دیوان محاسبات با تعیین مهلت سه روزه برای مدیران بانکی، آنها را ملزم به برگرداندن مازاد مجموع حقوق و دریافتی‌های ۲۰ میلیون تومانی ماهانه از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا کنون کرده است.
به گزارش ایسنا، بعد از اینکه در جریان فیش های حقوقی در چند ماه گذشته چند مدیر بانکی برکنار، پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک ها محدود به حداکثر ۲۵۰ میلیون تومان و اعطای تسهیلات از منابع قرض الحسنه به آنها محدود شد، این بار دیوان محاسبات تصمیم تازه ای برای شبکه بانکی گرفته است.
آنطور که یکی از مدیران ارشد بانکی به ایسنا اعلام کرده، دیوان محاسبات در روزهای اخیر طی نامه ای به مدیران بانکی آن ها را مکلف به بازگرداندن مبلغ مازاد ماهانه بالای ۲۰ میلیون تومان دریافتی در هر ماه کرده است. ظاهرا این موضوع تا کنون مدیران بانک های کاملا خصوصی را در بر نگرفته و بانک های دولتی و نیمه دولتی را فعلا شامل شده است.
جریان از این قرار است که از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا کنون مجموع دریافتی مدیران بانکی از حقوق، پاداش، عیدی، پرداختی های مجمع سالانه -که معمولا تا چهار برابر حقوق است- تا حق ماموریت، حق رفاهی، پرداختی های پزشکی، پوشاک و نظایر آن مورد محاسبه قرار گرفته است؛ درنهایت بعد از جمع این مبالغ اگر پرداختی ماهانه به طور متوسط بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد یا به عبارتی هر مدیر بانکی که در طول یک سال بالغ بر ۲۴۰ میلیون تومان هر گونه دریافتی داشته، ملزم به بازپرداخت آن طی سه روز به خزانه است.
نکته مورد توجه آن است که محاسبات انجام شده در مورد مجموع دریافت نقدی و غیر نقدی مدیران بانکی به عنوان مبنای برگشت مازاد آن به طور ناخالص است و کسورات قبلی از آن کسر نشده است، حتی مالیاتی که قبلا از دریافتی کسر شده مجدد در دریافتی ها گنجانده شده است.
اما ظاهرا مدیران بانکی نسبت نحوه این برخورد و مهلت تعیین شده معترض بود و حتی اعتراض خود را به دیوان محاسبات اعلام کرده اند.
