درحالی که هنوز سرنوشت پرونده واگذاری ارزان برخی از اراضی و املاک پایتخت به برخی از افراد روشن نشده است، روز چهارم مهر ماه جاری شورای شهر تهران در یک جلسه غیرعلنی دیگر تصمیمی مهم درخصوص واگذاری بخشی از دارایی‌های شهر تهران به‌بخش خصوصی گرفت.
به گزارش روزنامه ایران، مطابق با تصمیم اولیه شورای شهر تهران که به‌امضای 17 عضو رسیده، قرار است معادل 60 درصد از سهام فروشگاه‌های شهروند در ازای بدهی مجموعه شهرداری به بانک شهر واگذار شود. طبق اعلام مدیران بانک شهر در حال‌حاضر شهرداری بابت تأمین منابع مالی طرح‌های عمرانی شهر معادل 6 هزار و 200 میلیارد تومان به بانک شهر بدهی دارد و قرار است بخشی از این بدهی از طریق واگذاری سهام فروشگاه شهروند، مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب و خط 6 و 7 مترو پرداخت شود.
به موجب این اصلاحیه مقرر شد که بخشی از سهام فروشگاه‌های شهروند به میزان 40 درصد شهرداری تهران و 60 درصد بانک شهر و همچنین مدیریت بهره‌برداری از نمایشگاه شهر آفتاب به بانک شهر بابت بدهی‌های شهرداری به این بانک در قالب تهاتر واگذار شود و نیز شهرداری مجاز خواهد بود علاوه بر دو میلیارد یورو فاینانس‌هایی که به تصویب هیأت دولت رسیده است بابت توسعه و ساخت خط 3، 6 و 7 با رعایت صرفه و صلاح شهرداری و رعایت آیین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران از ظرفیت بخش خصوصی یا شیوه BOT استفاده کند.
مطابق گزارش رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در حال حاضر شهروند بیش از ۴۰ میلیارد تومان سود سالانه دارد و با اتکا به همین درآمد، شورا بنا داشت برنامه توسعه شرکت شهروند را بررسی کند و برهمین اساس در نیمه سال گذشته با تصویب طرحی در شورای شهر تهران قرار شد که فروشگاه شهروند در مالکیت شهرداری باقی بماند، اما اکنون با رایزنی جدید مدیران شهری تعهد خود را نقض کرده و بنا دارد با تعیین قیمت کارشناسی از طریق کارگروهی ویژه 60 درصد از سهام 31 شعبه فروشگاه زنجیره‌ای شهروند را در ازای بدهی خود به بانک شهر واگذار کند. اما این داستان که بسیاری از کارشناسان را متعجب کرده است، به اینجا ختم نشده است چراکه پس از مخالفت تعدادی از اعضای شورای شهر تهران با این مصوبه که برخی آن را خیانت توصیف کرده‌اند و به نوعی آن را شهرفروشی برای تأمین درآمد می‌دانند، حالا بانک مرکزی نیز درخصوص این مصوبه شهری واکنش نشان داده و با آن مخالفت کرده است.
واگذاری به بانک‌ها سقف دارددرهمین زمینه فرشاد حیدری معاون نظارتی و عباس کمره‌ای مدیرکل نظارت بر بانک‌ها در بانک مرکزی درپاسخ به این سؤال که موضعگیری بانک مرکزی درخصوص واگذاری فروشگاه شهروند و شهر آفتاب به بانک شهر بابت بدهی‌های شهرداری به این بانک چیست؟ اعلام کردند که واگذاری دارایی‌های شهری به بانک شهر باید براساس قانون انجام شود و معاونت نظارتی بانک مرکزی با هرگونه تخلف برخورد می‌کند.
عباس کمره‌ای مدیر کل نظارت بر بانک‌های بانک‌مرکزی دراین باره گفت: اخیراً کمیته‌ای با عنوان حمایت از تولید در بانک مرکزی تشکیل شده است که وظیفه آن حمایت از تولیدکنندگان با هدایت منابع و نظارت بر آن است. وی افزود: طبق قانون حداکثر سقف تعیین شده قانونی برای بنگاه‌داری 40 درصد از سرمایه هر بانک است که به طور قطع ارزش بخشی از فروشگاه شهروند و شهر آفتاب بیش از این رقم خواهد بود و بانک مرکزی با آن موافقت نخواهد کرد.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد که تصویب مصوبه شهری شورای شهر تهران تازه ابتدای کار است و با توجه به اینکه بانک شهر به عنوان یک بانک زیر نظر بانک مرکزی باید فعالیت کند، نیاز به تأیید و تصویب این واگذاری توسط نهاد ناظر بر بازار پول دارد که طبق گفته مقامات و مسئولان نظارتی بانک مرکزی واگذاری بخشی از دارایی فروشگاه‌های شهروند و شهر آفتاب به بانک شهر در چارچوب قوانین بانکی قرار نمی‌گیرد. براساس گفته‌های کمره‌ای بخش نظارتی بانک مرکزی به دقت پرونده و فعالیت بانک‌های کشور را زیرنظر دارد و بررسی می‌کند و از هرگونه تخلفی جلوگیری خواهد کرد. به گفته این مقام مسئول در سال‌های اخیر پرونده برخی از بانک‌ها به دلیل تخلف به شورای انتظامی بانک‌ها ارجاع شده تا طبق قانون با آنها برخورد شود.
