واگذاری مدارس دولتی برای درآمدزایی

چندي پيش عكسي در سايت‌هاي خبري و رسانه‌ها منتشر شد كه نشان مي‌داد كلاس درس در يكي از روستاهاي استان سيستان و بلوچستان بدون كوچك‌ترين امكاناتي برگزار مي‌شود. ماجرا از اين قرار بود كه مدرسه اين روستا با امكانات ناچيز براي «درآمدزايي» از ارديبهشت 91 به يك شركت ساختماني و تاسيساتي اجاره داده شده و به ناچار كلاس‌هاي درس اين مدرسه در خرابه‌ها تشكيل مي‌شود.

خبرهاي ديگر حاكي از اين بود كه آموزش و پرورش در يكي از مناطق غرب تهران قصد فروش يك مدرسه وقفي به قيمت 26 ميليارد تومان به مجتمع تجاري نزديك مدرسه براي تغيير كاربردي به پاركينگ را دارد. گزارش‌هاي مردمي از يكي از مناطق جنوبي پايتخت هم بيانگر اين بود كه آموزش و پرورش منطقه بعد از اتمام ساخت يك مدرسه با امكانات كامل از جمله آمفي تئاتر و... توسط خيرين وارد كار شده و ادعاي مالكيت كرده است. همه اين اتفاقات در راستاي اين واقعيت است كه آموزش و پرورش درگير كسري بودجه است؛ كسري بودجه‌يي حدودا دو هزار ميليارد توماني. بودجه 21 هزار ميلياردي آموزش و پرورش بعد از كسر حقوق و مزاياي معلمان و بازنشستگان و كاركنان به ساخت و ساز و نوسازي و كارهاي زير بنايي نمي‌رسد.

بررسي بودجه 93 نشان مي‌دهد سهم آموزش و پرورش 21 هزار ميليارد تومان بود. از اين 21 هزار ميليارد تومان 84 درصد صرف حقوق و مزاياي كاركنان مي‌شود. اين ميزان در برخي استان‌ها به 92 درصد هم مي‌رسد. يعني چيزي كمتر از 16 درصد از كل بودجه آموزش و پرورش صرف اموري از جمله امور عمراني مي‌تواند بشود. اين رقم به نسبت بودجه عمراني كشور بسيار پايين است. كمتر از 16 درصد بودجه عمراني آموزش و پرورش چيزي كمتر از 5/1 درصد كل بودجه عمراني كشور است. اين كمبود بودجه آموزش و پرورش را طي سال‌هاي اخير به فكر راه‌حل‌هايي همچون فروش و اجاره مدارس دولتي و تغيير كاربري مدارس از اداري به تجاري براي جبران كسري بودجه انداخته است. بنا به گفته علي‌اصغر فاني، وزير آموزش و پرورش و طبق احكام بودجه ??، بعضي از مدارس كه موقعيت تجاري دارند، با تغيير كاربري قانوني به واحدهاي اداري و تجاري تبديل مي‌شوند.

براساس اين طرح املاك آموزش و پرورش ابتدا به احسن تبديل مي‌شوند و سپس به فروش مي‌رسند. به گفته وحيد كيارشي، معاون پشتيباني و توسعه وزارت آموزش و پرورش با تبديل وضعيت اين املاك از آموزشي به مسكوني و تجاري قسمتي از كاستي‌هاي بودجه‌يي در بخش آموزش و پرورش حل مي‌شود. در همين راستا كميسيون تلفيق مجلس با واگذاري حداقل 20 درصد از مدارس دولتي موافقت كرده است. از طرفي اين اجازه به دولت داده شده تا تمامي مدارس دولتي را به بخش خصوصي واگذار كند. براساس قانون بودجه 1393 درآمد حاصل از فروش اموال غير‌منقول مازاد آموزش و پرورش براي ساخت فضاي آموزشي هزينه خواهد شد. براساس اين طرح حداقل 25 درصد اين درآمدها بايد براي تامين تجهيزات جايگزين و هوشمندسازي مدارس هزينه شود.

