یک نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لغو سخنرانی علی مطهری در شأن نظام نیست گفت که در پی بروز این مساله نوعی تداخل وظایف میان سه قوه به وجود آمده است.
به گزارش ایسنا، غلامرضا حیدری با انتشار مطلبی در کانال تلگرامی خود نوشت:
به‌طورکلی اقداماتی همچون لغو سخنرانی مذهبی علی مطهری به‌عنوان نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در روز اربعین و با موضوع «تحلیل واقعه کربلا» در شأن نظام جمهوری اسلامی ایران نیست؛ به‌ویژه امروز که جمهوری اسلامی ایران در صحنه‌های داخلی و خارجی با اقتدار کامل پیش می‌رود، نباید از برگزاری چنین برنامه‌هایی در هراس باشیم. نکته حایز اهمیت دیگری که باید در بررسی دلایل لغو این سخنرانی مذهبی مورد تأکید ویژه قرار گیرد، شخص سخنران است.
شخصیتی همچون علی مطهری که از اهالی خراسان است و پس از سال‌ها حضور درمجلس شورای اسلامی و دفاع از حقوق ملت و تلاش برای اعتلای نظام، امروز با رأی نمایندگان مردم درخانه ملت، در جایگاه نایب‌رئیسی مجلس قرار گرفته و پیش از آن نیز به‌عنوان فرزند استاد شهید مطهری همواره مورد اعتماد و احترام بزرگان نظام و انقلاب بوده است. سخنران این مراسم سخنرانی بوده که با وجود دریافت مجوزهای قانونی، بدون توضیح مشخصی لغو می‌شود.
آنچه مسلم است، درپی بروز این مسأله نوعی تداخل وظایف میان سه قوه پیش آمده و درحالی که قوه مجریه مسئول صدور مجوز بوده و نایب‌رئیس قوه مقننه نیز با اخذ مجوز قصد انجام این سخنرانی را داشته، قوه‌قضائیه رأسا ورود کرده و با انجام این سخنرانی قانونی مخالفت کرده است. با این حال امیدواریم درپی لغو این سخنرانی با وجود مجوزی که از پایتخت و ازسوی وزارت کشور صادر شده، سوءتفاهم ایجاد نوعی استقلال منطقه‌ای و استانی از مرکزیت سیاسی و جغرافیایی کشور پیش نیاید؛ چراکه درصورت بروز چنین پدیده شومی، بی‌شک یکپارچگی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی مورد هدف قرار می‌گیرد.
اهمیت این مسأله شاید دست‌کمی از موضوع تشکیل فراکسیون‌های قومیتی نداشته باشد و به همان میزان که اخیرا برخی از بزرگان داخل و خارج مجلس نسبت به تشکیل فراکسیون‌های قومیتی حساسیت نشان دادند، باید نسبت به این موضوع نیز حساس باشیم تا خدایی‌ناکرده تمامیت ارضی و سیاسی نظام خدشه‌دار نشود.
درحالی که با بروز این اتفاق ناگوار بسیاری از کارشناسان وزیرکشور را مسئول این مسأله دانستند و با وجود اینکه به لحاظ قانونی نیز وزارت کشور مسئول تحقق قانون در این راستاست و شخص وزیرکشور باید در قبال این اتفاق ناخوشایند پاسخگو باشد، دیگر مسئولان دولتی نیز موظف به رسیدگی به این مهم هستند. البته ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌عنوان وکلای ملت قطعا از وزیرکشور در این رابطه سوال خواهیم کرد و درصورت نیاز مراحل بعدی وظایف قانونی خود را نیز برای تحقق و اجرای تام و تمام قانون به اجرا خواهیم رساند، اما شایسته است رئیس مجلس نیز در دفاع از حیثیت و کیان مجلس اقدام کند.
در پایان مهم‌ترین مسأله این است که دقت کنیم این رویه به انسجام و یکپارچگی حاکمیت جمهوری اسلامی خدشه وارد نکند و اهمیت این مسأله بدان میزان است که باید ریاست محترم جمهوری با ورود جدی به موضوع و پیگیری آن، از مقام معظم به‌عنوان سکاندار هدایت نظام و مملکت استمداد بطلبد.
