دولت یازدهم در طول عمر یک سال و نیمه ی خود برنامه هایی برای مقابله با دلالان بازارهای مختلف از جمله ارز، خودرو، گوشت، میوه و مسکن مهر داشته که به اعتقاد فعالان اقتصادی تا اندازهای موفق عمل کرده است.
کارگری پشت غرفه مشغول جدا کردن میوههای سالم از خراب است. دو کارگر دیگر با پیرمردی بحثشان شده و سبد میوهای را از دست او می کشند. نزدیک ساعت 6 عصر پنجشنبه است و در شلوغی میدان تره باری در محله ی پیروزی تهران، چند غرفه ی گوشت و ماهی خالی از مشتری هستند. خانم میانسالی با وسواس بادمجان های یک غرفه را وارسی می کند. بعد از اینکه ناراضی از کیفیت آنها به سمتی دیگر می رود، مسئول غرفه فرصت می کند از وضعیت واسطه های بازار میوه بگوید:«ما بار خودمان را صبح زود از میدان مرکزی میخریم. اما میوه های آنجا خیلی زود تمام می شود. دلالها بیشتر بارها را می خرند و نگه میدارند.مغازه دارهای سطح شهر یا دیر به میدان مرکزی می آیند یا اصلاً نمی آیند و مجبور می شوند از دلالها خرید کنند. مثلاً ما گوجه را کیلویی 900 از میدان میخریم و دلال همین را کیلویی 1400 به مغازه دار می فروشد و آنها هم از 1700 تا 2 تومن در مغازه هایشان می گذارند. سود و درآمد دلال ها خیلی بیشتر از غرفه های ماست.»
به گفته ی رئیس اتحادیه ی میوه و سبزی، در حال حاضر 800 بارفروش در میادین میوه و تره‌بار فعالیت می‌کنند و در کنار آنها 4 هزار دلال هم فعال هستند. اگرچه آمار دقیقی از تمام انواع بازارها در دست نیست اما بررسی های میدانی نشان می دهد دلالها در همه ی بخش های توزیعی و خدماتی اقتصاد حضور دارند. واسطه گری صرفاً به بازارهای بزرگی چون سکه و ارز، خودرو، و یا سبد مصرفی خانواده مانند گوشت و میوه منحصر نمی شود. در حومه ی جنوبی پایتخت چندین گل خانه و باغ وجود دارد که بخشی از نیازهای بازار داخل تهران را تأمین می کند.
در یکی از این گلخانه ها در انتهای پاکدشت، خانوادهای با همکاری هم و فعالیت 5 کارگر 25 گونه ی مختلف گل به عمل می آورند. پسرجوانی که اداره ی باغ پدرش به عهده ی اوست، درباره ی وضعیت دلالان در بازار گل چنین توضیح می دهد:«واسطه های این بازار راننده های نیسان و خاور و کارگرانشان هستند. آنها از ما میخرند و به غرفهداران بازارهای داخل شهر میرسانند. گلفروشیهای داخل شهر هم از غرفه ها خرید می کنند. کمتر پیش میآید غرفه داران خودشان برای خرید به ما مراجعه کنند.»
قیمت گل در طول سال شناور است و عرضه و تقاضا وضعیت قیمت ها را تعیین میکند. باغدار جوان بعد از گلایه از سختی های تولید و کار کشاورزی و سود کمی که نصیب خودشان می شود با در نظر گرفتن متوسط قیمت ها می گوید:«مثلاً ما یک شاخه رز را 2 هزار تومان میفروشیم. واسطه ها به صورت دست های از ما خرید می کنند و به طور متوسط روزانه 50 دستهی 20تایی میبرند. آنها دسته ی40 هزار تومانی را معمولاً 80 تومان به غرفه داران می دهند. در نهایت هم هر شاخه رز در مغازه ها بین 5 تا 7 هزار تومان به فروش میرسد. بعضی راننده ها به صورت گذری دلالی می کنند اما دلال های خیلی حرفه ای در این بازار سودهای کلانی کسب می کنند، ماهانه بین 10 تا 20 میلیون درآمد دارند و تنها هزینه ی آنها هم مخارج ماشینشان است.»
دلالان به سادگی از معاملات خرد در بازاری کوچک بدون صرف هزینه ی زیاد و پرداخت مالیات درآمدهای میلیونی کسب می کنند. اما کارمندانی که با مدارک دانشگاهی به سختی توانسته اند به صورت موقت و قراردادی مشغول به کار شوند، طبق مصوبه ی دولت ماهانه به طور متوسط 600 هزار تومان درآمد دارند. این مسائل باعث شده روز به روز گرایش افراد به سمت بازارهای واسطه ای بیشتر شود به این امید که بتوانند با یادگیری فنون کار در مدت کوتاهی از معاملات خرد به درآمدهای چند صد میلیونیِ معاملات کلان برسند.
