بررسی‌های «دنیای اقتصاد» با استفاده از آخرین آمارهای نقدینگی نشان می‌دهد در 30 ماه نخست فعالیت دولت یازدهم، حجم نقدینگی در اقتصاد کشور به میزان 98 درصد رشد کرده و تقریبا دو برابر شده است. این در حالی است که از حجم 976 هزار تومانی نقدینگی در بهمن‌ماه سال گذشته، حدود 110 هزار میلیارد تومان آن در نتیجه ورود آمار موسسات و بانک‌های جدید به پوشش آماری بانک مرکزی رخ داده و در واقع، رشد «همگن» نقدینگی در این مدت حدود 75 درصد بوده است. این در حالی است که رشد نقدینگی در 30 ماه نخست دولت نهم به میزان 104 درصد و در مدت مشابه دولت دهم، حدود 64 درصد بوده است.
این رشد در 30 ماه ابتدایی دولت هشتم نیز حدود 86 درصد بوده است و برای دوره‌های پیش از دولت هشتم (دهه هفتاد به قبل) به دلیل نبود سری زمانی ماهانه از آمار نقدینگی، امکان محاسبه رشد این شاخص در دوره‌های متناظر (از مردادماه سال نخست فعالیت هر دولت تا بهمن ماه سال سوم عملکرد آنها) موجود نیست. مسوولان بانک مرکزی، سیاست‌های خروج از رکود در سه سال گذشته را در رشد نقدینگی موثر می‌دانند و به‌طور مشخص برای سال گذشته، به سه عامل یعنی تامین مالی خرید خودرو، خرید دین و کاهش سپرده قانونی اشاره می‌کنند.
عبور از هزار هزار میلیاردآمارها حاکی از آن است که نقدینگی در بهمن ماه سال قبل به 976 هزار میلیارد تومان رسیده است و احتمالا تاکنون از مرز هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده است. علاوه بر این، آمارها نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در بهمن ماه 94 نسبت به بهمن سال 93 معادل 7/ 28 درصد رشد کرده است. این مقدار نسبت به اسفند سال قبل از آن (رشد یازده‌ماهه) 7/ 24 درصد رشد کرده است. دیگر آمار مهم بانک مرکزی درخصوص پایه پولی نیز نشان می‌دهد حجم این متغیر پولی در بهمن ماه 94 به 8/ 146 هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس، رشد پایه پولی طی یک سال قبل از این تاریخ به 1/ 17 درصد رسیده و همچنین رشد یازده ماهه این متغیر نیز معادل 12 درصد بوده است.
مطابق آمار بانک مرکزی، ضریب فزاینده نقدینگی در پایان بهمن 1394 به عدد 645/ 6 واحد رسیده که نسبت به اسفند 1393، حدود 4/ 11 درصد و نسبت به بهمن 1393 حدود 9/ 9 درصد رشد داشته است. رقمی که به بیشترین مقدار تاریخی خود رسیده است. درخصوص دلایل رشد نقدینگی در سال گذشته، معاون اقتصادی بانک مرکزی اخیرا به سیاست‌های خروج از رکود نیز اشاره کرده و گفته است که در نتیجه این سیاست‌ها، تامین مالی مواردی مثل طرح خرید خودرو، خرید دین و کاهش سپرده قانونی به عهده بانک مرکزی گذاشته شد و چنین مسائلی در افزایش رشد نقدینگی در نیمه دوم سال گذشته اثرگذار بود.
مقیاس 30 ماهه برای دولتهاافزایش بالای حجم نقدینگی، به‌رغم ثبت تورم کمتر از 12 درصدی در پایان سال 94، نقدهایی را به سیاست‌گذاری اقتصادی دولت وارد کرده است و برخی منتقدان معتقدند نوع رویکرد دولت یازدهم به سیاست‌گذاری در حوزه پولی هنوز تفاوت عمده‌ای با روند دولت‌های گذشته نشان نداده است. البته بخشی از رشد نقدینگی در دوره یازدهم، به دلیل مسائلی مثل گسترش پوشش آماری بوده و بدون در نظر گرفتن پوشش آمارهای موسسات اعتباری جدید، رشد نقدینگی در برخی موارد کمتر از دولت‌های گذشته بوده است.
