بر اساس توافق با مدیران عامل بانکهای دولتی و بانکهای تحت مدیریت وزارت اقتصاد، هر آنچه به عنوان اصل بعلاوه نرخ سود است، باید پرداخت شود؛ اما آن جزء سومی که به عنوان جرایم بانکی در نظر گرفته میشود، مشمول بخشودگی میشود.
مبلغی که تسهیلاتگیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا موسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، براساس نرخ سود ساده و غیرمرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیـه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداختهای مشتری و زمان پرداختهای وی محاسبه میشود.