روزنامه شهروند نوشت: طولانی شدن زمان انتخاب استانداران توسط وزیر کشور دولت یازدهم اگرچه انتقاداتی را دربرداشت اما می‌تواند بیانگر حساسیت و اهمیت ویژه دولت نسبت به این موضوع باشد. حساسیتی که با وجود اتمام معرفی استانداران و گذشت بیش از هفت ماه از دولت یازدهم همچنان ادامه دارد و در تایید این مطلب هم می‌توان از اتفاقاتی که این روزها در استانداری البرز ازجمله استعفای دسته‌جمعی برخی مسئولان استانداری البرز می‌افتد، یاد کرد. استعفای ۵ تن از معاونان استاندار البرز یعنی سید طاهر طاهری، برخی انتصاب‌های فامیلی و بی‌حساب و کتاب و شایعاتی پیرامون عزل طاهری از سمت استانداری، مجموعه اتفاقاتی است که این روزها در استانداری البرز می‌افتد و موجب واکنش وزیر کشور و نمایندگان این استان شده است.
آنچه در البرز گذشت
استان البرز، استانی نوپا در نقشه ایران است که تاکنون سه استاندار به خود دیده. اصغر عربیان و عیسی فرهادی در دولت دهم، سکان این استان را به دست داشتند و در دولت روحانی هم سید طاهر طاهری، به‌عنوان سومین استاندار معرفی شد و ازجمله استاندارانی بود که معرفی و انتصابش توسط وزیر کشور، چندان به طول نینجامید.
او که از همشهریان رئیس‌جمهوری محسوب می‌شود، سابقه فعالیت سیاسی‌اش به نمایندگی دوره‌های پنجم و ششم مجلس با گرایشات اصولگرایانه بازمی‌گردد. پیش از این هم هرگز در سمت استاندار حاضر نشده بود. با این حال اما وزیر کشور دولت روحانی طبق پیام انتخاباتی‌اش و فارغ از نوع تعصبات جناحی، به‌رغم تمام اختلاف نظرهایی که طاهری با دولت داشت، عرصه را برای فعالیت او در استانداری باز کرد. ولی چندی نگذشت که اتفاقاتی ازجمله برخی انتصابات در استانداری البرز رخ داد که صدای اعتراض نمایندگان این استان را بلند کرد. انتقادات از آن‌جا کلید خورد که گفته شد طاهری، جمعی از نزدیکانش را به سمت‌های مهم استانداری گمارده است.
عزیر اکبریان، رئیس مجمع نمایندگان استان البرز، طی مصاحبه‌ای با تسنیم با انتقاد از روند انتصاب‌ها گفت که از ابتدای این انتصابات به وزیر کشور گفته بودیم که بکارگیری این افراد غیرقانونی است و اینها نباید در این‌جا باشند. اکبریان با بیان اینکه این افراد که انتصاباتشان غیرقانونی بوده چطور در کمیسیون ماده ۱۰۰و در جایی به کار گرفته شده‌اند که حتما باید کارشناس وزارت کشور در آن‌جا فعالیت کند. مجموعه این اقدامات موجب حضور وزیر کشور در مجلس شد.
سه نماینده استان یعنی عزیز اکبریان، مفید کیایی‌نژاد و محمدجواد کولیوند در مجموعه سوالات خود از وزیر کشور، خواستار توضیحاتی پیرامون عزل و نصب‌های غیرقانونی و فامیلی در استانداری‌ها و عدم رعایت بندهای مصوبه شورایعالی اداری کشور مبنی بر هماهنگی استانداران با نمایندگان مجلس درخصوص انتصابات رده‌های معاونت‌ها و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها شدند. اگرچه در مجموع وزیر کشور به مجلس فراخوانده شد ولی در این‌خصوص تاکنون از او در صحن علنی سوالی نشده است. البته این احتمال هم وجود دارد که به دلیل رفت و آمد زیاد رحمانی‌فضلی قبل از‌سال گذشته به مجلس با حضور در کمیسیون‌ها پرسشگران را قانع کرده باشد اما با این حال پس‌لرزه‌های این موضوع همچنان در استانداری ادامه پیدا کرد.
ماجرای عزل یا استعفا
حجت‌الاسلام کیایی‌نژاد، دیگر نماینده این استان هم با تاکید بر ایستادگی در برابر انتصاب‌های خارج از اصول و قانون استاندار که هیچ یک از شاخص‌های شایسته‌سالاری را ندارند، گفت که نمایندگان مجلس چیزی جز نظر مردم را پیگیری نمی‌کنند و برهمین اساس اخذ نظر آنها یعنی احترام به نظر مردم. اما متاسفانه استاندار البرز در ادامه انتصاب‌های مساله‌دار خود که موجب طرح سوال از وزیر محترم کشور در صحن علنی مجلس شده است اقدام به انتصاب دو سرپرست برای فرمانداری‌های شهرستان‌های طالقان و نظر‌آباد کرده که این دو فرد حتی یک روز هم سابقه و تجربه فرمانداری و مدیریت مرتبط و حتی سکونت در این دو شهرستان مهم را ندارند و با مسائل و مشکلات آنها کاملا ناآشنا و بی‌تجربه هستند که این موضوع می‌تواند مشکلات و بحران‌های بسیاری را ایجاد کند. در راستای افزایش انتقادات اما طی روزهای اخیر خبری مبنی بر استعفای پنج تن از معاونان استاندار منتشر شد؛ استعفایی که خود روایت‌های متفاوتی را شامل می‌شود.
استاندار جدید؟
موضوع چندان پیچیده نیست و نیم‌نگاهی ساده به مسائل می‌تواند نتیجه‌ای منطقی را حاصل کند. استعفای ۵ تن از معاونان استاندار البرز درحالی رخ داد که برخی مدعی شدند پای وزارت کشور در میان است. ولی روح‌الله جمعه‌ای، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور در این زمینه گفت که این استعفاها هیچ ربطی به وزارت کشور ندارد. از سوی دیگر استعفا تنها زیر نظر استاندار صورت می‌گیرد. در این بین نیز شنیده‌های خبرنگار شهروند هم بیانگر آن است که وزارت کشور به دلیل مجموعه اتفاقات رخ‌داده در این مدت‌زمان در استانداری خواستار استعفای طاهری شده و او برای کاهش فشارها از خود، خواستار استعفای معاونانش شده است.
اینطور به نظر می‌رسد که طاهری قصد اصلاح روند مدیریتی‌اش را دارد اما تجربه‌ای همانند استعفای فرماندار بروجرد به‌خاطر اشتباه فاحشش بر سر لغو سخنرانی حسن خمینی، نشان می‌دهد که دولت روحانی سرسختانه پای اصلاح اشتباهات احتمالی‌اش می‌ایستد. ماجرای فرماندار بروجرد نیز نشان از این واقعیت دارد که دولت روحانی به هیچ عنوان اجازه اقدامات خلاف شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهوری را که در رأس‌ها پایبندی با قانون است، به مدیران دولتی نمی‌دهد. نکته دیگر اینکه اگرچه روح‌الله جمعه‌ای خبر عزل استاندار البرز را تاکنون تایید نکرده است اما شایعاتی پیرامون طرح اسامی جدید نظیر حمید طاهایی در سمت جایگزین طاهری به گوش می‌خورد.
