یک رکورد دیگر برای احمدی‌نژاد!

اولین تصور از اقتصادهای دولتی در اذهان نخبگان و حتی غیرنخبگان، فساد گسترده در آن و گسترش دامنه اقتصاد پنهان است. حال آنکه نتایج مطالعات انجام‌شده در این زمینه چیزی دیگر می‌گوید؛ حتی در قیاس‌های جهانی هم کشورهای کمونیستی و کشورهایی که از بند کمونیست رها شده‌اند و هنوز آثار آن را در کشور خود تجربه می‌کنند، پس از کشورهای بسیار توسعه‌یافته، با اقتصاد پنهان کمتری به نسبت دیگر کشورها با اقتصاد آزاد مواجه‌اند. این نگاهی است که می‌توان در دو دولت جنگ و دوران تحریم‌ها نیز تشابه آن را یافت؛ دو دوره زمانی که اقتصاد ایران با فشارهای بین‌المللی روبه‌روست و در‌عین‌حال بیشترین تمرکز دولتی‌بودن را تجربه می‌کند.

البته در دوره احمدی‌نژاد استثنائی هم وجود دارد. این استثنا به این برمی‌گردد که تلاش‌های پرشماری از ناحیه این دولت برای خصوصی‌سازی انجام گرفت که البته ازآنجاکه به بخش‌های خصوصی غیرواقعی واگذار شد، باز هم وجهه دولتی‌بودن در آن پررنگ بود؛ بااین‌حال روند بهتربودن اوضاع در اقتصاد پنهان را در دولت احمدی‌نژاد شاهد نیستیم.

براساس مطالعاتی که از سوی علی عرب‌‌مازاریزدی، عضو هیأت‌ علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در قیاس دولت‌های جنگ (هشت سال دفاع مقدس) و دو دولت نهم و دهم صورت گرفته، دولت احمدی‌نژاد رکورددار اقتصاد پنهان در تاریخ اقتصادی ایران به شمار می‌رود. براساس این مطالعه که نتایج آن در مؤسسه دین و اقتصاد ارائه شد: «اندازه نسبی اقتصاد پنهان در دولت احمدی‌نژاد به مراتب بالاتر از دوره مهندس موسوی بوده؛ علاوه بر آنکه اندازه نسبی اقتصاد پنهان در دوره احمدی‌نژاد از میانگین عملکرد بلندمدت هم به مراتب بالاتر بوده است». در نگاهی قیاسی، حداکثر اندازه اقتصاد پنهان در دولت جنگ، ١٨,٥٥ درصد و در دولت‌های احمدی‌نژاد، ٣٨.٥ درصد بوده است. نتیجه این پژوهش را در ادامه بخوانید.

با وجود اقتصاد پنهان گسترده، آمارهای رسمی، گمراه‌کننده‌تر خواهد بود
بحثی که ارائه می‌کنم، درواقع یک ارزیابی تطبیقی از عملکرد نیمه پنهان اقتصاد در دوران دفاع مقدس و دوره تحریم‌های اقتصادی است. نقطه شروع بحث ما آنجایی است که آمارهای رسمی کشور عملکرد اقتصاد کلان را به‌خوبی پوشش نمی‌دهند. مشکل آنجاست که در آمارهای حساب‌های ملی، آمارها متکی به آمار و اطلاعات گردآوری‌شده هستند که به هر دلیلی از چشم نظام آمارگیری کشور و همین‌طور از دید مأموران مالیاتی پنهان نگه داشته می‌شوند و درواقع جزء آمار و ارقام محسوب نمی‌شوند. درواقع هرچه اهمیت این بخش از اقتصاد در نظام اقتصادی بیشتر باشد، اتکا به آمارهای صرفا رسمی، گمراه‌کننده‌تر خواهد بود.

از این منظر بررسی اقتصاد پنهان، مکملی است بر بررسی اقتصاد آشکار و همان‌طور که در دوره قبل در این مؤسسه، عملکرد آشکار اقتصادی دفاع مقدس را با دوران تحریم‌های اقتصادی بررسی کردم، در این جلسه نیز، اقتصاد پنهان یا غیررسمی این دو دوره را بررسی می‌کنم. شاخص استفاده‌شده در این بررسی، شاخص اندازه نسبی اقتصاد پنهان یا همان اندازه نسبی تولید پنهان بر تولید ناخالص داخلی است که به‌صورت رسمی منتشر می‌شود.

