سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از الحاق تبصره‌ای به
ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری و محاکمه علنی متهمان مفاسد اقتصادی
بالای ۱۰ میلیارد تومان با حضور رسانه‌ها خبر داد.
حجت‌الاسلام و
المسلمین «حسن نوروزی» با اشاره به بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده 353
قانون آئین دادرسی کیفری اظهار کرد: طبق اصل 165 قانون اساسی، اصل بر علنی
بودن محاکمات است و در ماده 353 قانون آئین دادرسی کیفری نیز به این مسئله
اشاره شده اما امروزه دادگاه‌های ما اصل را بر غیرعلنی بودن محاکمات
می‌دانند.
نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی
گفت: یکی از مشکلاتی که امروزه با آن مواجه هستیم، مفاسد اقتصادی است که
بحران‌زا و خطر آفرین شده است و امروز واقعاً از مفاسد اقتصادی بیمناک
هستیم.
نوروزی افزود: بر همین اساس، در کمیسیون قضایی در قالب الحاق
یک تبصره به ماده 353 قانون آئین دادرسی کیفری، مصوب شد محاکمه مفاسد
اقتصادی بالای 10 میلیارد تومان، به صورت علنی و با حضور رسانه‌ها باشد که
باید در صحن علنی نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
در اصل 165 قانون
اساسی آمده است: محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر
آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد
یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
در
ماده 353 قانون آئین دادرسی کیفری نیز آمده است: انتشار جریان رسیدگی و
گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت
اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و
مشخصات محکومٌ¬علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان-پذیر است. تخلف از
مفاد این ماده در حکم افتراء است.
تبصره 1- هرگونه عکسبرداری یا
تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رئیس دادگاه میتواند
دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویری
ضبط شود.
تبصره 2- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات
علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتیکه به عللی از قبیل
خدشهدارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست
دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر است.