آموزش و پرورش: فقط املاك مازاد را مي‌فروشيم

فريدون واسعي، مديركل دفتر حقوقي و املاك آموزش و پرورش در توضيح اين طرح آموزش و پرورش مي‌گويد: ماده 12 قانون تاسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي، بند 30 قانون بودجه سال 92 كل كشور، بند ن تبصره 3 قانون بودجه سال 93 كل كشور و ماده 27 ضوابط اجرايي قانون بودجه 93 به

آموزش و پرورش اجازه داده شده تا با كاربري و از طريق انتشار آگهي مزايده عمومي به فروش رسانده و در‌آمد حاصله را صرف توسعه و تجهيز فضاهاي آموزشي و پرورشي، تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام دولتي و خبري، خريد مدارس استيجاري و جايگزيني و اجراي احكام قلع و قمع مدارس، هزينه مستند‌سازي اراضي و املاك فاقد سند و ساير موارد ضروري كند.او ادامه مي‌دهد: اقدامات آموزش و پرورش در اين زمينه در گذشته و حال قانوني است، ثانيا معني واگذاري از طريق انتشار آگهي مزايده عمومي اين است كه همگان مي‌توانند در مزايده شركت كنند. به گفته واسعي، درآمد حاصل از اين طرح با توجه به ارزش افزوده ملك، صرف مدارس دولتي مي‌شود كه در اولويت آموزش و پرورش هستند. مديركل دفتر حقوقي و املاك آموزش و پرورش تاكيد دارد كه اين نوع واگذاري فقط براي املاك مازاد آموزش و پرورش است و آموزش و پرورش هيچگاه اقدام به واگذاري مدارسي كه به آن نياز دارد نمي‌كند. اين در حالي است كه آمارهاي رسمي مسوولان آموزش و پرورش حاكي از اين است كه تنها در تهران به عنوان پايتخت يك‌سوم مدارس فرسوده است و احتياج به نوسازي دارد. علاوه بر اين آموزش و پرورش همچنان با مشكل كمبود فضاهاي آموزشي با ميانگين 30 نفر دانش‌آموز در هر كلاس درس در بسياري از شهرستان‌ها و استان‌ها رو به رو است و33 هزار مدرسه كشور جزو مدارس تخريبي هستند. همچنين در حال حاضر به دليل يك نوبته شدن مدارس، آموزش و پرورش با كمبود كلاس درس و فضاهاي آموزشي رو به رو است. بنا به گفته مسوولان آموزش و پرورش چيزي حدود هفت هزار پروژه مدرسه‌سازي به دليل كمبود اعتبارات رها شده‌‌اند.

نايب‌رييس كميسيون آموزش: طرح بايد سنجيده‌تر شود

جواد هروي، نايب‌رييس اول كميسيون آموزش طرح فروش مدارس دولتي به قصد جبران كسري بودجه را نسنجيده و غير‌كارشناسي مي‌داند. هروي در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: اگر آموزش و پرورش تنها فروش مدارس غير‌دولتي براي جبران كمبود بودجه آموزش و پرورش را در نظر داشته باشد، اين طرح ضربه زننده است چرا كه در حال حاضر نيز با كمبود فضاهاي آموزشي رو‌به‌رو هستيم. به گفته هروي، طرحي كه در كميسيون آموزش و كميسيون تلفيق مجلس در اين زمينه مطرح بود جابه‌جايي ساختمان‌ها و فروش بافت‌هاي فرسوده آموزش و پرورش است. به گفته او تنها در اين حالت است كه اين طرح كارساز است، چراكه با اين كار ظرفيت عمراني در آموزش و پرورش را بالا مي‌بريم. او ادامه مي‌دهد: جابه‌جايي بافت‌هاي فرسوده و تبديل به احسن كردن از طرح‌هايي است كه مورد حمايت ما است چرا كه از اين طريق مي‌توانيم ظرفيت عمراني مدارس و نوسازي را افزايش مي‌دهيم.

سهم ناچيز بودجه عمراني

آمارها نشان مي‌دهد بودجه عمراني آموزش و پرورش در سال 93 حدود 49 درصد كاهش و بودجه جاري 26 درصد افزايش يافته است. بررسي بودجه آموزش و پرورش در سال‌هاي گذشته نيز نشان مي‌دهد اعتبار عمراني ملي آموزش و پرورش در پيشنهاد دولت براي سال 92 مبلغ 930 ميليارد تومان بود و مجلس 1380 ميليارد تومان مصوب كرد كه بودجه پيشنهادي 93 نسبت به بودجه مصوب 92 كاهش 40 درصدي و نسبت به پيشنهاد دولت در سال گذشته كاهش 11 درصدي را نشان مي‌هد. در سال 92 نيز بودجه دولت براي آموزش و پرورش 830 ميليارد تومان بود كه از اين ميزان 440 ميليارد تومان ويژه طرح تخريب، بازسازي و مقاوم‌سازي و 200 ميليارد تومان سهم استانداردسازي سيستم‌هاي گرمايشي بود اما با اين وجود در پايان سال بسياري از اين بودجه‌ها در جايي كه بايد هزينه نشده بود و آموزش و پرورش از بابت بافت‌ها و مدارس فرسوده خسارت مي‌داد.