تازه‌ترین نتایج بررسی پرونده سرقت علمی ایران اعلام شد؛ بر اساس آنچه در جزییات گزارش تحقیق از این پرونده آمده، مشخص شد که ١٩٩ نفر درگیر این پرونده هستند که ٥٤ نفر از آنها عضو هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی، ٣ نفر دانشجو و ٥ نفر فارغ‌التحصیل هستند.
به گزارش روزنامه شهروند این در حالی است که از این تعداد، ٧ نفر هم هیچ وابستگی به دانشگاه‌ها ندارند. اینها بخشی از گزارش احسان شمسی گوشکی در نشست خبری دیروز بود. گزارشی که دو ماه است از سوی معاونت پژوهش و تحقیقات وزارت بهداشت در حال پیگیری است و دیروز، بخش قابل توجهی از نتایج آن، برای جمعی از خبرنگاران خوانده شد: «ماجرای سرقت علمی ٥٨ مقاله ایران برای نخستین‌بار اول نوامبر ٢٠١٦ در سایت خبری مجله نیچر منتشر شد که نشان می‌داد این تعداد از مقاله‌های ایران در فاصله زمانی سال‌های ٢٠١٣ تا ٢٠١٦ مشکل داشته و از روی لیست نشریات بین‌المللی نیچر خارج شده است.»
او درباره اطلاعاتی که در ابتدا از این پرونده منتشر شده بود، ایراداتی گرفت: «در ابتدا اعلام شد که ٢٨٢ نفر در تهیه این ٥٨ مقاله نقش داشتند، در حالی‌که بررسی‌های ما نشان داد ١٩٩ نفر درگیر این مقاله‌ها بودند و به دلیل اختلاف در نگارش اسامی، تصور شده بود که افراد درگیر تعداد بیشتری هستند. بررسی‌های ما همچنین نشان داد که از میان تمام این افراد، تنها دو نفر نخ تسبیح این ٥٨ مقاله بودند؛ زمانی که رد این دو نفر گرفته شد، مشخص شد که آنها در جعل و سرقت علمی آن ٥٨ مقاله دست داشته‌اند. اتفاقی که در این پرونده افتاد، به هم‌پیوستگی تخلف بود و نشان می‌داد كه افرادی به صورت سیستماتیک و حرفه‌ای کار جعل و سرقت را انجام داده‌اند و درنهایت یک نفر که به نظر می‌رسد از داخل کشور هم بوده، گزارش این تخلف را به انتشارات مجله نیچر می‌دهد و ماجرای تخلف گسترده برملا میشود.»
شمسی گوشکی جزییات بیشتری را به گزارش‌اش اضافه کرد: «زمانی که این اطلاعات به دست ناشر می‌رسد او رد یکی از نویسنده‌ها را می‌گیرد و درنهایت متوجه تخلف ٥٨ مقاله میشود. سایت خبری وابسته به انتشارات نیچر سه نوع تخلف را در این مقاله‌ها عنوان کرده، یکی از آنها دستکاری نویسندگان است، یعنی اسم افرادی به لیست نویسنده‌ها اضافه شده که در نوشتن آن نقشی نداشتند، دومین تخلف دستکاری در داوری مقالات است. به این معنی که متخلفان با جعل ایمیل‌ها، خودشان مقاله‌ها را داوری می‌کردند و طبیعی است که از آن مقاله ایرادات چندانی نمی‌گرفتند. تمام ایمیل‌های عنوان‌شده در این مقاله‌ها ساختگی بوده و هر چه از سوی نشریه برای نویسنده و داور فرستاده می‌شد، به دست متخلفان اصلی می‌رسید. سومین تخلف هم سرقت علمی بود که کمترین مشکل این مقالات بود.»
او در عین حال به این موضوع هم اشاره کرد که: «سیستم ناشر و نشریه اشکالات جدی داشته‌اند که با وجود این ایرادها، متوجه تخلف نشده بودند.»حالا براساس آنچه دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت اعلام کرد، این وزارتخانه پس از اطلاع از موضوع، تیم ویژه‌ای را تشکیل داد و کارشناسان بررسی‌ها را آغاز کردند: «بررسی‌های ما نشان داد این ٥٨ مقاله در ٧ مجله چاپ شده که دو مجله بیشتر از سایر مجلات این مقاله‌ها را منتشر کرده‌اند، ٩٩ نفر خودشان را وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی معرفی کرده بودند، ٦٨ نفرشان گفته بودند که عضو هیأت علمی وزارت بهداشت هستند، درحالی‌که بعدا مشخص شد ٥٤ نفر عضو هیأت علمی بودند، ٢٠ نفر هم افرادی هستند که در دانشگاه‌ها در بخش پژوهش فعالیت می‌کردند و عضو هیأت علمی نبودند. ٣ نفر دانشجو و ١٥ نفر فارغ‌التحصیل بودند و ٧ نفر هم هیچ وابستگی به دانشگاه‌های علوم پزشکی ما نداشتند، اما متاسفانه دانشگاه‌ها به آنها حق تشویق مقاله داده بودند.»
