بدهکار میلیاردی، پشمک شش هزار تومنی و بازگشت به قانون

یادداشت دریافتی- مصطفی نعیمی؛ در ابتدا لازم به ذکر است که نویسنده این مقاله فارغ از هرگونه وابستگی سیاسی و مخاطب قرار دادن گروه و یا جناح خاص سیاسی این مطالب را بیان می‌کند. و صرفا برداشت‌های شخصی خود از مشکلات موجود در جامعه ایران می‌باشد.

در روزهایی که دادگاهای یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران نفتی تاریخ چند هزارساله ایران (ب، ز) در جریان است، بانک‌های بدون مجوز یکی یکی از دور خارج می‌شوند و شاکیان خصوصی آن‌ها دست به تجمع می‌زنند، مصاحبه وزیر امور خارجه به دلیل عدم هماهنگی مدیر برنامه با مدیران ارشد صداسیما پخش نمی‌شود و سفره یلدای امسال نویسنده این مطلب فقط یک بسته پشمک ۶۵۰۰ تومانی با کمی لیمو شیرین و نارنگی بود، اینجانب به فکر نوشتن مطلبی در مورد الزام بازگشت همه به قانون بودم.

قانون چیست؟
قانون در زبان عربی یعنی مقیاس هر چیز

قانون در نظر فلسفه اسلامی ثابتی اطلاق می‌گردد که در تمام حالات به یک گونه باشد

قانون در زبان فارسی رسم و قاعده، روش آئین

وقتی از قانون صحبت به میان می‌آید: منظور عرف، عادات یا در کل تعاملات اجتماعی و مقرارت مذهبی نیست، منظور ما مقرراتیست که توسط مردم و یا نمایندگان منتخبشان در چارچوب دولت‌های مدرن و دموکراتیک وضع شده و قابل اجرا می‌باشند.

حال باید دید هدف ما از رعایت قانون چیست؟ مهم‌ترین هدف قوانین بشری ایجاد فضای امنیت و آرامش برای شهروندان است.

با توجه به مطالبی که تا بدین جا در مورد قانون ذکر شد لازم می‌دانم، مطلب خود را با ذکر یک مثال ادامه دهم تا برای خوانندگان فحوای کلام مشخص گردد.

عزیزی که به تازگی از ایران خارج شده و در یکی از کشورهای اروپایی ساکن شده، ادعا می‌نماید که در اینجا دروغ بسیار کم است و هرچه که از طرف مسئولین به شهروندان گفته می‌شود قابل باور است، کلیه امور اداری و موارد مرتبط به راحتی و با احترام به ارباب رجوع رتق و فتق می‌گردد.

به عبارتی در آن کشور اروپایی شما نیاز نیست برای پیشرفت امور روزمره خود متوسل به انواع اقسام قسم از نوع امام، امام‌زاده، زیر میزی، رومیزی و... بشوید. و بخواهیم راحت‌تر بیان نماییم دروغگویی و تملق گویی بسیار کم است.

دروغ گویی در جامعه زمانی رایج می‌شود که شهروندان و بخصوص مسئولین به قانون احترام نگزارند و از آن بد‌تر برای خروج خود از این قانون هیچ گونه جریمه و مجازاتی نشوند.

برای هر قانونی که گذاشته می‌شود نیازاست قانونی دیگر برای مجازات عدم اجرای آن نیز گذاشته شود. و هردو به طور کامل و بی‌کم و کاست اجرایی گردد. این گونه است که دیگر کسی نیاز نخواهد داشت با دروغ گفتن اهداف خود را پیش ببرد.

به طور مثال کفش فروشی که قیمت کفش چرم را از شما می‌گیرد و قسم می‌خورد چرم طبیعی است ولی بعد از یک ماه پوسته پوسته شدن چرم بر شما محرز می‌گردد که چرم طبیعی نبوده.

در مراتب کمی بالا‌تر آب لیمویی که مستقیم با سلامت و جان شهروندان در ارتباط است و حتی علامت استاندارد ایران را به یدک می‌کشد برای همه خطرناک بودنش محرز می‌گردد، به طوری که حتی قابل‌‌ رها سازی در طبیعت نیست.

یا لبنیاتی که از مواد غیر مجاز در ترکیبات ساخت آن‌ها استفاده می‌شود تا کمی ارزان‌تر به فروش برسند.

و از این دست موارد که در کشور ما به وفور یافت می‌شود باعث ایجاد عدم اعتماد شهروندان به دولت و دستگاه‌های نظارتی می‌گردد.

نتیجه این می‌شود که هرشهروند با دروغگویی می‌خواهد کار خود را پیش ببرد. در حالی که همگان آگاهی کامل دارند که رواج دروغگویی مضراتی دارد که در ‌‌نهایت به خودشان برگشته خواهد شد. ولی راهکاری برای برون رفت از این برزخ را نمی‌یابند.

لزوم برگشت به قانون و برخورد شدید با قانون شکنان بر طبق قوانین موجود، بسیار ضروری می‌باشد. و از آن مهم‌تر اطلاع رسانی دقیق و گزارش بی‌کم و کاست به شهروندان از این گونه مجازت‌ها. شهروندان محرم دولت هستند.

وقتی شهروند جامعه متوجه شود که دستگا‌ه‌های نظارتی کار خود را به درستی و طبق قانون انجام می‌دهند و در برابر هر متخلفی بدون در نظر گرفتن پست و جایگاه سیاسی، اجتماعی برخورد می‌شود، در خود این الزام را ایجاد می‌کنند که به قوانین احترام بگذارند.

جامعه‌ای که همه چیز آن طبق قانون پیش برود، آمار دروغ گویی در آن بشدت پایین آمده و ایجاد یک رابطه تنگاتنگ دوطرفه خواهد کردکه راهگشای خیلی از مسائل اقتصادی‌‌ همان جامعه خواهد شد.

متاسفانه یک سری از قانون شکنی‌ها در جامعه ما تبدیل به ضرب المثل شده و همچنان در حال جریان است: بقالی که ملزم به گرفتن صدگونه تایید صلاحیت است در مقابل بانک و یا صندق قرض الحسنه‌ای که مجوز بانک مرکزی را ندارد.

این موارد ضربات مهلکی بر اعتماد عمومی وارد کرده است که متاسفانه همچنان دولت و نهادهای نظارتی از کنار آن بی‌تفاوت می‌گذرند.

سوالی در اینجا پیش می‌‌آید که آیا زمان آن نرسیده این موارد رفع و رجوع شود؟

آیا برای نسل جدیدی که در راهند و این مسائل را در شبکه‌های اجتماعی مختلف رصد می‌کنند جوابی خواهیم داشت؟

چطور برای بی‌حجابی گشت ارشاد در خیابان داریم که دائم در حال تذکر قانونی به شهروندان و ملزم کردن آن‌ها به رعایت قوانین کشور هستند. ولی برای بانک‌های غیر مجاز، واردات برنج‌های الوده غیر مجاز و... هیچ گونه نظارتی نداریم؟

و خیلی از سوالات دیگر که در قالب این مطلب نمی‌گنجد بیان شوند.

حق سنگین است اما گوارا، باطل سبک است، اما در کام چون سنگی خارا (امام علی)

به امید سرافرازی همه ایرانیان