در آستانه برگزاري جلسات شوراي عاليکار براي تعيين دستمزد سال 88، حسن صادقي رئيس كميته افزايش دستمزد تشکيلات خانهکارگر در نامهاي سرگشاده نقطه نظرات خود در مورد افزايش دستمزد سال جديد را به سيد محمد جهرمي وزير كارو امور اجتماعي و ساير اعضاي شوراي عالي كار اعلام کرد.
در اين نامه که متن آن به شرح ذيل است، بر تعيين دستمزد سال جديد، برمبناي 328 هزار تومان تاکيدشده است.
جناب وزير، مزد پديده‌اي است كه مي‌تواند از نظر ابعاد مختلف مورد توجه قرار گيرد چرا كه تعيين درست دستمزد اثرات زير را در اقتصاد از خود بر جاي مي‌گذارد.
1 ـ دستمزد مي‌تواند در حوزه رقابت ملي ـ منطقه‌اي نقش تعيين كننده‌اي داشته باشد و از طريق مثبت كردن تراز بازرگاني كشور را در موفقيت برتري اقتصادي قرار دهد اين يكي از شاخص‌هاي قدرت‌نمايي اقتصادي است. برخي كشورها به اين موفقيت دست يافته‌اند.
2 ـ دستمزد بايد بتواند وضعيت بيكاري را در شرايط عادي قرار دهد چرا كه بالا رفتن نرخ بيكاري زمينه چانه‌زني شاغلين را كم مي‌كند و دولت‌ها را موظف به اعمال راه كار دستوري تشويق مي‌كند كه اصولا منطقي به نظر نمي‌رسد.
3 ـ دستمزد بايد بتواند نرخ بهره‌وري بنگاه‌ها را افزايش دهد و اين دو رابطه‌اي مستقيم با يكديگر دارند تعيين راه كاري كه بتواند اين مساله را در بنگاه‌ها محقق كند خود يك اقدام بزرگ، موثر و غير هزينه‌اي از سوي كارفرماست رابطه مثبت دستمزد با بهره‌وري اثبات شده است و مي‌توان با اقداماتي به اين مهم دست يافت. قابل ذكر است رشد بهره‌وري كار در برنامه چهارم توسعه بايد از 1.4 درصد به 3.5 درصد برسد.
4 ـ دستمزد بايد بتواند هزينه‌هاي يك خانواده را به نحوي تامين كند كه شاغل نياز به پركاري و اضافه‌كاري نداشته باشد.
كميته دستمزد بررسي تعيين حداقل دستمزد خانه كارگر پس از بررسي‌هاي انجام شده به استناد سبد غذايي كه از سوي مراجع رسمي اعلام شده است كه براي كودكان 1800 كالري و براي بزرگسالان2000 كالري به همراه ساير نيازهاي غذايي اعم از پروتئين مورد نياز و ويتامين‌ها و املاح را در نظر گرفته است نتايجي را به دست آورده كه ذيلا جهت استحضار تقديم مي‌كند. برآورد قيمتها همگي از حداقل قيمت خرده‌فروشي ميادين تره‌بار در سطح شهر تهران گرفته شده است كه عمدتا پايين‌ترين قيمتها را جهت ارائه كالاهاي خود با نظارت شهرداري تهران در نظر مي‌گيرند و عمده خريد‌هاي شهروندان از اين مراكز صورت مي‌گيرد. قيمتها بعضا از حدود 17 درصد تا 50 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته‌اند.
بر اساس آمارهاي جهاني كساني كه زير يك تا2 دلار درآمد دارند و درمحدوده خط فقر يا گرسنگي قرار دارند در محاسبات اين كميته رقم خط فقر شديد يك ميليون و 491 هزار و 500 ريال به دست آمده است به عبارت ديگر يك خانوار شامل پدر و مادر و دو كودك كه بين 6 ـ 3 سن دارند مي‌باشد. اگر دلار را 9500 ريال مصوب دولت در نظر بگيريم عدد فقر بين 140.000.1 ريال تا 2.280.000 ريال خواهد شد و خط فقر به دست آمده در اين گزارش سرانه حدودا 1.57 دلار است.