به گفته او، برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی، در یک مقاله درگیر بودند و برخی در ١٦ مقاله: «بررسی‌های ما نشان داد یک نفر از مجموع ٩٩ نفر، ١٦ مقاله را نوشته است. تعداد زیادی از افراد هم اسمشان در یک مقاله آمده بود، اما درنهایت دو نفر نقش محوری در این ٥٨ مقاله داشتند و آنها را مدیریت می‌کردند. آنها از اعضای هیأت علمی دعوت می‌کردند تا این تحقیقات را انجام دهند و مثلا از آنها می‌خواستند نمونه پاتولوژی به آنها بدهند یا مقاله‌هایی را ادیت کنند. آنها به بهانه‌های مختلف، از این افراد پول می‌گرفتند که عدد آن به ١٠میلیون تومان هم می‌رسد.» او تأکید کرد: «این دو نفر، نه عضو هیأت علمی دانشگاه بودند، نه دانشجوی دانشگاه‌های علوم پزشکی. تنها یک نفر از آنها دانشجوی دانشگاه آزاد بود و الان هم دانشجوی دکترای این دانشگاه است.»
وزارت بهداشت شکایت می‌کند
وزارت بهداشت حالا پیگیر شکایت از این افراد است: «ما در وزارت بهداشت، درحال پیگیری موضوع برای شکایت از این افراد هستیم. قرار است پس از جمع‌آوری مستندات این اقدام صورت گیرد. با دانشگاه آزاد هم مکاتبه کردیم تا دانشجوی دکترا را اخراج کند.»
شمسی گوشکی درباره وضع نفر دوم این پرونده هم توضیحاتی داد: «نفر دوم این پرونده هم فارغ‌التحصیل رشته دامپزشکی از یکی از دانشگاه‌های دولتی است. او به صورت غیررسمی با دانشگاه‌های علوم پزشکی همکاری و از آنها برای مشارکت در پژوهش‌ها دعوت می‌کرد. وزارت بهداشت از این فرد هم شکایت می‌کند.»
به گفته او، لیست اسامی افرادی که وابستگی خودشان را به دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام کرده‌اند، به دانشگاه‌ها فرستاده شده و براساس دستور‌العمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی، با آنها برخورد میشود: «درصورتی که تخلف پژوهشی از سوی این افراد محرز شود، برخوردهای لازم انجام میشود.»
این مسئول در وزارت بهداشت به جلسه‌ای که دو هفته پیش با حضور وزیر بهداشت و معاونان تحقیقات و آموزشی او برگزار شد، اشاره کرد: «در همان جلسه اعلام شد که ٥ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی، در هیأت انتظامی بدوی، محکوم به اخراج شدند و معاون پژوهشی یکی از دانشگاه‌ها هم که بیشترین درگیری را در این پرونده داشت، از سمتش تعلیق شد. با بقیه اعضای هیأت علمی هم با توجه به میزان تخلفاتشان برخورد شده است.» او ادامه داد: «دانشگاه‌های علوم پزشکی تا پانزدهم دی‌ماه فرصت دارند تا مجازات‌ها و تنبیه‌هایی برای متخلفان در نظر بگیرند.»
ترفیع رتبه ٣٥ نفر باطل شد
براساس آنچه دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت اعلام کرد، حالا وزارت بهداشت بخشنامه‌ای به دانشگاه‌ها فرستاده و خواسته تا بدون اغماض با متخلفان برخورد شود و به هیأت‌های انتظامی معرفی شوند، همچنین قرار شد تمام تشویق‌های مادی و معنوی این افراد ازجمله ارتقا و ترفیع رتبه هم به حالت قبلی بازگردد که در این زمینه ارتقای رتبه ٣٥ نفر باطل شد.»
