فرارو- بازار خودرو همچنان راکد و فعالانش چشم انتظار باقی مانده‌اند.
به گزارش فرارو، نا به سامانی بازار خودرو به سریالی دنباله دار بدل شده است. هر روز خبرهای تازه‌ای از این بازار به گوش می‌رسد که نه تنها گره از کار آن باز نمی‌کند، بلکه دو سر طناب را بیشتر کشیده و گره را کورتر هم می‌کند.
روزهاست که از آغاز درگیری نمایندگان مجلس و شورای رقابت بر سر قیمت گذاری جدید خوردو می‌گذرد و هنوز نتیجه قطعی‌ای از این مذاکرات اعلام نشده است. قرار بر آن بود تا کارگروه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با مدیریت علی علیلو نتایج بررسی‌های خود را تا تاریخ 21 مرداد اعلام کنند اما به گفته این نماینده، تعطیلات تابستانی خودروسازان باعث شده تا این روند به کندی انجام شود. علیلو گفته تمایل خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها باعث شده که اطلاعات مورد نیاز را در اختیار مجلس قرار ندهند که خود این امر بر کند شدن روند تصمیم گیری می‌افزاید.
همزمان با پیگیری‌های مجلس برای کاهش قیمت‌ها اظهارات متفاوتی از جانب شورای رقابت و وزیر صنعت ومعدن منتشر شد.
نعمت زاده گفته که سیاست‌گذاری برای تعيين قیمت خودرو توسط شورای رقابت انجام می‌شود و در ادامه مخالفت خود را با کاهش 10 تا 15 درصدی قیمت خودروهای ساخت داخل اعلام کرده است.
همزمان با این گفته رییس شورای رقابت هم اعلام کرده که نمایندگان مجلس اسناد و اطلاعات خود در رابطه با قیمت جدید خودروهای داخلی را به شورا ارائه نکرده‌اند. به گفته رضا شیوا قیمت‌های اعلامی برای خودروهای داخلی معتبر است و تغییر نخواهد کرد.
به دنبال این سخنان صدای اعتراض خودروسازان هم بلند شد و گفتند که تابع نظرات اعلامی شورای رقابت درباره قیمت خودروهای داخلی خواهند بود. گفتنی است که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های خودروسازی کشور نیز بی‌توجه به حاشیه‌های داغ قیمت گذاری خودرو، فروش فوری خود را بر مبنای قیمت‌های اعلام شده شورای رقابت از امروز آغاز کرده است.
با آنکه به نظر می‌رسید خودروسازان به این حواشی واکنش نشان دهند و حداقل فروش محصولات خود را برای مدتی متوقف کنند تا این اختلاف‌ها فروکش کند اما این شرکت خودروسازی فروش خود را که به گفته يكي از مسوولان‌اش «نامحدود» هم است را از امروز آغاز کرده است.
خودروسازان بارها اعتراض خود نسبت به کاهش قیمت خودرو اعلام کرده و بی توجه به خبرها به فعالیت خود ادامه داده‌اند. خبرهایی که حاکی از آن است که مجلسی‌ها بر مبنای مدارک تازه یافته‌شان کاهش قیمت را به 30 درصد رسانده‌اند.
رضا رحمانی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مقابل این اعتراض‌ها گفته است که کاهش قیمت خودرو قطعی است و در صورت مقاومت، مجلس خود راسا و از طریق ابزارهای قانونی در راستای کاهش قیمت‌ها اقدام خواهد کرد.
اظهارات متفاوت وزیر صنعت و شورای رقابت هم بر آتش این اختلاف افزود و به دنبال آن نمایندگان بیش از بیش بر کاهش قیمت‌ها و کم رنگ شدن سلطه دولت بر صنعت خودرو تاکید کردند. به گفته آنان اگر دولت بر حمایت خود از این صنعت پافشاری کند، هیچ تغییری در روند کنونی این بازار ایجاد نخواهد شد.
ناهماهنگی دولت، مجلس و شورای رقابت بر سر مسئله خودرو باعث شد تا مردم از این بازار روی برگردانند. تا جایی که عده‌ای از نمایشگاه‌داران از بازگشت بازار به حالت گذشته ناامید شده و معتقدند در این شرایط مردم دیگر تمایلی به خرید خودرو ندارند.
رکود بازار در فصل تابستان که همزمان با سفرهای تابستانی رونقی را به این بازار می‌آورد هم خود می‌تواند تاییدی بر این گفته باشد.
این عدم رغبت به بازار خودروهای وارداتی هم راه یافته و بازار آنان را هم به کسادی کشانده است. اما وعده کاهش 15 تا 30 درصدی قیمت‌ها از جانب نمایندگان مجلس باعث شده تا مردم تا به امروز این انتظار و سردرگمی را به جان بخرند و منتظر نتیجه بمانند.