خط فقر مطلق خطي است كه علاوه بر خوراك بايد بتواند حداقل‌هاي مسكن ـ پوشاك ـ بهداشت و درمان ـ آموزش و ... را نيز پوشش دهد آمارهاي وزارت رفاه مي‌گويد خط گرسنگي 40 درصد خط فقر مطلق است در اين صورت خط فقر مطلق عدد حدودا سه ميليون و 728 هزار و 750 ريال خواهد شد لذا درآمد كمتر از عدد فوق شاغليني را در محدوده فقر قرار مي‌دهد آمارها نشان مي‌دهد در مراكز شهرهاي بزرگ تا سقف20 درصد نسبت به ساير شهرها هزينه‌ها به لحاظ افزايش برخي هزينه‌ها مثل مسكن بيشتر است. بنابراين خط فقر مطلق در شهرهاي بزرگ چهار ميليون و474 هزار و 500 ريال خواهد شد. لذا به نظر مي‌رسد اگر قرار است حداقل دستمزد در سال 88 تعريف شود بايد عدد مذكور در حدود سه ميليون و 727 هزار ريال تعيين شود البته اين تا زماني است كه موضوع آزادسازي قيمتها اتفاق نيفتاد، باشد چرا كه با آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي و حذف يارانه‌ها پيش‌بيني مي‌شود به شدت قدرت خريد به لحاظ تورم جهشي كاهش يابد كه ضرورت دارد در آن زمان مجددا موضوع حداقل دستمزد مورد بازنگري قرار گيرد و يا راه‌هاي جبراني همزمان عمل شود.
اين كميته اعتماد دارد بخشي از افزايش درآمد بايد بتواند از طريق افزايش بهره‌وري تحقق يابد ولي متاسفانه چنين مكانيزمي در ايران با شرايط فعلي امكان‌پذير نيست چرا كه ساز و كار آن نيازمند داشتن مذاكرات جدي و تعيين كننده في‌مابين كارگران و كارفرمايان و يا تشكل‌هاي آنها در سطح واحد و يا صنعتي باشد به همين جهت سابقه موثري در خصوص پيمان‌ها و قراردادهاي بهره‌وري كه الزام قانوني هم آن را تاكيد كند وجود ندارد به نظر مي‌رسد در صورتي كه عدد مزد نتواند حداقل هزينه‌ها را پوشش دهد مي‌توان انتظار داشت بازار كار نسبت به آن عكس‌العمل‌هاي زير را نشان مي‌دهد.
1 ـ اضافه‌كاري: اضافه كاري حداقل اقدام جبراني براي كارگران شاغل در يك واحد است. اين اقدام از يكطرف سبب مي‌شود كارگران فرصت‌هاي شغلي احتمالي را در واحدها اشغال كنند ثانيا احتمال كاهش بهره‌وري را به لحاظ افزايش ساعت كار تشديد مي‌كند.
2 ـ پركاري: براي كساني كه امكان داشتن شغل‌هاي شيفيتي را دارند كمبود دستمزدها خود را به شكل اشغال شغل دوم و سوم نشان مي‌دهد اين موضوع نرخ بيكاري را عليرغم سرمايه‌گذاري‌هاي جديد ثابت نگه‌داشته و بعضا افزايش مي‌دهد و انتظار كاهش نرخ را غير ممكن مي‌كند.
در ضمن پركاري به شدت نرخ بهره‌وري راكاهش مي‌دهد، استهلاك روحي و جسمي نيروي كار را افزايش مي‌دهد و در نهايت مي‌تواند سلامت روحي و جسمي كارگران را تهديد كند و آنها را از پرداختن به ساير نيازهاي خانواده و حتي خود نيروي كار دور كند و اين حقيت متاسفانه در جامعه وجود دارد و هزينه‌هاي اجتماعي در جامعه بعضا ناشي از اين پديده نامبارك است.
3 ـ لذا پيشنهاد مي‌شود با مجموعه‌اي از اقدامات سعي شود كه به اعداد ذكر شده در اين گزارش دسترسي پيدا كنيم.
1 ـ شوراي عالي كار حتي المقدور خود را به اين اعداد نزديك كند.
2 ـ شوراي عالي كار بتواند مصوبه‌اي داشته باشد كه قانونا امكان انعقاد قراردادهاي بهره‌وري با هدف افزايش توليد به همراه افزايش درآمد را براي كارگران امكان‌پذير كند و ادارات كار بر حسن اجراي آن نظارت كنند.
3 ـ حداقل دستمزد به روش مختلط تعيين شود چراكه بايد در سطوح مزدي فاصله‌ها منطقي ديده شود تا موضوع مسووليت مديريت ـ تحصيلات تجربه كاري خود را در مزد نشان دهد.
4 ـ اگر امكان افزايش دستمزد تا حد ذكر شده وجود ندارد تلاش شود از طريق افزايش كمك هزينه بن و مسكن كمبودها را جبران كرد.
5 ـ كارگراني كه يكسال سابقه كار دارند عملا يكسال تجربه در بنگاه اقتصادي دارند لذا در تعيين نرخ بايد سنوات منصفانه درنظر گرفته شود سال 80 شوراي عالي كار آن 2.5 درصد مزد روزانه در نظر گرفت.
متاسفانه امروز به زير 2 درصد رسيده است اين عدد در بخش دولتي سه تا پنج درصد است توجه به اين موضوع از نظر انگيزش و بهره‌وري و توجه به سوابق كارگران مي‌تواند بسيار مفيد باشد.