به‌لحاظ مفهومی، مفاهیم خیلی متفاوت و گسترده‌ای برای عنوان فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی به کار گرفته می‌شود؛ اقتصاد پنهان (که ما در این بحث این واژه را انتخاب کردیم)، اقتصاد غیررسمی، اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد سیاه، اقتصاد موازی و اقتصاد سایه‌ای، جزء اسامی‌ای است که در ادبیات اقتصادی برای این مفهوم به کار می‌رود. اگر ملاک در تعریف را ثبت‌نشدن در آمارهای رسمی به‌ویژه در حساب‌های ملی در نظر بگیریم، اقتصاد غیررسمی می‌تواند دامنه گسترده‌ای از فعالیت‌ها را پوشش دهد. بنا بر یک تعریف چهار بخش خانوار، غیررسمی، نامنظم و غیرقانونی را می‌توان حیطه اقتصاد پنهان تعریف کرد. منظور از بخش خانوار؛ آن دسته تولیداتی است که در داخل خانواده‌ها صورت می‌گیرد ولی از آنجایی که وارد بازار نمی‌شود، بنا بر تعریف استاندارد حساب‌های ملی، در حساب‌های ملی ثبت و ضبط نمی‌شود.

منظور از بخش غیررسمی؛ نوعا فعالیت‌های شاغلان به‌صورت خویش‌فرما یا در قالب کارگاه‌های کوچک تعریف می‌شود. بخش نامنظم؛ آن بخشی از فعالیت‌های اقتصادی است که به تولید و توزیع کالاهایی می‌پردازد که تولید و توزیع آن کالاها از منظر قانونی هیچ اشکالی ندارد ولی آنها و آن فعالان به نوعی این کار را انجام می‌دهند که درواقع نامنظم، ممنوع یا غیرقانونی تلقی می‌شوند. مثلا واردات یخچال به کشور از لحاظ قانونی ایرادی ندارد اما اگر این را خارج از مبادی گمرکی وارد کنید، قاچاق و جزء بخش نامنظم محسوب می‌شود. یا ارائه خدمات پزشکی یک فعالیت قانونی است اما اگر این فعالیت از سوی فردی که مجوزهای لازم را ندارد صورت بگیرد، تبدیل به یک فعالیت غیرقانونی می‌شود. پس بخش نامنظم بخشی است که فعالیت‌ها ماهیتا قانونی است اما به وسیله افراد یا به نحوی صورت می‌گیرد که آن را به یک فعالیت غیرقانونی تبدیل می‌کند.

بخش غیرقانونی؛ فعالیت‌هایی است که ماهیت تولید و توزیع کالاها غیرقانونی است. مثلا واردات اسلحه به کشور و تولید مشروبات الکلی در کشور ما یک فعالیت غیرقانونی محسوب می‌شود. در این موارد دیگر اصل فعالیت هم غیرقانونی است. در اینجا آن چیزی که به‌عنوان تعریف اقتصاد پنهان ارائه می‌کنیم و عمدتا مباحثی با عنوان اقتصاد غیررسمی، زیرزمینی یا سایه‌ای عنوان می‌شود، به دو بخش اخیر اشاره دارد؛ یعنی بخش نامنظم و غیرقانونی؛ یعنی آن دسته تولیداتی که ماهیتا غیرقانونی نیست اما به شیوه غیرقانونی تولید و توزیع می‌شود و تولیداتی که ماهیتشان هم غیرقانونی است.

در نظام حساب‌های ملی که در آن استاندارد تدوین و گردآوری حساب‌های ملی برای کشور مختلف است، این موضوع مورد توجه قرار گرفته و تولید دو مفهوم در آنجا ذکر شده است: یکی مفهوم تولید غیرقانونی که تولید کالاها و خدماتی است که فروش، توزیع یا تصرف آنها قانونا منع شده است، فعالیت‌های تولیدی که معمولا قانونی هستند اما به وسیله تولیدکنندگان غیرمجاز انجام می‌شوند و تولید پنهان یا اقتصاد زیرزمینی که فعالیت‌هایی را شامل می‌شود که هم مولد هستند و هم قانونی اما به انواع دلایل مانند فرار از پرداخت مالیات یا عوارض تأمین اجتماعی از دید مقامات پنهان نگه داشته می‌شوند.

