سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس با بيان اينکه دلائلي که باعث شد نمايندگان با رياست مرتضوي در صندوق تامين اجتماعي مخالفت کنند کماکان وجود دارد، گفت: با شرايط فعلي پرونده مرتضوي قابليت پيگيري دارد.
محمدعلي اسفناني در پي اعلام اجرايي شدن حکم ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال حکم سعيد مرتضوي از رياست صندوق تامين اجتماعي گفت: هر چندحکم هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص پرونده سعيد مرتضوي به لحاظ حقوقي اجرا شد و قابليت پيگيري ندارد ولي شرايط صلاحيت همان شرايط قبلي بوده و هيچ تغييري نکرده است.
وي تصريح کرد: مخالفان رياست سعيد مرتضوي در صندوق تامين اجتماعي به چند دليل مشخص مخالف حضور اين شخص در سمت رياست صندوق تامين اجتماعي بودند که اين دلايل با همان شرايط قبلي موجود بوده و هيچگونه تغييري نکرده است.
سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس اظهار داشت: دلايلي که باعث شد نمايندگان با رياست مرتضوي بر صندوق تامين اجتماعي مخالفت کنند کماکان وجود داشته و صرفا با تغيير صندوق تامين اجتماعي به سازمان تامين اجتماعي پاسخي به اين دلائل داده نشده است.
اسفناني اضافه کرد: بنابراين با شرايط فعلي پرونده مرتضوي قابليت پيگيري داشته و از حيث منطقي و قانوني پيگيري پرونده وي ساقط نشده است.
