عباس عبدی؛ زندان سياسی، داريم نداريم!

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:
37 سال است كه قانون اساسي تدوين شده و مطابق اصل 168 قانون اساسي، رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي، بايد علني و با حضور هيات منصفه باشد، ولي هنوز كه هنوز است نه‌تنها اقدام عملي و ملموسي براي بخش سياسي اين اصل نشده، بلكه كماكان در كش و قوس تعريف و حدود آن مانده‌ايم. يكي مي‌گويد كه زنداني سياسي نداريم، ديگري به گونه‌يي جرم سياسي را تعريف مي‌كند كه اساسا جرم نيست، و در مقابل كسان ديگري در عمل، جرايم و مجرمان سياسي را در حد جايگاه قديسان، بالا مي‌برند، و خلاصه بلبشويي تمام نشدني در اين زمينه را شاهديم. اين يادداشت در پي آن است كه برخي نكات پيرامون اين مساله را شرح دهد. تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد.

1- جرم، جرم است، سياسي و مطبوعاتي و عادي ندارد. اگر كسي مرتكب جرم شود، بايد مجازات شود، و مردم هم او را طرد اجتماعي خواهند كرد. چه اين جرم را از طريق يك حزب يا كنش سياسي انجام دهيم و چه از طريق يك روزنامه يا به صورت عادي. اگر كسي را به اتهامي محكوم و مجازات كرديم، ولي مردم او را نه تنها طرد اجتماعي نكردند، بلكه بر محبوبيت او هم افزوده شد، در اين صورت يا آن فعل، از نظر مردم عملي زشت و ناپسند تلقي نمي‌شود، و در واقع آن فعل در ذات خود جرم نيست، يا آنكه دادرسي مربوط به اين شخص، عادلانه و بي‌طرفانه انجام نشده است.

2- ميان جرايم سياسي و مطبوعاتي با جرايم عادي از حيث مواد مربوط به جرم تفاوتي وجود ندارد. اگر توجه كنيد، محكوميت‌هاي كيفري در جرايم مطبوعاتي نيز با استناد به قانون مجازات و تعزيرات صادر مي‌شود. مثلا تبليغ عليه نظام يا توهين و افترا يا تشويش اذهان عمومي و امثال اين مواد. اينها موادي هستند كه در قانون تعزيرات و براي همه مردم هستند، براي جرايم سياسي هم همين مواد وجود دارد، نه اينكه بايد افعال ديگري را به عنوان جرم سياسي تعريف كرد كه تاكنون تعريف نشده است. تفاوت ميان جرايم سياسي و مطبوعاتي با جرايم عادي در ساختار و اهداف و چگونگي انجام آن است. مثلا اگر كسي به فرد ديگري توهين كند، در دادگاه عادي رسيدگي مي‌شود.

 ولي اگر اين كار از طريق روزنامه انجام شود، مدير مسوول و حتي فرد توهين‌كننده بايد از خلال دادگاه مطبوعات محاكمه ‌شوند كه آيين دادرسي متفاوتي دارد. در هر دو حال، ماده استنادي براي محكوميت هر دو نفر يكسان است. براي نمونه سخنان پيش از دستور چند روز پيش يك نماينده عليه رييس مجمع تشخيص مصلحت و فرزند او، در صورت شكايت، مصداق يك اتهام سياسي است و بايد از فرآيند آيين دادرسي مربوط به جرم سياسي تبعيت كند، هرچند ماده اتهامي اين اقدام در قانون مجازات وجود دارد. به نظر من اگر كسي از طريق مطبوعات كه تيراژ وسيعي دارد توهين كند با طرد اجتماعي بيشتري مواجه شود، زيرا مسووليت رفتاري و اثرگذاري سوء ناشي از توهين او بيش از توهين فردي و در شرايط عادي است. بنابراين محكوم مطبوعاتي بودن (مشروط به رسيدگي عادلانه و بي‌طرفانه) نه تنها افتخاري نيست كه ننگ بيشتري را همراه دارد. همين طور است جرم سياسي، به شرط رسيدگي عادلانه.

3- چرا بايد در نحوه رسيدگي ميان جرايم مطبوعاتي و سياسي با جرايم عادي تفاوت قايل شد؟ به طور كلي در بيشتر جوامع توسعه‌يافته تفاوت چنداني ميان اين جرايم قايل نمي‌شوند، زيرا در آنجا نهاد قضايي از پايه‌هاي محكم برخوردار است و حتي براي جرايم عادي هم هيات منصفه وجود دارد و رسيدگي‌ها هم عادلانه و منصفانه است. به نظر من، اگر ترسي از اعمال فشار بر اين نوع محاكمات نباشد، لزومي به اين تمايز نيست، و بايد به همه اتهامات در يك چارچوب رسيدگي ‌شود.