تفاوتی که استانداردهای جدید حساب‌های ملی از سال ١٩٩٣ به بعد (با دو ویرایش در سال‌های ١٩٩٣ و ٢٠٠٨) نظام‌های آماری را در واقع توصیه و پیشنهاد می‌کند، این است که تخمین‌ها را از اقتصاد غیررسمی در حساب‌های ملی درج کنید. تا قبل از آن، این نوع تولیدات نباید در حساب‌های ملی درج می‌شد ولی از آن به بعد، استانداردها تغییر کرد. این تغییر استانداردها به معنای این نیست که این کار دارد صورت می‌گیرد، بلکه کشورها سازوکارهایی را شروع کردند تا بتوانند تخمین‌های مناسبی به ‌دست بیاورند و آن را در قالب حساب‌های ملی بگنجانند.

 به‌این‌ترتیب، در کشورهای مختلف هرچه استانداردها بیشتر رعایت شود، حساب‌های ملی ‌پوشش بیشتری از نیمه‌پنهان اقتصاد درون خود خواهند داشت. سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا در ایران تلاشی در این راستا شده است؟ پاسخ مثبت است. در سال‌های اخیر، هم در مرکز آمار و هم در بانک مرکزی، کوشش‌هایی برای اینکه به سمت برآورد و تخمین در حوزه آمارهای تراز پرداخت‌ها و در حوزه مربوط به تولید داخل حساب‌ها بروند، انجام شده است؛ ولی هنوز تا حدی که بگوییم این تلاش‌ها پذیرفتنی است یا به برآورد از بحث اطمینان‌بخشی در اقتصاد پنهان رسیده‌ایم، این‌گونه نیست.

برای اندازه‌گیری اقتصاد پنهان، براساس یک دسته‌بندی می‌توان روش‌ها را برمبنای روش‌های مبتنی بر علل، بر آثار و روش‌های مبتنی بر علل و آثار طبقه‌بندی کرد. روش‌های مبتنی بر علل، روش علت‌یابی یا مدل‌سازی تقریبی است که انگیزه‌ها را شناسایی می‌کند؛ بر فرض، چه عللی می‌تواند تحریک‌کننده برای پنهانی انجام‌شدن آن فعالیت‌ها باشد. مثلا در هر کشوری هرچه بار مالیاتی بیشتر باشد، انگیزه برای پنهان نگه‌داشتن فعالیت‌ها بیشتر است. روش فازی نیز روشی است که در این دو دهه به آن توجه شده است و مبنای آن، علت‌یابی است؛ منتهی به‌لحاظ تکنیکی، از منطق فازی استفاده می‌کند. در اقتصاد، سه دهه است که این روش کاربرد دارد.

اولین اثری که در این زمینه منتشر شد، مربوط به رساله دکتر شکیبایی در دانشگاه شهید مدرس در سال ١٣٨١ بود و بعد از آن هم چندین‌و‌چند اثر وجود دارد که سعی کرده است همه یا بخش‌هایی از اقتصاد زیرزمینی را با این روش ارزیابی کند. در روش‌های مبتنی بر آثار، روش‌های پولی را داریم که اساس تفکرشان این است که فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی یا پنهان هم مثل سایر فعالیت‌های اقتصادی، نیاز به گردش پولی دارند. درحال‌حاضر اقتصادها پولی شده‌اند و بدون گردش پولی، نمی‌توان فعالیت داشت. پس اگر این‌گونه باشد، به این معناست که فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی روی متغیرهای پولی ما اثر می‌گذارد.

اساس این ایده، مربوط به دوره‌ای می‌شود که در آن چون کنترل روی حساب‌های بانکی در آمریکا زیاد بود، گروه‌های مافیایی برای فعالیت‌های اقتصادی‌شان تلاش کردند عملیات‌شان را با پول نقد انجام دهند؛ بنابراین در‌واقع نسبت پول نقد (اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص) به سپرده‌های دیداری افزایش پیدا کرد. در آنجا اعلام کردند این افزایش نمی‌تواند دلیلی داشته باشد، مگر اینکه این پول‌های نقد برای گردش کالاهای غیرقانونی استفاده شده باشد و از این ایده برای برآورد حجم اقتصاد پنهان در اقتصادهای مختلف، استفاده شد.
 