شمسی گوشکی این را هم اضافه کرد: «معاونت تحقیقات وزارت بهداشت هم‌اکنون درحال بررسی مقالات علمی است که قبلا از سوی دو متهم اصلی این پرونده تهیه شده است.»او در ادامه به موضوع دیگری اشاره کرد و آن هم پذیرش تخلف در مقاله‌های علمی است: «مسأله مهم این است که ما باید وجود اختلالات این‌چنینی را در نظام تحقیقاتی خودمان بپذیریم و نباید موضوع را به گردن دیگران بیندازیم و بحث‌های سیاسی و تخریب چهره علمی کشور را به میان بکشیم.
اگرچه ممکن است جنبه‌هایی از این موضوع هم در افشاگری نقش داشته باشد.» به گفته او، برای کاهش تقلب‌های علمی، باید به درون دانشگاه‌ها رفت و مطالبه را کم کرد: «اگر چه انتشار این گزارش، پذیرش مقالات ایران در نشریه‌های معتبر را سخت می‌کند، اما این تهدید درحال تبدیل شدن به فرصت است، به‌طوری که اخیرا شورایعالی انقلاب فرهنگی از معاونت آموزشی وزارت بهداشت خواسته تا بررسی‌های بیشتری در این زمینه انجام و گزارش آن را به این شورا بدهد.»
لایحه مقابله با تقلب علمی بازدارندگی لازم را ندارد
او اشاره‌ای هم به تصویب لایحه مقابله با تقلب علمی در مجلس شورای اسلامی کرد: «این لایحه در کمیسیون قضائی مجلس تصویب شده، اما ما پیشنهاد تقویت این لایحه را داریم، چرا که به نظر ما در این شرایط بازدارندگی لازم را ندارد و به نفع جامعه علمی کشور نیست.»
به اعتقاد شمسی گوشکی، در این لایحه برخی موارد ازجمله گردآوری داده‌ها یا خدمات آزمایشگاهی، تخلف شناخته نشده که این خود می‌تواند منجر به گسترش تقلب علمی شود: «پیشنهاد ما این است که محتوای لایحه مجددا بررسی شود. محوریت این لایحه بیشتر درباره دفاتری است که مقاله و پایان‌نامه میفروشند، درحالی‌که تخلف اخیر با یک شماره تلفن و آدرس ایمیل انجام شده، بنابراین به محض تصویب این لایحه، اقدامات فعلی هم زیرزمینی میشود.»
مجلات خارجی به‌سختی مقاله‌های ایران را برای انتشار قبول می‌کنند
دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت در حاشیه این نشست خبری، به پرسش‌های «شهروند» پاسخ داد.
شما در توضیح‌هایتان اعلام کردید که در گذشته هم خیلی از مقالات ما در مجله نیچر منتشر نمی‌شد.
منتشر می‌شد، اما تعداد مقالات ما که در این مجله منتشر میشود، معدود است.
مجله‌هایی که این ٥٨ مقاله در آنها منتشر شده بود، اعتبار لازم را داشتند؟
بله، اینها مجلاتی بودند که ضریب تأثیر داشتند، مثل تومور بایولوژی یا دیاگنوستیک پاتولوژی که ظاهرا مجلات معتبری هستند.
در خود مجله نیچر، وضع انتشار مقاله‌های ما چگونه است؟
اطلاعی ندارم.
سالانه چه تعداد از مقاله‌های علمی ایران در مجلات خارجی منتشر میشود؟
این را هم اطلاع ندارم، اما آماری وجود دارد که نشان می‌دهد سالانه بیش از ٤٠هزار مقاله در این مجله‌ها منتشر میشود.
اینها به‌صورت مستقل از سوی محققان فرستاده میشود؟
بله، هیچ جای دنیا نمی‌توان محدودیتی برای ارسال مقاله‌ها ایجاد کرد.
این مقالاتی که منتشر میشود چه امتیازاتی را ممکن است در ایران برای افراد ایجاد کند؟
ارتقای علمی یکی از جنبه‌های انتشار این مقالات است. هر چقدر کار پژوهشی بهتر باشد، این مقاله در مجله بهتری هم منتشر میشود. مجلات رنکینگی دارند، مقاله‌ای که در این مجله‌ها چاپ میشود، به این معنی است که تحقیق انجام شده، قابل قبول بوده است. این مقاله‌ها، معمولا برای ارتقای رتبه افراد از استادیاری به دانشیاری، از دانشیاری به استادی و ... تأثیر دارد. سال‌هاست که چنین روندی در ارتقای رتبه افراد وجود دارد.
