فرارو- دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور در مصاحبه ای گفته: پس از یک دورۀ نسبتاً طولانی از سال 1386 به بعد، که اقتصاد کشور دارای عملکرد ضعیف و در برخی سال‌ها بحرانی بود، سال 1395، بدون تردید از نظر ثبت مقادیرِ متغیرهای اصلی اقتصاد کلان، یعنی رشد اقتصادی، تورم و اشتغال، سال شاخصی خواهد بود.
او می گوید: عنوان بیماری حال حاضر اقتصاد ایران دیگر «رکود» نیست؛ بلکه عنوان درست برای بیماری اصلی اقتصاد ایران، «رشد اندک» است. در حال حاضر، اقتصاد ایران در شرایط رکودی به سر نمی برد و انتظار هم نمی‌رود که در سال‌های آینده نزدیک - در صورت وجود شرایط متعارف- رشد منفی را تجربه کند. آنچه از این به بعد برای اقتصاد کشور دارای اهمیت حیاتی است چگونگی اجتناب از افتادن در تله رشد پایین است.
بیماری اصلی اقتصاد ایران چیست؟ آیا شرایط معیشتی مردم حاکی از خروج اقتصاد از رکود دارد؟
دکتر محمود جام ساز اقتصاددان در گفتگو با فرارو گفت: «من معتقدم بیماری اصلی اقتصاد ایران یک بیماری ماهیتی است و آن مربوط به نوع رژیم اقتصادی کشور است که می توان آن را یک مجموعه اقتصاد سیاسی رانتی دولتی نامید.»
وی ادامه داد: «نگاه اقتصاد دولتی همواره به اقتصاد نه تنها علمی نیست، بلکه یک نگاه ابزاری است که اقتصاد را در خدمت استقرار و استمرار اقتدار و حاکمیت سیاسی قرار می دهد.»
وی افزود: «در درون این مجموعه‌ی اقتصاد دولتی به هر حال متغیرهای اقتصاد کلان باید نظیر هر نظام اقتصادی از کنش های متقابل با یکدیگر برخوردار باشند، اما اقتصاد نورماتیو و یا دستوری که اساس اقتصاد دولتی را تشکیل می دهد در این متغیرها فرماندهی می کند غافل از آنکه متغیرهای اقتصادی فرمان پذیر نیستند و اگر یک متغیر را در نقطه ای دلخواه به صورت دستوری هدایت کنیم سایر متغیرها از آن تبعیت نمی کنند؛ لذا آمارهای ارائه شده اقتصاد کلان با یکدیگر همخوانی نخواهند داشت.»
جام ساز اظهار کرد: «دولت یازدهم در مجموعه‌ی اقتصاد دولتی رانتی تلاش نمود رشد اقتصادی منهای 6 درصد را مثبت کرده و تورم 44 درصدی را تک رقمی نماید که این خود نشانه ای از اتخاذ سیاست های انقباضی است که در طی این مدت پی گرفته شده است.»
وی ادامه داد: «اما از سوی دیگر سایر متغیرها نظیر بیکاری، رشد پایه پولی و رشد نقدینگی هیچ همخوانی با تورم تک رقمی ندارد و علی رغم اظهارات برخی از مقامات که رشد اقتصادی مثبتِ سه دوره سه ماهه را بر اساس تئوری های اقتصاد آزاد رقابتی، برون رفت از رکود تلقی می کنند، متاسفانه اقتصاد دولتی ما نه تنها از رکود خارج نشده است بلکه شواهد در بخش واقعی اقتصاد حاکی از تعمیق رکود است.»
وی افزود: «اکنون بسیاری از موسسات کوچک و متوسط مولد از کمبود نقدینگی به شدت در رنج هستند و زیان می بینند و بسیاری از آنها متوقف هستند و لذا قادر نیستند که در رشد اقتصادی موثر واقع شوند.»