توجه دارید که این ایده، در جایی استفاده می‌شود که حساب‌های بانکی در کنترل باشد؛ چیزی‌که ما اسمش را مبارزه با پول‌شویی (money laundering) گذاشته‌ایم. مبارزه با پول‌شویی درواقع حالتی است که فعالیت غیرقانونی می‌خواهد از امکانات پولی استفاده کند و ناچار می‌شود به‌گونه‌ای برای فعالیت خود یک محمل قانونی پیدا کند و در واقع پول کثیف را تبدیل به پول تمیز کند و بتواند از مجرای حساب‌های بانکی، آن را به گردش در بیاورد. روش‌های پولی، روش‌هایی هستند که به وسعت در دنیا استفاده می‌شوند؛ به‌ویژه در کشور‌هایی که این کنترل‌ها روی حساب‌های بانکی وجود دارد. در ایران هم در دهه ٧٠، اولین آثار مطالعات تجربی برای برآورد اقتصاد زیرزمینی با استفاده از روش‌های پولی انجام شد؛ ولی به علت اینکه ویژگی کنترل حساب‌های بانکی وجود نداشت، به سری‌های زمانی به‌دست‌آمده، نمی‌شد اتکا کرد و محققان ناچار می‌شدند این سری‌های زمانی را با استفاده از یک سری فروض دستکاری کنند تا بتوانند روند آن را منطقی‌تر بکنند.

روش دیگری که براساس آثار، اقتصاد پنهان را بررسی می‌کند، روش اختلاف در آمار است. مثلا آمار صادرات به ایران را گمرک امارات یک میزان گزارش می‌کند و گمرک ایران، به میزان دیگری زیرا گمرک امارات همه کالاهایی را که از بنادر امارات به مقصد ایران می‌رود، به ‌عنوان صادرات به ایران، اندازه‌گیری می‌کند و به این مسئله توجه ندارد که این کالاها، در بنادر یا جاهایی تخلیه می‌شود که جزء مبادی گمرکی ایران است یا غیر از آن است. بنابراین کشتی‌هایی که در بنادر کوچک و اسکله‌های غیرمجاز پهلو می‌گیرند و کالایشان را تخلیه می‌کنند، از نظر گمرک امارات، صادرات به ایران است ولی از نظر گمرک ایران، واردات به ایران نیست. یکی از روش‌های تخمین قاچاق، این است که شما سراغ اختلاف آماری بین گمرکات مختلف بروید که البته نیاز به یک‌سری تصحیحاتی هم دارد.

برخی هم از اختلاف میان درآمد و هزینه خانوارها که در بودجه خانوارها گزارش می‌کنند و معمولا اختلاف در‌خور‌ملاحظه‌ای هم وجود دارد، به ‌عنوان یک روش برای فهم اقتصاد زیرمینی در آن کشور، استفاده می‌کنند. یکی دیگر از روش‌های مبتنی بر آثار، روشی است که در آن سعی می‌کنند سهم اقتصاد زیرزمینی را با استفاده از اطلاعات نهاده‌های تولیدی، برآورد کنند. این روش مبنی بر این است که می‌گویند، فعالیت اقتصادی زیرزمینی هم نیاز به نهاده‌های تولیدی دارد؛ مثلا نیاز به برق دارد، پس بخشی از مصرف انرژی برق کشور، مربوط به فعالیت‌های تولیدی رسمی نیست، بلکه غیررسمی است و با استفاده از ضرایبی که وجود دارد، اختلاف بین تولید و مصرف انرژی با آن چیزی که مشاهده می‌شود را به اقتصاد پنهان منتسب می‌کنند.

آخرین روش، روش‌ مبتنی بر اطلاعات تخلفات آشکار شده است؛ مثلا تعداد پرونده‌های قاچاق کشف‌شده یا ارزش پرونده‌های قاچاق کشف‌شده. آنها را مبنا قرار می‌دهند و یک ضریبی در نظر می‌گیرند به نام ضریب کشف. مثلا فرض می‌کنند در ایران این ضریب کشف ١٠درصد است، پس براساس ارزش کالاهای قاچاق کشف‌شده، می‌توانند پی ببرند همه کالای قاچاق چه اندازه است. تاکنون هر آنچه از سوی مسئولان درباره میزان قاچاق اعلام شده، همه برآوردی و تخمین‌زده‌‌شده است و نه براساس روش ثبتی، آمارگیری و طرح نمونه‌گیری.

روش‎‌های مبتنی ‌بر علل و آثار، روش‌هایی هستند که سعی می‌کنند اطلاعات مربوط به علل و هم اطلاعات مربوط به آثار را در درون خود داشته باشند؛ از این نظر و از آنجایی که این روش‌ها بیشترین بار اطلاعاتی را استفاده می‌کند برای برآورد اقتصاد پنهان، در دو دهه‌ اخیر بیش از بقیه‌ روش‌ها مورد استقبال قرار گرفته است. فرض بر این است که ما داریم هم انگیزه‌ها را می‌بینیم و هم رد پاها و اثر انگشت‌ها را برای کشف آن پدیده‌ای که نمي‌توان آن را مشاهده كرد.

