمي‌دهند. بايد ساز و كاري براي تشكيل نهاد رگلاتوري انجام شود. ملاحظاتي كه صبح مسوولان داشتند و مباحثي مانند ايجاد اشتغال و دريافت حق بيمه از اين طريق هم قابل اتكا نيست و بيشتر مايه تاسف است. دوستان و مسوولان بايد به حرفها و انتقادات گوش كنند تا ياد بگيرند چگونه تصميم بگيرند، ولي به جاي آن راهكار مي‌دهند. متاسفانه درمملكت ما همه‌چيز برعكس شده و نظام تصميم‌گيري ما توان اجرا ندارد و همه‌چيز هم به سبب عدم توجه كافي پيچيده شده است. هر كدام از اين حلقه‌هاي پيچيده را‌ برداريد، سيستم عقيم مي‌شود. بايد بخواهيم اينها در يك چارچوب تصميم‌گيري درستي كه اجازه رشد و خلق فرصت‌ها را مي‌دهد ايجاد كنيم.»