نماینده مجلس:
حذف ارز چند نرخی میتواند به عنوان یک راهکار کلیدی برای پایان دادن به رانت و فساد در نظام اقتصادی کشور عمل کند. در نظام ارز چند نرخی، تفاوتهای قیمتی میان نرخهای مختلف بستری برای سوءاستفاده و ایجاد رانت فراهم کرده است، که به نابرابری در دسترسی به منابع ارزی و تضعیف تولید داخلی منجر میشود.
سیاستهای رگولاتوری به ماشین توزیع رانت تبدیل شده است
یکی از مهمترین عواقب مداخلات گسترده نهادهای تنظیمگر در بازارها، از بین رفتن مکانیسمهای طبیعی بازار و کاهش انگیزه سرمایهگذاران برای ورود به بازار است.
رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، گفت: از بخش خصوصی درخواست میکنیم که کمک کند تا هیچ مسئولی جرات نکند دست به تغییر غافلگیرکننده رویهها و مقررات بزند.
یک اقتصاددان، گفت: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجرا است که این نظام چند نرخی، باعث رانت ی بزرگ برای گروهی محدود شده است.
چرا ماشین اصلاحات اقتصادی حرکت نمیکند؟
یک اقتصاددان، گفت: در نتیجه حضور همهجانبه دولت در اقتصاد ایران رانت زیاد و گستردهای ایجاد شده است؛ دولت عرضهکننده رانت است و بهطور طبیعی متقاضیان زیادی هم برای دریافت و خرید این رانت صف کشیدهاند.
مصوبه اخیر شورایعالی فضای مجازی در اعلام ممنوعیت استفاده از فیلترشکن یا به تعبیر خود مصوبه، «پالایششکن» گواه روشنی بر وخامت اوضاع قاعدهگذاریهای بیحساب است.
یک تولیدکننده مرغ، گفت: قیمت مرغ در زنجان ۶۰ هزار تومان است و در تهران ۷۴ هزار تومان، چیزی حدود ۱۲ هزار تومان تفاوت قیمت در یک کشور، اما باهزینههای برابر وجود دارد. چرا باید این اختلاف قیمت در ۲ استان وجود داشته باشد و این ۱۲ هزار تومان در وزن ۱۵۰ تن چقدر میشود؟ چیزی حدود بالاتر از ۲ میلیارد تومان ما به التفاوت یک مرغداری در زنجان و یک مرغداری در تهران است.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد کل ارز تخصیص داده شده به شرکتها در سراسر کشور از فروردین ۹۷ تا فروردین ۱۴۰۰ معادل ۹۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بوده است.
بورکراسی چطور گرهها را کورتر کرد؟ / بهاره آروین تحلیل میکند
دیدن فسادهای چند ده میلیارد دلاری، به این دلیل است که خودمان با دست خودمان، از پیش، زمینههای فساد را فراهم کرده ایم، حتی اگر خواست اولیه ما خیر بوده است. نکته دیگر این که اگر به هر دلیلی حذف سیاستهای رانت زا، هزینه دارد و امکان پذیر نیست، تنها راهی که هزینههای فسادزای چنین سیاستهایی را کم میکند، نه تشکیل اداری و بوروکراسی، نه سامانهها و رصدخانههایی که اطلاعات را در خود حبس میکنند، بلکه دسترسی عمومی به اطلاعات همگانی و ایجاد شفافیت است
هنوز است که هنوز، کسی در این کشور متوجه نشده، چرا خودرو در بازارهای ایران دونرخی و چندنرخی است؟ چرا ارز با قیمتهای متفاوت ارائه میشود؟ حتی لوازم خانگی هم چنین وضعیتی را دارند و به نرخهای مختلف ارائه میشوند. اما آسیبزاترین نمود این سیاست در اقتصاد ایران در بازار ارز نمایان میشود. این روزها رییس کل بانک مرکزی اعلام کردند که هر ایرانی میتواند حدود ۵ هزار یورو دریافتی داشته باشد. برای هر کارت ملی این میزان خرید ارز، ۳۰ میلیون تومان سود به همراه دارد.
عدم شمارهگذاری خودروهای تجاری جدیدترین چالش در گره کور اسقاط فرسودهها است. در حال حاضر بیش از ۲۰هزار دستگاه خودروی تجاری بهدلیل نداشتن گواهی اسقاط در پارکینگ خودروسازان خاک میخورند.