یکی از این روش‌ها روش تقاضای پول است که سعی کنیم با استفاده مدل‌سازی تابع تقاضای پول چنین برآوردی را انجام دهیم و یکی از روش‌هایی‌که مخصوصا در این سال‌ها خیلی مورد استفاده قرار گرفته روش شاخص‌های چندگانه و علل چندگانه است که سعی می‌کند هم علت‌ها را و هم شاخص‌ها را ببیند، شاخص‌ها معرف آثار است و با روشی که درواقع به روش تجزیه تحلیل ساختاری معروف است سعی می‌کند برآوردهایی را از متغیر غیرقابل مشاهده‌ ما که اقتصاد پنهان هست، ارائه کنند.

یک محقق اتریشی به نام اشنایدر به همراه همکارانش در سال ٢٠٠٧ سعی کردند اقتصاد پنهان را در ١٤٥ کشور دنیا اندازه‌گیری کنند و یک‌سری زمانی از سال ١٩٩٩-٢٠٠٠ تا سال ٢٠٠٤-٢٠٠٥ یعنی پنج سال را برای آن در نظر گرفتند. طبق این بررسی، اقتصاد پنهان در کشورهای غالبا درحال‌توسعه آفریقایی از ٤١,٣ درصد شروع می‌شود تا حدود ٤٣ درصد در آخرین سال افزایش یافته است.

برای گروه کشورهای مرکزی و جنوبی هم در همین محدوده ۴۰ درصد قرار داشتند. از ۴۱ درصد تا ۴۳ درصد در سال ۲۰۰۳ و ٤٢,٢ درصد در آخرین سال. برای کشورهای آسیایی یک مقدار این نسبت پایین‌تر است. ۲۸، ۲۹، ۳۰ درصد و در سال انتهایی ٢٨.٩ درصد. برای کشورهای در حال ‌گذار که شامل ۲۵ کشور از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی و کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی است (کشورهایی است که نظام سوسیالیستی را رها کردند و بعد از فروپاشی نظام جدیدی را اتخاذ کردند)، نسبت ۳۸، ۳۹، ۴۰ و ٣٨.٥ درصد در سال آخر به دست آمده است. برای کشورهای بسیار توسعه‌یافته عضو OECD هم، ١٦.٨، ١٦.٧ درصد و در سال آخر ١٤.٨ درصد اندازه‌گیری شده است. کشورهای جنوب غربی پاسیفیک (Pacific) ٣١.٧، ٣٢.٦ و در سال انتهایی ٣٢.١ درصد. آن چیزی که شاید جالب باشد و درخور تأمل در کشورهای کمونیست ١٩.٨، ٢١.١، ٢٢.٣ و در سال انتهایی ۲۲ درصد که شامل سه کشور چین، لائوس و ویتنام است. ملاحظه می‌کنید که بعد از کشورهای عضو OECD ما کمترین نسبت اقتصاد غیررسمی را در این گروه از کشورها داریم.

رتبه ایران در کنار رتبه کشورهای کمونیستی در اقتصاد پنهان
میانگین ناموزون این ۱۴۵ کشور بین ۳۳ درصد در سال ابتدایی و در سال انتهایی ٣٤,٣ درصد و برای ایران در همین سال‌ها به ترتیب ١٨.٩، ١٩.٤، ١٩.٩، ٢٠.٢ و ١٩.٧ درصد که تقریبا آمارش نزدیک به کشورهای گروه کمونیستی است، بدتر از وضعیت گروه OECD و بهتر که از بقیه کشورها که امیدوارکننده است. این عددها چیز مهمی را به ما می‌گوید و آن اینکه کشوری را نداریم که در آن اقتصاد زیرزمینی یا پنهان نباشد، هرجا گردش اقتصادی و مقررات و قوانینی برای کنترل گردش اقتصادی وجود دارد، انگیزه برای دورزدن آن نیز وجود دارد. حتی در بهترین حالت یعنی کشورهای OECD، در سال انتهایی بررسی این مطالعه چیزی حدود ١٥ درصد اقتصاد غیررسمی رصد شده است.