جام ساز گفت: «لذا به نظر من بیماری اصلی اقتصاد ما مربوط به ساختار اقتصاد دولتی کشور است. در اقتصاد دولتی اصلا هیچ گونه اصلاحی صورت نمی گیرد و هیچگاه رفاه جامعه تامین نمی شود و افزایش رشد اقتصادی تاثیر زیادی بر زندگی آحاد کم درآمد و آسیب پذیر جامعه نمی گذارد. به طور مثال در شوروی سابق رشد اقتصادی بالایی در زمینه ادوات جنگی، هوافضا، زیردریایی و ... وجود داشت اما مردم این کشور گرسنه بودند.»
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی نامتوازن اقتصاد را از درون فرو می پاشد اظهار کرد: «این درست است که باید به فکر افزایش رشد اقتصادی بود، اما باید دید رشد اقتصادی را در چه نظامی باید دنبال کرد و چه ابزارهایی باید استفاده کرد. آیا قرار است با ابزارهای اقتصادِ بازارِ آزادِ رقابتی این رشد اقتصادی را ایجاد کرد یا با دستورات نورماتیویِ دولت این حرکت را انجام داد.»
وی ادامه داد: «اگر از طریق اول است باید سراغ بازار آزاد رفت تا بازار آزاد قیمت ها را تعیین کند؛ ضمن آنکه اگر بازار آزاد بخواهد متمایل به انحصارگرایی شود باید سیاست های تنظیم گرایانه ای توسط نهادهای اجتماعی که دولت می تواند یکی از آنها باشد اتخاذ شود تا جلوی انحصار گرفته شود. اما اگر از طریق اقتصاد دولتی بخواهیم رفاه مدنظر در اقتصاد بازار آزاد را ایجاد کنیم عملی نیست.»
وی افزود: «در واقع اکنون مدیران اقتصادی دولت اگرچه از یک تفکر اقتصاد بازار آزاد برخوردار هستند، اما در یک ساختار اقتصاد دولتی عمل می کنند و به همین دلیل این مشکلات ایجاد می شود. یعنی ما نمی توانیم احکام و الزامات اقتصادِ بازارِ آزادِ رقابتی را در مجموعه اقتصادِ سیاسیِ دولتیِ رانتیِ ایدئولوژیک پیاده کنیم.»
جام ساز در پاسخ به این سوال که آیا رشد 4.4 درصدی سه ماهه نخست امسال مربوط به بخش واقعی اقتصاد است یا عمدتا ناشی از افزایش فروش نفت بوده؟، گفت: «برای پاسخ به این سوال لازم است ابتدا یک مفهوم کلی از رشد اقتصادی را بدست دهیم. توسعه فرایندی است که بهبود کیفی و کمی سطح زندگی و ارتقا و رفاه آحاد جامعه را در همه زمینه ها مورد هدف دارد. لذا توسعه لازم است در تمام سطوح اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و زیست محیطی صورت گیرد.»
وی ادامه داد: «رشد اقتصادی مقدمه ای بر دستیابی به توسعه پایدار است. رشد اقتصادی باید به طور متوازن در همه زمینه های اقتصادی خود را نشان دهد، نه در یکی دو زمینه ای که رشد ناشی از ثروتی است که از فعل و انفعالات تولیدی جامعه حاصل نشده است.»
وی افزود: «لذا باید گفت رشد 4.4 درصدی سه ماهه ابتدای امسال که توسط دولت اعلام گردیده رشدی نامتوازن است، زیرا این رشد در بخش های کشاورزی، صنعتی و تولیدی آشکار نیست و در بعضی از بخش ها هم اصولا رشدی صورت نگرفته است و بهره وری بسیار پایین نیز خود علتی بر کاهش یا عدم رشد اقتصادی است.»
این اقتصاددان اظهار کرد: «اما در بخش هایی نظیر نفت، گاز و پتروشیمی مسلما به دلیل درآمدهای آسان رس نفتی و فروش فرآورده های پتروشیمی به دلیل تامین خوراک آنها توسط دولت با قیمت های مناسب، رشد اقتصادی را نشان داده است که نباید آن را به کل اقتصاد تعمیم داد.»
وی تصریح کرد: «ممکن است حتی با افزایش درآمدهای نفتی در صورت باز شدن گره های مالی برجام رشد بیشتری را هم شاهد باشیم اما این دلیل نمی شود که وضع اقتصادی، رفاهی و معیشتی جامعه بهبود یافته باشد.»
