کمال اطهاری پژوهشگر اقتصاد توسعه چالش همیشگی افزایش دستمزد را بررسی کرد
اطهاری با بیان اینکه با شرایط فعلی هیچ زمانی به عدالت دستمزدی نخواهیم رسید، اذعان داشت: تا زمانیکه اقتصاددانان و رسانه‌ها بلندگوی افزایش حداقل مزد باشند، بدون اینکه به ریشه‌های این موضوع نگاه کنند، مشکل همچنان پابرجا خواهد بود، ما باید ابتدا مدل و الگوی توسعه پایدار در کشور را تغییر دهیم، زیرا که باید از اساس بنیان‌ها را تغییر داد، تا بتوان عدالت را همراه با رشد اقتصادی محقق کرد، در حال حاضر گفتمان توسعه پایدار جایش را به گفتمان خام عدالت داده و در این باره رشد اقتصادی نیز قربانی شده است، در حال حاضر الگو رشد و توسعه در ایران ملغمه‌ای است که نظیر آن در هیچ کجای جهان دیده نمی‌شود، بنابراین تا زمانیکه این الگو با یک مدل توسعه پایدار جایگزین نشود، نمی‌توان انتظار رشد و بهبود اوضاع را داشت.
حمید حاجی اسماعیلی عضو اسبق شورای عالی کار در گفتگو با فرارو تشریح کرد
یک کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه دولت خود بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است، بیان داشت: دولت با توجه به اینکه کارفرمای بزرگی است و نقش حاکمیتی نیز دارد، همواره تصمیم‌گیری نهایی در شورای عالی کار است و هر تصمیمی که دولت بگیرد، نمایندگان کارفرمایی نیز با آن موافقت می‌کنند و نمایندگان کارگری نیز قدرت مخالفت با آن را ندارند، در این رابطه بیشترین نمایندگان را در شورای عالی کار دولت دارد و کمترین آن به کارگران مربوط می‌شود، بنابراین تا زمانیکه نگرش دولت تغییر پیدا نکند و از طریق چانه‌زنی واقعی با نمایندگان جامعه کارگری دستمزد را تعیین نکند، همواره این بحث‌ها پیرامون اینکه کارگران از عدالت دستمزدی برخوردار نیستند، وجود خواهد داشت.
کارشناسان و نمایندگان کارگری در گفتگو با فرارو
توفیقی با تاکید بر اینکه به طور قطع طی سال‌های گذشته عدالت دستمزدی برای کارگران اجرا نشده است، اظهار داشت: به دلیل اینکه در حال حاضر کارگران با مشکلات معیشتی زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند، مقدار افزایش حداقل دستمزد باید به میزانی باشد که قدرت خرید از دست رفته کارگران بازگردانده شود، در غیر این صورت سفره کارگران بازهم کوچک‌تر خواهد شد.
وحید شقاقی شهری استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو
شقاقی با اشاره به اینکه برای سال آینده نیز کارفرمایان زیر بار افزایش بیش از ۲۰ درصدی حداقل حقوق نخواهند رفت، گفت: به دلیل اینکه اقتصاد کشور در رکود قرار دارد، کارفرمایان معتقد هستند بیشتر از ۲۰ درصد توانایی افزایش حقوق را ندارند و اگر بخواهد در این زمنیه فشار بیشتری به آن‌ها وارد شود، بنگاه‌های تولیدی به مرز تعطیلی کشیده خواهند شد، از سوی دیگر با توجه به استدلال آن‌ها هزینه مواد اولیه وبه طور کلی هزینه تولید با افزایش سرسام آوری روبرو شده و کارفرمایان بیش از این از عهده رشد هزینه‌های خود بر نمی‌آیند.
کارشناسان و نمایندگان کارگری در گفتگو با فرارو
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: برای حفظ قدرت خرید کارگران باید حداقل حقوق بر اساس همان میزان ریالی سبد معیشتی که در شورای عالی کار مورد توافق قرار گرفت، افزایش یابد، به بیان دیگر درخواست و پیشنهاد ما در شورای عالی کار تعیین حداقل حقوق ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی است، این در حالیست که اگر بخواهند دوباره پیشنهاداتی مانناد افزایش ۱۵ یا ۲۰ درصدی را مطرح کنند، اما در جلسات شرکت نخواهیم کرد.
کارشناسان و فعالین کارگری در گفتگو با فرارو
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: «طی چند روز گذشته اولین جلسه کمیته مزد شوری عالی کار برگزار شد و ما به عنوان نمایندگان کارگران پیشنهاد‌ها و نقطه نظرات خود را اعلام کردیم، در این زمینه نیز صحبتی که آقای نوبخت در مورد افزایش ۱۵ درصد حقوق کارمدان طی سال آینده انجام دادند، در مورد میزان افزایش نرخ دستمزد کارگران شبیه فکاهی است و قطعا این رقم جوابگوی خرج زندگی کارگران نخواهد بود.»
باغ؛ گوشه ذهن هر ایرانی: سفری به زیباترین باغ‌های ایرانی در شیراز 