اقتصادهای دولتی، کمتر با اقتصاد پنهان مواجه هستند
دومین چیز مهم در این گزارش همان‌طور که تأکید کردم نسبت پایین اقتصاد غیررسمی در کشورهای کمونیست است که باید گفت چرا این‌چنین است؟ مگر ما نمی‌گوییم هرجا مداخله دولت گسترده است ما انتظار داریم که حجم اقتصادهای غیررسمی گسترده‌تر شود؟ این را می‌شود میزان زیادی منتسب به تصدی‌گری دولتی کرد، یعنی وقتی بنگاه‌ها تحت تصدی دولت هستند آمارشان، آمار ثبتی است. پس در یک اقتصاد اگر میزان تصدی‌گری دولت بالا باشد شما انتظار دارید آن چیزی‌که به ‌عنوان ارزش افزوده در فعالیت‌های غیررسمی اندازه‌گیری می‌کنید خودبه‌خود کاهش یابد. اشنایدر و همکارانش یک مطالعه دیگری در سال ۲۰۱۰ انجام دادند درباره ۱۶۲ کشور و آمار را برای سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۷ گزارش کردند و میانگین جهانی باز هم در محدوده ۳۲ یا ۳۳ درصد و در سال انتهای دوره ٣١,٢ درصد به دست آمد. درباره ایران نیز، ۱۹، ١٨.٩، ١٨.٧، ١٨.١، ١٧.٧ درصد و در سال انتهایی دوره مورد بررسی ١٧.٣ درصد به دست آمد. روشی که اشنایدر و همکاران در این مطالعه به کار بردند، روش شاخص‌های چندگانه است.

انتظار می‌رود در دوران دفاع مقدس یا تحریم‌ها، حجم نسبی اقتصاد غیررسمی گسترش پیدا بکند. علتش چیست؟ علتش آن است که عوامل اصلی که معمولا در ادبیات اقتصاددانان به ‌عنوان علل یا محرک‌های گسترش اقتصاد غیررسمی ذکر می‌شود، همه عواملی هستند که در دوره‌هاي جنگ و تحریم‌های اقتصادی در جهت تشدید و بزرگ‌شدن اقتصاد پنهان حرکت می‌کنند. این عوامل کدام‌ها هستند؟ بار مالیاتی، مثلا شما چه در دوره جنگ چه در دوره‌ تحریم‌ها به خاطر فشارهای بودجه‌ای که دارید ناچار می‌شوید به سراغ این بروید که وزن مالیات را در درآمدهای دولتی‌تان افزایش دهید و فشار بیشتری را به مؤدیان بیاورید که بتوانید درآمدهای ازدست‌رفته‌ مربوط به صادرات نفت را جبران کنید. چه در دوره‌ جنگ و چه در دوره‌ تحریم‌ها، انتظار دارید که اقتصادتان از بعد روابط خارجی دچار محدودیت‌های بیشتری شوند، اساسا تحریم‌ها هم که به‌طور مستقیم هم این مسئله را نشانه می‌رود و سعی می‌کند صادرات و واردات و سیستم مالی ارتباط مبادلات خارجی شما را قطع بکنند. چه در جنگ‌ها و چه در تحریم‌ها انتظار دارید اقتصاد رسمی‌تان با محدودیت بیشتری مواجه شود و وارد رکود شوید.

بنا بر ادبیات اقتصاد پنهان انتظار دارید در چنین دوره‌هایی افراد از فعالیت‌های رسمی به سمت فعالیت‌های غیررسمی اقتصادی سوق پیدا کنند. چه در جنگ‌ها و چه در تحریم‌ها انتظار دارید با رشد نرخ بی‌کاری مواجه شوید و در بی‌کاری‌های بالا انتظار دارید آنهایی که در جست‌و‌جوی شغل در مشاغل رسمی هستند، کم‌کم به سمت مشاغل غیررسمی گرایش پیدا کنند. به دلیل محدودیت‌هایی که در تراز پرداخت‌های شما ایجاد می‌شود و درباره تحریم‌ها در مبادلات مالی‌تان ایجاد می‌شود، معمولا ناچار به برقراری رژیم‌های چندگانه نرخ ارز هستید، بحث ما‌به‌التفاوت نرخ ارز، بازار سیاه، معامله‌ ارز در بازار سیاه است که همه‌ اینها می‌تواند جزء مصادیق اقتصاد غیررسمی باشد. در ایران، هم در دوره‌ جنگ و هم در دوره‌ تحریم‌ها شاهد برقراری نظام‌های چندگانه‌ ارز بودیم. بار قانونی و مقرراتی معمولا یکی دیگر از مواردی است که به بزرگ‌شدن حجم اقتصاد پنهان منجر می‌شود.

