معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، روز گذشته از پایان مدتزمان ریاست
«رهایی» بر دانشگاه صنعتی امیرکبیر خبر داد. خبری که بر اساس آن، زمزمههای
تمایل وزارت علوم برای تغییر ریاست هشتساله علیرضا رهایی- رییس کنونی
دانشگاه امیرکبیر- را تقویت میکند.
علیرضا رهایی همزمان با رویکارآمدن
دولت محمود احمدینژاد بهعنوان رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر منصوب شد. وی
از استادان دانشکده عمران و محیطزیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. از سوی
دیگر هماکنون روسای دانشگاههای تهران، تربیت مدرس و صنعتی شریف نیز قرار
است با برگزاری انتخاباتی داخلی از سوی هیاتعلمی این دانشگاهها انتخاب
شوند.
در همین رابطه، سعدالله نصیریقیداری، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت
علوم گفت: در وزارت علوم روالی برای تغییر و تعیین روسای دانشگاههای کشور
تعیین و هماکنون پیاده میشود. آندسته از روسا، از جمله صنعتی شریف،
صنعتی امیرکبیر و تربیت مدرس که مدتزمان حکمشان به پایان رسیده است،
جانشینهایشان مشخص و طبق روال قانونی معرفی میشوند. وی گفت: دوره
مسوولیت این روسا به پایان رسیده و باید بهنحوی جایگزینشان معرفی شود.
سیاست وزارت علوم در دولت جدید این است که در جایگزینی، علاوه بر نظر وزیر و
نهادهایی که طبق قانون حق نظر دارند، نظر دانشگاهیان را نیز بدانیم و بعد،
سرپرست تعیین شود.
نصیریقیداری اظهار کرد: رییسی که منصوب میشود علاوه
بر پشتیبانی نهادهای حاکمیتی، پشتیبانی دانشگاهیان را هم پشتسر خود خواهد
داشت و تعامل مناسبی میان صف و ستاد آموزش عالی ایجاد میشود. در حال حاضر
وزارت علوم، با استفاده از تجربه کشورهای توسعهیافته در زمینه آموزش عالی،
انتخاب روسای دانشگاهها را تا حدودی به دانشگاهها واگذار کرده است. اما
این روند در دانشگاههای مطرح دنیا به کلی در اختیار دانشگاههاست.
بهعنوان مثال، در کشوری همچون آمریکا، هیاتهایی تحت عنوان «سرچ کومینیتی»
با بررسی افراد دارای صلاحیت، گزینههایی را به هیات امنای دانشگاهها
معرفی میکنند.
هیات امنای دانشگاهها نیز پس از بررسیهای خود، فرد مورد
نظر هیات امنا را بدون دخالت دولت معرفی میکنند. با این حال به نظر
میرسد، روش جدید وزارت علوم در اولین گام، باوجود انتقادات موجود به آن،
آغازگر روندی سازنده در دانشگاههای کشور است. علاوهبراین، ابتکار رضا
فرجیدانا وزیر علوم در این روش زمینهساز کاهش فشارهای سیاسی از سوی طیفی
از نمایندگان مجلس نیز شد. بهطوریکه اولین کارت زردی که وزیر علوم از
مجلس دریافت کرده، بهدلیل آن چیزی است که از سوی نمایندگان «انتصابات
سیاسی در وزارت علوم» خوانده شده است. به همین دلیل ابتکار وزارت علوم در
واگذاری انتخاب روسای دانشگاهها، از طرفی طرحی بود که مانع فشارهای سیاسی
طیفی از نمایندگان مجلس شد و از سوی دیگر، شأن دموکراتیکی در فضای
دانشگاهها ایجاد کرد. بهعبارت دیگر فرجیدانا با طرح خود با یک تیر، دو
نشان زد.