بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی کشور نرخ های جدید سود بانکی را ابلاغ و ضمن تاکید بر حسن اجرای این بخشنامه توسط بانک ها ، از برخورد قاطع با بانک های متخلف خبر داد.
به گزارش ایرنا، در متن این بخشنامه آمده است: بدین وسیله به استحضار می رساند شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و پانزدهمین جلسه مورخ 27 بهمن ماه 94 ضمن تأیید و حمایت کامل از اقدام ها و تدابیر بانک مرکزی در فراهم کردن و تمهید شرایط برای کاهش نرخ های سود بانکی همسو و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و به ویژه نرخ تورم و استقبال از تفاهم و توافق اخیر شبکه بانکی کشور در خصوص تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی و تأیید و تصویب نرخ حداکثر 18 درصد برای سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله و حداکثر 10 درصد برای سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت کمتر از سه ماه، مقرر کرد:«حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک ها و مؤسسات اعتباری معادل 20 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک ها و مؤسسات اعتباری و مشتری معادل 22 درصد تعیین می شود. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده، منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری و تأیید آن از سوی بانک مرکزی خواهد بود.»
ضمن تأکید دوباره و عطف توجه به مفاد بخشنامه های شماره 94/314931 مورخ 30 دی ماه 94 و شماره 94/342473 مورخ 24 بهمن ماه 94 و اعلام این که کلیه قراردادهای افتتاح حساب سپرده و اعطای تسهیلات از اول اسفند ماه 94 باید در چارچوب نرخ های فوق منعقد شود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود.
در پایان ضمن تأسی به فرمایش اخیر مقام ریاست کل بانک مرکزی مبنی بر این که با پایبندی و تقید به تفاهم ها و توافقات به عمل آمده و تمکین به ضوابط و منویات شورای پول و اعتبار به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری پولی و بانکی در کشور، نباید اجازه دهیم خدمات، تلاش ها و حیثیت نظام بانکی کشور مخدوش و تحت الشعاع قرار گیرد، بر این مهم تأکید می کند که بانک مرکزی برای حسن اجرای مصوبه شورا در خصوص نرخ های سود عزم و اهتمام جدی داشته و یقیناً با موارد نقض آن از طریق هیأت انتظامی بانک ها برخورد قاطع خواهد کرد.