خواه‌‌ناخواه هم در دوره‌‌ جنگ‌ها و هم در دوره‌ تحریم‌ها، دولت‌ها به سمت تحویل مقررات اضافه‌ می‌روند، قیمت‌گذاری‌ها، سهمیه‌بندی‌ها، مقررات درباره اولویت‌بندی صادرات-واردات کالا و محدودیت قائل‌شدن برای آنها و اینها می‌تواند روی حجم اقتصاد پنهان تأثیر بگذارد و معمولا جنگ‌ها و تحریم‌ها شرایطی را فراهم می‌کند که دولت‌ها به سمت بزرگ‌ترشدن و مداخله‌‌کردن بروند. فرض ما این است که این مسئله زمینه را به این‌سو که به سمت اقتصاد پنهان‌های بزرگ‌‌تر برویم، فراهم‌تر می‌کند. خواه‌ناخواه هم در دوره جنگ‌ها و هم در دوره تحریم‌ها، دولت‌ها به سمت تحمیل مقررات اضافه، قیمت‌گذاری‌ها، سهمیه‌بندی‌ها، مقررات درباره اولویت‌بندی صادرات و واردات کالا و محدودیت قائل‌شدن برای آنها می‌روند و انتظار داریم اینها روی حجم اقتصاد پنهان اثر بگذارد، زیرا معمولا جنگ‌ها و تحریم‌ها شرایطی را فراهم می‌کنند که دولت‌ها به سمت بزرگ‌ترشدن می‌روند، اما جایی‌که تصدی دولتی بیشتر است، طبیعتا شانس اینکه اقتصاد و فعالیت‌هایش رسمی‌تر باشد و به ثبت برسد، بیشتر است.

٢برابربودن اقتصاد پنهان دوره احمدی‌نژاد نسبت به دوران جنگ
در این دوره همان‌طورکه ملاحظه می‌کنید میانگین اقتصاد پنهان ١٦,٥ درصد، حداقل ١٥.٢ درصد و حداکثر ١٨.٥٥ درصد، تقریبا نزدیک به وضعیتی‌ است که در دوره دفاع مقدس در کل دوره بوده و قدری بهتر از وضعیت عملکردی تمام دوره بررسی است. سال‌های ١٣٨٥ تا ١٣٩٢ دولت آقای احمدی‌نژاد را دربر می‌گیرد. برای اینکه کدام سال را به ‌عنوان شروع کار یک دولت در نظر بگیریم و کدام سال را به ‌عنوان سال انتهایی، از آنجایی که در ایران نیمه‌های سال دولت‌ها جابه‌جا می‌شوند هم در گزارش قبلی و هم در اینجا روند من این بوده است که سال اول روی‌کارآمدن را برای آن دولت در نظر نگرفته‌ام و سال انتهایی را در نظر گرفته‌ام. با این فرض، دولت جدید که روی کار می‌آید هنوز فرصتی برای اینکه سیاست‌هایش بتواند اثر روی عملکردها بگذارد، ندارد.

پس در بررسی‌ها دولت احمدی‌نژاد را از ١٣٨٥ تا انتهای ١٣٩١ در نظر گرفتیم. در سال‌های ١٣٨٥ تا ١٣٩٢ میانگین اندازه نسبی اقتصاد پنهان به ٢٩.٣ درصد افزایش پیدا می‌کند. حداقل دوره ٢٣.٤٢ درصد و حداکثر دوره ٣٨.٥ درصد است. در حداکثر دوره بیشتر از دوبرابر دوره قبلی و در شاخص اصلی هم که مربوط به میانگین دوره است، کمی کمتر از دوبرابر است. اگر بخواهیم به‌طور دقیق‌تر دو دولت را مقایسه کنیم، یعنی دوره جنگ و دوره تحریم‌ها، سال‌های ٩١و٩٢ وضعیت اقتصاد غیررسمی شدت پیدا می‌کند و میانگین دوره تحریم‌ها نیز ٣٥.٠٧ درصد را نشان می‌دهد که بیش از دوبرابر دولت آقای موسوی است. این وضعیت عملکردی نشان می‌دهد ما به‌شدت در دوره دوم نسبت به دوره اول، چه در مقایسه دوره آقای احمدی‌نژاد با آقای مهندس موسوی و چه از نظر عملکردی اقتصاد پنهان در دوره تحریم‌ها با دوره دفاع مقدس، شاهد جهشی چشمگیر در ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی هستیم.

