سردبیر خبرگزاری قوه قضائیه در حساب توئیتری خودش نوشت: دستور آزادی امیرحسین مرادی از متهمین اغتشاشات آبان ۹۸ با قید وثیقه صادر شده است و او از ساعتی دیگر آزاد خواهد شد.
در جوابیه رحمانی فضلی وزیر کشور آمده است: با توجه به عضویت دو نماینده از سوی مجلس شورای اسلامی در شورای امنیت ملی کشور، مجلس شورای اسلامی در روند همه مباحث و تصمیم گیری های شورای امنیت کشور در قبال این موضوع قرار گرفته، ضمن آنکه هر دو نماینده هم در این ارتباط اظهارنظر رسمی داشته و اعلام نظر کرده اند.
وکیل یکی از متهمان آبانماه گفت: از رئیس قوه قضائیه درخواست اعمال ماده ٤٧٧ را کردیم و بسیار امیدواریم مورد موافقت جناب رئیسی قرار بگیرد تا بتوانیم درخواست تکمیلیتر را ارایه کنیم. خوشبختانه امروز قوه قضائیه همکاری خوبی با ما داشت و همانگونه که از پیش وعده داده بودند، پرونده را در اختیار هر سه وکیل قرار دادهاند و ما مشغول خواندن آن هستیم. فکر میکنم تا هفته آینده قرائت آن ادامه خواهد داشت.
پیرو انتشار نامه جعلی منتسب به این سازمان در شبکههای اجتماعی که ضمن ایرادات متعدد و فاحش ظاهری، دارای اشکالات متعدد در شیوه نگارش اداری بوده و بیانگر عدم آشنایی ابتدایی جاعلان از نحوه مکاتبات اداری میباشد به اطلاع میرساند مطالب مطرح شده در نامه جعلی مذکور نیز به کلی کذب میباشد.
وکیل دادگستری از وضعیت نامساعد معیشتی بازداشتشدگان آبان ماه میگوید
این عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا همچنین با اشاره به وضعیت نامساعد معیشتی این بازداشتشدگان میگوید: «حرف بسیاری از این خانوادهها این است که وسعشان به رقمهای میلیاردی که بعضا به عنوان مبلغ قرار وثیقه درنظر گرفته شده، نمیرسد. در واقع این افراد اساسا ملک و املاک شخصی ندارند که بتوانند اسناد این املاک را به عنوان وثیقه تقدیم کنند و بعضا اگر خانهای دارند نیز با توجه به آنکه ساکن مناطق حاشیهای شهر هستند، اغلب املاکی است که سند و مدرک درستی نداشته و صرفا یک برگه قولنامه در اختیار دارند.»
پمپئو مدعی شد که حکومت ایران «باری دیگر خشونت و قطعی اینترنت را اعمال کرده است».
رئیس دفتر رئیس جمهور در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره ارائه آماری از سوی برخی رسانههای خارجی در خصوص تعداد کشته شدگان حوادث آبان ماه و اتخاذ سیاست سکوت از سوی مقامات و نهادهای مسئول در این خصوص اظهار کرد: این موضوع فقط به دولت مربوط نمیشود و مسئلهای است که تمام دستگاههای ذیربط بر اساس قانون با آن مرتبط هستند و الان هم قوه قضاییه با جدیت در حال پیشبرد کار است. ارقامی که از سوی برخی رسانهها مطرح میشود فضاسازی و جنگ روانی است و اصلا آن گونه نیست که مطرح میشود.
ربیعی در پاسخ به این پرسش که آیا در اعلام این آمار تاخیر بیش از حدی انجام نشده است، تصریح کرد: من در جریان تفکیک آمار نیستم و نمیدانم چه مشکلی وجود دارد، اما این آماری که اعلام شده بسیار غلوآمیز است و من آن را به شدت تکذیب میکنم.
خودکرده را تدبیر نیست
چرا باید اخبار ایران را دیگران و به نام منابع مطلع و ناشناخته بازتاب دهند؟ یک بار دیگر به دستورالعملها یا توصیههای ابلاغ شده به مطبوعات در طول این حوادث مراجعه کنید، پاسخ روشن میشود. بنابراین خودکرده را تدبیر نیست. آن روزی که دادستان کل گاه میگوید تعداد را نمیدانم، گاه عدد دیگران را تکذیب میکند و گاه با اعتماد به نفس میگوید که افراد خارجی دسترسی به آمار ندارند یا اعلام میشود که تعداد را دادستانی میگوید ولی هیچگاه عدد و رقمی گفته نمیشود و... باید فکر چنین روزی را میکردند.
رییس قوه قضاییه در سفر اخیر به اصفهان شبانه تا نیمه شب به زندان مرکزی اصفهان رفتند و حرف گروه قابل توجهی از زندانیان را استماع کردند تا ببینند دستورالعملهای ابلاغی تا چه حد عملیاتی شده است. فردای آن شب مقامات ذیربط از دادگستری و سازمان زندانها را به حضور خواستند و رهنمودهای لازم را ارایه دادند. در نتیجه فردای بازگشت ایشان از اصفهان هیاتی از نمایندگان سازمان زندان و دادگستری اصفهان مامور شدند تا وضعیت زندان اصفهان را بازنگری کنند و ماموریت را انجام دادند و دیروز گزارش آن هیات ارایه شد و مشخص شد ورود اینگونه اثر مهمی در تحولات دارد.
اکنون بنا بر گفته رئیس قوه قضائیه میتوان اینگونه برداشت کرد که بازجویی و تحقیقات رو به پایان است و بهزودی کیفرخواست برای متهمان صادر خواهد شد. اما اینکه دادگاه علنی باشد یا خیر، همچنان نامشخص است؛ همانطورکه مشخص نیست این افراد بهعنوان متهم سیاسی در دادگاه رسیدگیکننده به جرائم سیاسی با حضور هیئتمنصفه محاکمه خواهند شد یا در دادگاه انقلاب بهعنوان متهم امنیتی!.
همه ما باید پاسخگوی کشتهشدگان بیگناه باشیم/ هویت کشتهشدگان باید بررسی شود
آشنا: هیچ کس چنین ادعائی نکرده، تمام افرادی که برای اعتراض به خیابان آمدند، اغتشاشگر بودند. البته رئیس دفتر رئیسجمهور در ارتباط با این افراد توضیحات لازم را داده است و به طور قطع تمام مسئولانی که باید در این باره پاسخ بدهند، پاسخ خواهند داد.