قاضی پرونده شیخ ابراهیم زکزاکی به طرفین دعوی پیشنهاد کرد از راه‌های جایگزین برای حل و فصل اختلافات استفاده کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از وب‌سایت "چنل اس‌تی‌وی"، یک دادگاه عالی فدرال در "آبوجا" – پایتخت نیجریه – به طرفین دعوی در پرونده "شیخ ابراهیم زکزاکی" – روحانی شیعه و رهبر جنبش اسلامی نیجریه – پیشنهاد کرده است از راه‌های جایگزین برای حل و فصل شکایتی که از جانب این روحانی شیعه علیه وزارت اطلاعات نیجریه تنظیم شده است، اقدام کنند.
شیخ ابراهیم زکزاکی یک پرونده حقوق بشر تنظیم کرده است و در آن، دستگیری و ادامه یافتن مدت بازداشتش را محکوم کرده است.
در ادامه جلسه محاکمه شیخ زکزاکی، "فمی فلانا" – وکیل پرونده وی – اعلام کرده است این روحانی شیعه بدون برگزاری دادگاه و دریافت حکم از قاضی، از تاریخ 14 دسامبر 2015 (23 آذر 1394) در بازداشت به سر می‌برد.
فلانا همچنین گفت موکلش در جریان درگیری میان اعضای جنبش اسلامی نیجریه و ارتش این کشور در روز 12 دسامبر 2015 (21 آذر 1394) حضور نداشته است.
با این‌حال، دادستان این پرونده ادعا کرد به دلیل گزارش‌های منتشر شده از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی که نشان می‌دادند ممکن است به جان شیخ زکزاکی سوء قصد شود، در منطقه امنی از وی محافظت می‌شود.
این دادستان افزود وزارت اطلاعات نیجریه همواره رفتار مناسبی با زکزاکی داشته است و هرگز وی را از ملاقات با خانواده و وکلایش منع نکرده است.
قاضی این پرونده پس از شنیدن اقامه دعوی از جانب دو طرف، پیشنهاد کرد این مسئله از راه‌های دیگری حل و فصل شود. وی همچنین جلسه آینده دادگاه را به تاریخ 25 نوامبر (4 آذر) موکول کرد.
از زمان دستگیری شیخ زکزاکی، اعضای جنبش اسلامی نیجریه با برگزاری چندین تظاهرات از دولت این کشور درخواست کردند وی را آزاد کند. گروه‌های شیعه نیز در چندین شهر این کشور دست به تظاهرات زدند.
در روز 10 سپتامبر، شماری از اعضای این گروه در میدان معروف "لونتیس" در شهر "کادونا" تجمع کردند و خواستار آزادی بی‌قید و شرط شیخ زکزاکی و دیگر اعضای این گروه شدند.
آن‌ها از وضع سلامت شیخ زکزاکی – که پیش از دستگیری‌اش در تیراندازی زخمی شده بود – اظهار نگرانی کردند. آن‌ها همچنین اعلام کردند تا زمان آزادی شیخ زکزاکی و دیگر اعضای این گروه، از تلاش دست نخواهند کشید.
