نیکلا استورجن، وزیر اول اسکاتلند میگوید که پارلمان اسکاتلند میتواند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را وتو کند و در عمل مانع از تحقق آن شود.
استورجن به بیبیسی گفت که اسکاتلند باید "رضایت قانونی" خود را برای پایان عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا اعلام کند.
او تاکید کرد که از نمایندگان حزب ملی اسکاتلند، حزب حاکم در این کشور، خواهد خواست که به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رأی منفی دهند.
بریتانیا از اتحاد کشورهای انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلندشمالی تشکیل شده است. اسکاتلند از سال ۱۷۰۷ (بیش از ۳۰۰ سال پیش) به این اتحاد پیوسته و ۵۹ کرسی از ۶۵۰ کرسی مجلس عوام بریتانیا به نمایندگان حوزه های انتخابیه اسکاتلند تعلق دارد. اسکاتلند در عین حال برای اداره امور داخلی خود پارلمان مستقل و دولت مستقل دارد.
رأیدهندگان بریتانیایی در همهپرسی روز پنجشنبه ۲۳ ژوئن با نسبت ۵۲ درصد رد مقابل ۴۸ درصد رأی به خروج از اتحادیه اروپا دادند.
اما در این همهپرسی ۶۲ درصد از مردم اسکاتلند به ماندن در اتحادیه اروپا رأی داده بودند.
نتیجه رأیگیری خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باید به تأیید مجلس عوام بریتانیا برسد که حضور نمایندگان مناطق مختلف در آن حضور دارند.
اما استورجن درباره اعمال نظر جداگانه پارلمان اسکاتلند گفته است که از "یک دیدگاه منطقی به سختی میتوان بپذیرم که چنین الزامی رعایت نشود".
هرچند وزیر اول اسکاتلند اذعان کرد که دولت بریتانیا نظری بسیار متفاوت خواهد داشت و "باید دید که بحثها (درباره این موضوع) به کجا خواهد رسید".
استورجن بعد از اعلام نتایج همهپرسی چند بار از احتمال برگزاری همهپرسی دیگری برای جدا شدن اسکاتلند از بریتانیا صحبت کرده و گفته است که با اتحادیه اروپا برای حفاظت از منافع اسکاتلند وارد مذاکره خواهد شد.