رشد فراینده اقتصاد پنهان در اقتصاد تا سال ٩٢
اگر تجربه جهانی را ملاک قرار دهیم، ما از دهه ١٣٧٠ و کم‌کم فرایند خصوصی‌سازی را آغاز کردیم که در دهه ٨٠ به اوج خودش می‌رسد، اما هم‌زمان میزان تصدی‌گری‌ها با آزادسازی و خصوصی‌سازی جهش پیدا کرده است. در این دوره تعداد بنگاه‌هایی که تحت تصدی بوده کاهش پیدا کرده، هرچند دوباره به جاهایی رفته است که از لحاظ قیدوبند به شفافیت و گزارش‌دهی، دست‌‌کمی از بنگاه‌های خصوصی نداشته، از این جهت در واقع ما را در وضعیتی قرار می‌دهد که نسبت به دهه ٦٠ یک نوع کاهش تصدی‌گری را شاهد هستیم. به طور نسبی اگر بخواهیم حساب کنیم، سهم تصدی در بودجه کل در دوره جنگ حدود ٥٠ درصد بوده و در دوره آقای احمدی‌نژاد، همیشه بالای ٧٠ درصد بوده است.

بر اساس آن آمار، هنگامی که می‌خواهند خصوصی‌سازی کنند، معمولا به همین شاخص توجه می‌کنند و می‌گویند ما خصوصی‌سازی کردیم که سالم‌سازی بودجه شود، اتکای بودجه شرکت‌های دولتی به دولت کمتر شود اما این اتفاق نیفتاده، اما آن شاخص از وجهی مسئله را نگاه می‌کند و این از وجه ثبت‌شدن نگاه می‌کند؛ یعنی اینکه آن بنگاه پابرجاست و حال دارد ناکاراتر اداره می‌شود، بنگاه دولتی است؛ بنابراین بودجه بیشتری می‌خواهد. با این اوصاف، همان‌طورکه اندازه نسبی اقتصاد پنهان در دولت آقای احمدی‌نژاد به مراتب بالاتر از دوره آقای مهندس موسوی بوده، اندازه نسبی اقتصاد پنهان در دوره آقای احمدی‌نژاد از میانگین عملکرد بلندمدت هم به مراتب بالاتر بوده است.

علاوه بر آن، اندازه نسبی اقتصاد پنهان، از سال ٧٧ به بعد سیر صعودی داشته و در سال ٩٢ به بدترین وضعیت خود رسیده است؛ البته در سال‌های ٩١، ٩٢ فشار تحریم‌ها هم در آن مؤثر بوده است.

ما هیچ مطالعه منتشرشده‌ای نداریم که از سال ٩٢ عددی را برآورد کرده باشد. اما آخرین تحقیقی که من انجام دادم، تا بهار ٩٥ را هم پوشش می‌دهد. البته من برای سال‌های بعد برآوردهای خطی کرده‌ام ولی همان‌طورکه می‌دانید برآوردهای خطی خیلی قابل اتکا نیستند. با این حال همه اینها نشان می‌دهد اقتصاد پنهان ایران از دامنه ١٥، ١٦ درصد به‌تدریج وارد محدوده ٣٠درصدی شده است. این تصویر از اقتصاد زیرزمینی با تصویری که اکنون جامعه ما (نخبگی و غیرنخبگی) درباره حجم فشار دارد، همخوان و هماهنگ است. به نظر من یک هشدار جدی است برای همه جامعه که ما داریم وارد وضعیتی می‌شویم که بی‌قانونی به جای حاکمیت قانون حرف اول را می‌زند. یک نظر دیگر هم ممکن است مطرح شود که در غیاب دولت در نقش کنترل و نظارت با رشد بخش غیررسمی اقتصاد مواجه خواهیم شد.

من کاملا با این موضوع موافق هستم. البته عامل اصلی تصدی‌گر بودن یا نبودن فرع بر ماجراست. در واقع میزان توانمندی دولت در حکمرانی که البته متکی بر یک مشارکت جمعی است، می‌تواند تعیین‌کننده باشد. در‌حال‌حاضر مشکلمان این است که حتی بین مقامات دولتی هم برای مبارزه با این مسئله یک درک مشترک وجود ندارد. در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری گفته می‌شود که با قاچاق مبارزه کنید، بعد استاندار یک استان مرزی می‌گوید اگر با قاچاق مبارزه شود، به معنی افزایش تعداد بی‌کاران استان است و این کار را نمی‌کنم. درحالی‌که جامعه باید بپذیرد در بلندمدت گسترش پدیده‌هایی مثل اقتصاد غیررسمی و فساد می‌تواند جامعه را به انهدام بکشاند.