عامل اصلی گرانی یا واسطه ی محترم؟
«میانجی بین بایع و مشتری، کسی که با دریافت حق معینی واسطه بین خریدار و فروشنده میشود.» این تعریفی است که فرهنگ معین از لغت «دلال» ارائه می دهد. تعریفی خنثی با فاصل هی بسیار از سوگیری های منفیای که در جامعه ی امروز از این قشر وجود دارد. بررسی قوانین و مصوبات نشان می دهد اولین باری که واسطه گری به رسمیت شناخته شد، سال 1317 بود که به موجب قانون دلالان تصدی هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه شد. مرجع صدور پروانه ی این فعالیت برای معاملات بازرگانی، وزارت امور اقتصاد و دارایی و مرجع صدور پروانه برای معاملات ملکی نیز اداره کل ثبت اسناد و املاک تعیین گشت.
در آشفتگی بازار امروز نیز کم نیستند دفاتر بازرگانی که در آنها دلالانی زبده به صورت معتبر و قانونی فعالیت دارند و حسابشان را از آنهایی که صرفاً به سوءاستفاده از تلاطم های بازار و به جیب زدن ثروتهای کلان می پردازند، جدا میدانند. یکی از این افراد با شعار دلالی علمی در مصاحبه با ماهنامه ی اقتصاد سبز می گوید:«درایران می گویند دلال ها هرچه به دست می آورند بادآورده است و یا زالوهای اجتماع هستند که خون مردم بدبخت را می مکند، حتی در بسیاری از خبرهای مطبوعات از آنها به عنوان عامل اصلی گرانی یاد می شود. در بین همکاران من خانمی است که در کمبریج درس خوانده و یکی دیگر به 3 زبان فرانسه، انگلیسی و آلمانی تسلط کامل دارد. در دلالی علمی و امروزی از این حرفها خبری نیست، مشتری میبیند که ما کارمان را با چه دقتی انجام می دهیم و چقدر زحمت می کشیم و مطالعه می کنیم، انجام هر معامله سالمی علاوه بر درآمد خوب لذت و رضایت دو طرف را هم دارد.»
دلال خوشنام دیگری نیز در این مصاحبه می گوید:«درست است گاهی کل معامله یک ساعت طول می کشد و واسطه گر بین یک تا 300 میلیون دستمزد می گیرد، اما این ساده نگری است اگر آن را تعمیم بدهیم به کل این شغل. هر حرفه ای مسائل و تخصصهای خاص خودش را دارد.افرادی در این شغل ده ها سال کار کردند و کل زندگیشان به 300 میلیون تومان نمی رسد.»
بنا بر مصاحبه های میدانی، تولیدکنندگان و فروشندگان مختلف اذعان دارند که بدون وجود واسطه ها نمیتوانند محصولات خود را عرضه کنند و از اساس با حضور آنها مخالف نیستند، بلکه بحث بر سر نحوه ی این حضور است. در قانون تجارت نیز دلالی به موجب بند ۳ ماده ۲ یک حرفه ی تجاری تلقی شده، به همین جهت این افراد تاجر محسوب شده و باید از مقررات مربوط به تاجران پیروی کنند. اما آنچه در بازار امروز مشاهده می شود واسطه گری های غیرقانونی است که علیرغم تلاش دولتها نظارت مناسبی بر روی آنها وجود ندارد. به همین دلیل گاه باعث زیان تولید کننده و ضرر مصرف کننده می شوند و به گرانی ها دامن میزنند، گاه نیز دولتی برای پنهان کردن عوامل اصلی تلاطم بازار دلار و ارز آنها را قربانی می کند.
دولت یازدهم نیز در طول عمر یک سال و نیمه ی خود برنامه هایی برای مقابله با دلالان بازارهای مختلف از جمله ارز، خودرو، گوشت، میوه و مسکن مهر داشته که به اعتقاد فعالان اقتصادی تا اندازهای موفق عمل کرده است. اما هنوز سیستم نظارتی کارآمد و برنامه های دقیقی برای سازماندهی حلقه های واسطهای شکل نگرفته و خلأهایی که باعث می شود دلالان بازار را در دست بگیرند، پر نشده است.