سیاستگذار با تصویب یک آییننامه برای اجرای یکی از تکالیف مهم بودجه در بخش «مسکن حمایتی»، هم امکان «تامین منابع برای ارائه تسهیلات به اقشار نیازمند» را از دست داد و هم برای «متصرفان اراضی مرغوب و گران دولت» رانت در نظر گرفت.
حسینی اضافه کرد: دولت قبل در بازار آزاد ارز ۲۵ هزار تومانی خرید و به واردکننده ۴۲۰۰ تومان داد یعنی به ازای هر یک دلار ۲۱ هزار تومان پول چاپ کرد که تأثیر مستقیم بر افزایش نقدینگی و تورم داشت.
وضعیت به شکلی است که هر اتهامی علیه هر مسوولی بدون تحقیق پذیرفته میشود و برای انکارش باید کلی تلاش و مدرک و سند ارایه کرد. این تغییر ذهنیت مردم حکایت از تغییر رویه حکومتی دارد و بدون دلیل نیست ولو آنکه بسیاری از این ادعاها، غلط باشند.
فعالان بخش معدن معتقد بودند تجارت با پروانهها ناشی از رانت ی است که برای گروهی خاص در فرایندهای ناسالم ایجاد میشود؛ اما علیرضا رزمحسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در مراسم «فعالسازی ششهزار محدوده و معدن غیرفعال» از پایان این فرایندهای ناسالم خبر داد.
رانت ایجاد شده در بازار خودرو به واسطه قیمتگذاری دستوری که طبق برآوردها به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیز در سال گذشته رسیده، اگر در بخش تولید خودرو بهکار گرفته میشد در شرایط کنونی میتوانست به ساماندهی بازار خودرو کمک قابلتوجهی کند. در این زمینه بسیاری از کارشناسان معتقدند که حذف رانت خودرو حتی میتواند منجر به بهبودی بازار سرمایه شود.
یک کارشناس اقتصادی:
یک کارشناس اقتصادی گفت: اگر مابهالتفاوت درآمد حاصل از دلار نفتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی صرف افزایش یارانه نقدی شود، هیچ اثر تورمی نخواهد داشت، زیرا هیچ پولی چاپ نمیشود که اثر تورمی داشته باشد. با ورود ارز دولتی به اقتصاد کشور و تداوم آن تا پایان امسال معادل ۱۴ برابر یارانه نقدی سالانه ایرانیها رانت توزیع شده که دلار ۴۲۰۰ تومانی عموما باعث کاهش قیمت کالاها نشده است.
با وجود مخالفت دولت، طرح مجلس به تایید شورای نگهبان رسید
« رانت » به وجود آمده در حوزه قیر موجب شده تا واحدهای تولید قیر در بسیاری از نقاط کشور ایجاد شود. فاصله قیمتی «خوراک اولیه قیر» با قیمت بازار آزاد قیر آنقدر صرفه اقتصادی ایجاد کرده که موجب رشد سریع واحدهای قیرسازی در کشور شود. گفته میشود که بسیاری از این واحدها بهطور مستقیم و غیرمستقیم به برخی نمایندگان مجلس وابسته هستند و اصولا «تمدید هر ساله طرح قیر رایگان» نیز با همین هدف صورت میگیرد.
رییس صنایع همگن قطعهساز با بیان اینکه رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در بازار خودرو مانع از تعیین تکلیف این بازار شده است، گفت: اگر اختلاف قیمت هر عدد خودرو از کارخانه تا بازار بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود و آن را در یک میلیون خودروی تولیدی ضرب کنیم، متوجه میشویم که چرا برخی برای این امر پافشاری دارند.
تبعات رانت ارزی هماکنون دامنگیر بازار سرمایه شده و دعوت دولت از مردم برای حضور در این بازار تنها به حرف محدود مانده است؛ چراکه سودی که از جیب شرکتهای دارویی به سفره دلالها میرود، در واقع بازده ریسکپذیری فعالان بازار سرمایه بهخصوص سهامداران خرد است که بیشتر آنها طی دو سال اخیر به بازار سرمایه آمدهاند.