با نگاهی به سری‌های زمانی آمار نقدینگی، پایه پولی و ضریب فزاینده در مدت مشابه به این نتیجه می‌رسیم که طی 30 ماه نخست دوره مدیریتی دولت یازدهم، (با در نظر گرفتن کل آمار شش بانک و چهار موسسه جدید) ملاحظه می‌شود که میزان نقدینگی از حدود 491 هزار میلیارد تومان در مرداد 1392 تقریبا به 976 هزار میلیارد تومان تا بهمن 1394) رسیده که رشد آن طی این مدت حدود 4/ 98 درصد بوده است. البته این رشد با احتساب گسترش پوشش آماری بوده و در صورتی که رشد «همگن» نقدینگی (یعنی بدون احتساب پوشش آماری) محاسبه شود، رقم 75 درصدی به‌دست می‌آید. از حجم نقدینگی اعلام شده در بهمن‌ماه سال 1394، حدود 110 هزار میلیارد تومان آن مربوط به افزایش پوشش آماری مربوط به 6 بانک و چهار موسسه اعتباری است که قبلا در نظام پولی کشور جریان داشته و نقدینگی جدید محسوب نمی‌شود. این در حالی است که در 30 ماه نخست دوره دولت نهم (از مرداد 1384 تا بهمن 1386) نقدینگی رشدی معادل 2/ 104 درصد را تجربه کرده است. در دولت دهم (از مرداد 1388 تا بهمن 1390) مقدار رشد نقدینگی به نسبت دوره مشابه قبل خود کاهش پیدا کرد و نرخ آن حدود 3/ 64 درصد بود. این رقم طی دوره مشابه در دولت هشتم نیز رقم قابل‌توجه و معادل 4/ 86درصد بوده است.
با توجه به آمار منتشر شده بانک مرکزی رشد پایه پولی در دولت یازدهم (از مرداد 92 تا بهمن 94) به میزان3/ 52 درصد رشد داشته است که این در مدت مشابه در دولت‌های دهم (مرداد88 تا بهمن90) معادل38 درصد، نهم (مرداد84 تا بهمن86) به میزان 8/ 105 درصد و هشتم (مرداد80 تا بهمن82) معادل 9/ 51 درصد را داشته‌اند. امری که نشان می‌دهد رشد پایه پولی در 30 ماه نخست دولت نهم حدود 50 واحد درصد بیشتر بوده است. همچنین براساس آمار بانک مرکزی ضریب فزاینده در بهمن سال 1394 به عدد 665/ 6 رسیده است که رشد 30 درصد را به نسبت مرداد 1392 تجربه کرده است. این در حالی است که در مدت مشابه در دولت نهم این شاخص تقریبا کاهشی معادل یک درصد داشته است، به این معنا که رشد پایه پولی اثر بیشتری به نسبت رشد نقدینگی در این مدت داشته است.
ارتباط نقدینگی و پایه پولیاز آنجایی که نقدینگی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پولی بوده و عامل موثر توضیح‌دهندگی تورم است، همواره تغییرات آن مورد توجه بوده است. نقدینگی به‌طور کلی از سه جز «اسکناس و مسکوک»، «سپرده‌های دیداری» و «سپرده‌های غیردیداری» تشکیل می‌شود. جمع دو جز نخست نشان‌دهنده «پول» و جز آخر معرف «شبه پول» است. در بین دو جز نقدینگی، «پول» خاصیت «نقدشوندگی» بیشتری دارد و دارای سرعت گردش بیشتری در اقتصاد است و در مقابل، «شبه‌پول» اگرچه می‌تواند با استفاده از ابزارهای اعتباری و اوراق، برای خرید کالاها و خدمات مورد استفاده قرار بگیرد، اما به دلیل پایین بودن میزان نقدشوندگی و ماهیت آن به‌عنوان یک سپرده مدت‌دار بانکی، از سرعت گردش پایین‌تری برخوردار است.
يكي از مهم‌ترين خصوصيات شبه‌پول، ضدتورمي بودن آن در كوتاه‌مدت است چرا كه دارندگان اين دارایي لااقل براي مدتي از هزينه و خرج كردن آن، منصرف شده‌اند. همچنین در ادبیات اقتصادی، «پایه پولی» نسبت میان اسکناس عرضه شده توسط بانک مرکزی و مجموع دارایی‌های این بانک به‌عنوان پشتوانه اسکناس قابل‌قبول گفته می‌شود. پایه پولی درواقع نشان‌دهنده رشد پول و شبه پول در طول یک مدت مشخص است. هرگونه افزایش در پایه پولی یا «پول پرقدرت» منجر به افزایش چندبرابری آن (معادل ضریب فزاینده نقدینگی) در نقدینگی می‌شود. «ضریب فزاینده» متغیر مهم دیگر در آمارهای پولی است که رابطه میان نقدینگی و پایه پولی را بیان می‌کند. ضریب فزاینده نشان‌دهنده نسبت میزان نقدینگی به پایه پولی است که در واقع بیان‌کننده میزان خلق پولی است که سیستم بانکی قادر است به ازای هر واحد پول بانک مرکزی ایجاد کند.