بررسی‌های اخیر شما درباره سرقت علمی چه چیزی را نشان داد؟ مشخص شده که آمار سرقت‌های علمی ما نسبت به قبل افزایش پیدا کرده یا کم شده است؟
ما در این زمینه آماری نداریم. ممکن است این تخلف‌ها سال‌های قبل هم وجود داشته اما کشف نشده است. به‌هرحال در مورد مقاله‌ها و پژوهش‌های علمی، همیشه یک‌درصدی از تقلب و تخلف قابل پیش‌بینی است. در همه جای دنیا هم همین‌طور است. اگر چیزی پیدا نمی‌شود، به این معنی نیست که چنین چیزی وجود ندارد. در همه دنیا همین است.
بله، اما تقلب در ٥٨ مقاله زیاد نیست؟
به هر حال زیاد است، اما مسأله‌ای که وجود دارد سیستماتیک بودن این تخلف‌هاست که مربوط به سال‌های ٢٠١٣ تا ٢٠١٦ است.
بعد از انتشار گزارش سایت خبری نیچر، انتشار مقالات از ایران با مشکل مواجه نشده است؟
وقتی این خبر پخش میشود، سردبیر همه مجلات این خبر را می‌بینند. ممکن است این سوگیری در آنها ایجاد شود که میزان تقلب در ایران بالاست و ممکن است ریسک نکنند و دیگر این مقالات را به راحتی قبول نکنند. سردبیر باید اعتماد کند تا مقاله را بپذیرد.
یعنی بعد از آن اتفاق، برای قبول مقاله‌ها از سوی ایران سختگیری میشود؟
بله، گزارش‌هایی به ما داده‌اند که برای انتشار مقاله‌ها، سختگیری می‌کنند.
حالا قرار است گزارش اقداماتی که وزارت بهداشت در زمینه این پرونده انجام داده به سایت خبری مجله نیچر داده شود؟
بله، ما در وزارت بهداشت درحال انجام کارهایی هستیم که بگوییم نتیجه پژوهش‌های ما درست است. ما نهاد کارشناسی هستیم و باید با دقت این موضوع را بررسی کنیم. بعد از پایان کار کارشناسی، پاسخ مستدلی به سایت خبری مجله نیچر می‌دهیم.
از زمانی که این پرونده اطلاع‌رسانی شد، اعلام شد که ٢٠ نفر محور اصلی هستند، بعد گفتند چهار نفر و حالا شما می‌گویید دو نفر.
بله، بررسی‌های تکمیلی این را نشان داد.
الان این دو نفر چه وضعیتی دارند؟ زندان هستند؟
خبری از بازداشت آنها ندارم. تا جایی که می‌دانم آزاد هستند. به‌هرحال بازداشت این افراد باید روند قانونی را طی کند. وزارت بهداشت هم گذشت نخواهد کرد چرا که این افراد به حیثیت علمی کشور ضربه زده‌اند.
پس چطور است که افرادی با این شرایط آزاد هستند؟ چون قبلا گفته شد که وزارت اطلاعات و قوه قضائیه هم در این پرونده ورود پیدا کرده‌اند.
اینکه این دو نفر آزاد هستند به این معنی نیست که تحت اشراف نباشند. ما باید به قانون احترام بگذاریم. اینها تاوان سختی می‌دهند.
افراد دیگر درگیر این پرونده، مربوط به کدام دانشگاه‌ها بودند؟
ما برای حفظ آبرو، نمی‌توانیم اسامی دانشگاه‌ها را اعلام کنیم.
موضوع بیشتر این مقاله‌ها چه بود؟
بیشتر مقالات با موضوع پاتولوژی و ژنتیک پاتولوژی بوده‌اند.
افرادی که اقدام به نوشتن این مقاله کردند، در این زمینه تخصصی داشتند؟
بله، یک نفر متخصص پاتولوژی دام بود و نفر دیگر هم میکروب‌شناسی را تا مقطع ارشد خوانده بود.
قرار بود گزارش این پرونده به شورایعالی انقلاب فرهنگی اعلام شود. این کار انجام شد؟
قرار است گزارش داده شود، اما در کنار آن معاونت پژوهشی درحال بررسی است تا حجم کل سرقت‌های علمی کشور را به دست آورد.
شما در صحبت‌هایتان ایرادی از لایحه مقابله با تقلب در مقاله‌های علمی گرفتید و تأکید کردید که بازدارندگی لازم را ندارد.
بله، کسانی که این لایحه را بررسی کردند، فکر می‌کنند که بیشترین تقلب در حوزه علوم انسانی است. در این شرایط، این لایحه در حوزه زیست پزشکی نمی‌تواند بازدارنده باشد.