ولي اعضاي خبرگان قانون اساسي براساس پيشينه‌يي كه در كشور بود، بحق نگران آن بودند كه رسيدگي‌هاي قضايي تحت تاثير اعمال اصحاب قدرت قرار گيرد و تضييع حق شود، به اين منظور دو ويژگي علني بودن و نيز حضور هيات منصفه را در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي ضروري دانستند.

فلسفه علني بودن از اينجا ناشي مي‌شد كه جرايم سياسي با عادي از جهت توجه جامعه، تفاوت اساسي دارند. براي نمونه اگر يك نفر به ديگري توهين كند، لزومي به علني بودن دادگاه آنان نيست، زيرا اين مساله فقط ميان آن دو نفر است و به اطلاع ديگران از مساله، نيازي نيست، ولي اگر يك نفر به مقامات سياسي توهين كند، چون از موضع شخصي نيست، لازم است كه دادگاه علني باشد تا ديگر افراد ذي‌نفع، يعني مردم هم از آن مطلع شوند و بتوانند نسبت به رفتار طرفين قضاوت كنند. وجود هيات منصفه هم فلسفه خاص خود را دارد. اين هيات به نمايندگي از جامعه، درباره اصل اتهام انتسابي و جرم بودن يا نبودن آن بايد نظر دهد. در حالي كه اين مساله در جرايم عادي، موضوعيت چنداني ندارد.

4- اكنون مي‌توان نتيجه گرفت كه جرايم سياسي، جرايمي غير از آنچه در قانون مجازات آمده نيست، بلكه انگيزه و ساختار ارتكاب آن است كه تعيين‌كننده صفت سياسي براي جرم مي‌شود، همچنان كه ساختار رسانه مورد استفاده (مطبوعات) تعيين‌كننده صفت جرم مطبوعاتي است و نه اصل فعل ارتكابي. با اين توضيحات مي‌توان گفت كه داشتن و نداشتن مجرم سياسي براي يك حكومت نه نقطه سياه است و نه نقطه سفيد، مشروط بر اينكه رسيدگي به اتهامات سياسي عادلانه، منصفانه و مطابق قانون انجام شده باشد.

با توجه به اينكه تاكنون قانوني براي رسيدگي به جرايم سياسي تصويب نشده، آيا مي‌توان مشكل را برطرف كرد؟ از آنجا كه جرايم به دليل تعريف قانون نيست كه به دو گروه سياسي و عادي تقسيم مي‌شوند، بلكه جرايم و اتهامات سياسي تمام رفتارهايي است كه مدعي‌العموم براي فعالان سياسي به صفت رفتار سياسي، عليه آنها كيفرخواست صادر مي‌كند، و بخش اعظم اتهامات متهمان سياسي را در برمي‌گيرد، بنابر اين و از يك نظر تا تدوين قانون رسيدگي به اين موارد، رسيدگي به اين اتهامات بايد متوقف باشد، همچنان كه اگر قانون مطبوعات هم نداشتيم، و كسي از طريق مطبوعات مرتكب جرمي مي‌شد، حق رسيدگي به اتهام وي از طريق قانون عادي وجود نداشت. اگر مطابق اين عقيده رفتار مي‌شد، تاكنون قانون رسيدگي به جرايم سياسي تصويب شده بود، ولي به هر حال گذشته است و روال جاري و موجود، رسيدگي به اين اتهامات در محاكم عادي است. براي آنكه مشكلات بيش از اينكه هست، نشود، حداقل كاري را كه مي‌توان انجام داد و اتفاقا بايد هم انجام داد، علني كردن محاكم است تا اگر متهمان مرتكب فعلي شده‌اند كه در ‌واقع وجدان جامعه را جريحه‌دار كرده، مردم هم مطلع شوند و آنان را طرد ‌كنند.

از سوي ديگر شرايطي فراهم شود كه احكام صادره در دادگاه‌هاي تجديدنظر با حدود سه قاضي مشهور به انصاف رسيدگي شود. اگر فقط همين دو كار كه مطابق قوانين موجود، الزامي هم هست انجام شود، تا اطلاع بعدي معضل چنداني به نام جرم سياسي يا زنداني سياسي نخواهيم داشت.