تعاونی غیرمجاز ثامن الحجج در کمتر از یکسال گذشته از جریان سازان بازار غیرمتشکل پولی شد و بعد از شدت گرفتن نابسامانی و اختلال در فعالیت آن، به مرحله فروپاشی رسید.
به گزارش ایسنا، اندکی از جریان انحلال و واگذاری موسسه غیرمجاز میزان نگذشته بود که زمزمه‌های اختلال در فعالیت غیرمجازی دیگر در شبکه بانکی پیچید و این بار تعاونی اعتبار ثامن الحجج به عنوان یکی از بزرگان بازار غیرمتشکل پولی در آستانه فروپاشی قرار گرفت.
ثامن الحجج، از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را تحت عنوان"تعاونی ثامن الحجج دانش آموختگان" و در قالب تعاونی صنفی بدون مجوز بانک مرکزی آغاز می‌کند. این تعاونی نیز مانند هزاران غیرمجاز دیگر بر واسطه گری، بنگاه داری و به ویژه سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و سودآوری در این حوزه تمرکز می‌کند و در نتیجه آن با قفل شدن بخش زیادی از منابع موسسه، ساختار مالی آن تضعیف و تحت تاثیر قرار می‌گیرد، هر چند که البته مدیران این تعاونی برای پوشش زیان انباشته ناشی از فعالیت خود، دارایی ها را تجدید ارزیابی کرده و تراز مالی تعاونی را مثبت نشان می دادند.
به هر صورت چندی نگذشت که تنگنای مالی ثامن الحجج در شعب این تعاونی خود را نشان داد و سپرده گذاران مراجعه کننده برای دریافت وجوه خود با دست‌های خالی مواجه شدند که این عاملی برای شروع تجمع و اعتراض شد. با این حال دیری نگذشت که با ورود بانک مرکزی و قوه قضاییه، تعهدات این تعاونی نیز مانند موسسه میزان به یک بانک واگذار شد و بانک پارسیان مسئولیت تعیین تکلیف سپرده گذاران ثامن الحجج را بر عهده گرفت.
با گذشت چند ماه از واگذاری تعهدات تعاونی ثامن الحجج و تعیین تکلیف تعداد زیادی از پرونده‌های سپرده گذاران، همچنان ابعاد پنهان آن گاها آشکار می‌شود. این در حالی است که اخیرا دادستان تهران ضمن ارائه گزارشی از پرونده ثامن الحجج از بازداشت متهم اصلی آن خبر داده است.
گر چه دولت آبادی اشاره‌ای به شخص دستگیر شده نداشته اما ظاهرا، حدود یک هفته ای است که ابوالفضل میرعلی به عنوان متهم اصلی ماجرای ثامن الحجج بازداشت شده است. وی مدیر عامل، سهامدار و به عبارتی مالک اصلی این تعاونی محسوب می‌شود. پیش تر بانک مرکزی اعلام کرده بود در جریان مسایل پیش آمده برای این تعاونی، جلسات متعددی با مدیرعامل آن برگزار کرده‌اند تا بتوان سپرده‌های مردمی را پرداخت کرد، ولی مسئولان تعاونی در این باره اقدامی نکرده و با بهره برداری از تجمع سپرده گذاران، از اجرای این برنامه سر باز زدند.
همچنین بانک مرکزی تاکنون حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای تعیین تکلیف سپرده گذاران خط اعتباری اختصاص داده است. این در حالی است که متهم بازداشت شده ثامن الحجج به بانک مرکزی وکالت فروش اموال داده و باید با درآمد بدست آمده از این محل، بخشی از حساب بانک مرکزی و همچنین منابعی که بانک پارسیان به عنوان بانک عامل رسیدگی به پرونده سپرده گذاران هزینه می کند، تسویه شود.
تازه‌ترین گزارش‌های دادستانی از این حکایت دارد که طی دو سالی که پرونده در دادسرای تهران تحت رسیدگی بوده حداقل ۶۰۰۰ حساب بانکی توقیف شده ۲۲۰۰ میلیارد تومان وجوه سپرده گذاران برگشت داده شده است. بر این اساس حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار سپرده‌گذار تعیین تکلیف شده و حدود ۱۵۰ هزار مورد دیگر باقی مانده‌اند که در دستور کار بانک مرکزی قرار دارند.
اما در جریان توقف فعالیت تعاونی ثامن الحجج، ظاهرا بانک مرکزی برای بکارگیری نیروهای این موسسه برنامه‌هایی دارد که در حال برنامه ریزی برای آن است.
