در مورد درآمدهای مالیاتی در فرارو بیشتر بخوانید

با توجه به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، درآمد‌های مالیاتی طی سال ۱۴۰۲، ۶۴ درصد و ۱۴۰۱، ۷۵ درصد رشد کرده است.

وزیر اقتصاد، گفت: درآمد‌های مالیاتی وصول شده در استان چهارمحال و بختیاری در سال گذشته حدود ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بود.

رئیس سابق موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، گفت: بسیار ضروری است که توضیح داده شود افزایش ۴ برابری درآمد‌های مالیات که اتفاقا از مهمترین ابزار‌های رفاهی برای مقابله با فقر و نابرابری است چه تاثیری بر این وضعیت فقر و نابرابری داشته است و مکانیسم بازتوزیع آن به نفع فقرا چگونه بوده است؟

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: با هوشمندسازی و سامانه محوری، می‌توان مودیان جدید شناسایی کرد و از این طریق هم درآمد‌های مالیاتی افزایش پیدا می‌کند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اخیرا گفته که بهتر است به جای اتکا به درامد‌های نفتی به درامد‌های مالیاتی اتکا کرد، گرچه او در بخشی از سخنان خود تاکید کرده که باید از افرادی که ثروتمند محسوب می‌شوند بیشتر مالیات گرفت، اما سخنان وی با منتقدانی رو به رو است که می‌گویند وقتی نفت داریم چرا باید مالیات بالا داده شود. دکتر حسین راغفر اقتصاددان در این باره به فرارو گفت سیستم مالیاتی کشور نیاز به اصلاح و شفاف سازی دارد و نمی‌توان برخی سازمان‌های خاص را از مالیات معاف کرد.

آمار‌های سازمان امور مالیاتی کشور نشان می‌دهد نرخ تحقق کل درآمد‌های مالیاتی کشور در ۹ ماهه ابتدایی امسال به بیش از ۹۷ درصد رسیده است.

آمار‌های سازمان امور مالیاتی کشور نشان می‌دهد نرخ تحقق کل درآمد‌های مالیاتی کشور در ۹ ماهه ابتدایی امسال به بیش از ۹۷ درصد رسیده است.

امیری تأکید کرد: ۴۱ هزار میلیارد تومان سهم مالیات بر درآمد‌ها وصول شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۶۹ درصدی را به همراه داشت.

رئسی سازمان امور مالیاتی در ادامه با اشاره به شناسایی مودیان جدید با استفاده از پایگاه‌های اطلاعتی و کنترل این پایگاه‌ها عنوان کرد: ۲.۲ مودی جدید شناسایی شده است. البته ممکن است بسیاری از آن‌ها مودی کوچک باشد. اما همه کسانی که در اقتصاد مشغول کسب درآمد هستند باید بر اساس درامد خود در پرداخت مالیات تمکین کنند.

طبق برآورد یکی از نمایندگان، درآمد‌های مالیاتی در بودجه۱۴۰۱ حدود ۵۲۷هزار میلیارد تومان ذکر شده بود که این رقم احتمالا در بودجه۱۴۰۲ و براساس پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به رقم ۸۰۰هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. به نظر می‌رسد این اقدام برای جبران کمبود درآمد‌ها است.

«باید تکلیف افراد و نهاد‌هایی که مالیات نمی‌دهند، مشخص شود، زیرا نمی‌شود که مردم عادی و فعالان اقتصادی مالیات خود را بپردازند، اما برخی به هر دلیلی از زیر این کار در بروند، سالهاست که این موضوع در جریان است، اما متاسفانه کاری برای اصلاح انجام نشده است.»

در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۶، مجموع مالیاتها از مردم (مصرف، واردات و درآمد) ۶.۱ برابر افزایش پیدا کرده است، آن هم در حالی که درآمد مردم کمتر از ۵ برابر بالا خواهد رفت. مالیات درآمد مواد خام و محصولات معدنی (برای مقابله با خام فروشی) فقط هزار میلیارد تومان (۰.۲ درصد از کل مالیاتها) تعیین شده که حدود ۰.۵ درصد درآمد فروش حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی این مواد و محصولات است.

مرتصی عزتی اقتصاددان گفت: فروش اموال مازاد دولت یکی از راهکار‌های غیر تورمی است که می‌تواند کسری بودجه را جبران کند، اما به دلیل اینکه برخی از مدیران دولتی مانع از واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد می‌شوند همواره این موضوع با چالش‌ها فراوانی روبرو بوده، اگرچه این اموال مازاد هزینه‌های هنگفتی را سالیانه به دولت تحمیل می‌کند، اما با این وجود، مدیران دولتی برای فروش آن‌ها دست و دلشان می‌لرزد.

سیاوش‌غیبی‌پور کارشناس مسائل مالیاتی با اشاره به اینکه دولت این روز‌ها به افزایش درآمد‌های مالیاتی چشم دوخته است، اظهارداشت: با توجه به افزایش ۶۱ درصدی درآمد‌های مالیاتی، دولت عزم خود را جزم کرده که کسری بودجه خود را از طریق مالیات جبران کند، این‌درحالیست که ظرفیت خالی در اقتصاد ایران برای رشد درآمد‌های مالیاتی وجود دارد، اما اگر قرار باشد این مالیات از بخش تولید و افراد حقوق بگیر گرفته شود به طبع فشار مالیاتی به جامعه وارد خواهد شد.

امروز «سیدابراهیم رییسی» برای تقدیم کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافت. «مسعود میرکاظمی» رییس سازمان برنامه و بودجه و «سیدمحمد حسینی» معاون امور مجلس رییس جمهوری وی را همراهی کردند

بخشی از بودجه ۱۴۰۰ غیرواقعی است مثلاً درآمد‌های نفتی و درآمد‌های مالیاتی غیرواقعی و غیر قابل دسترس به نظر می‌رسد. این اشکالات بودجه ۱۴۰۰ است. ممکن است منظور بخشی از بودجه باشد که به حوزه‌های علمیه، کار‌های فرهنگی، نهاد‌ها و افراد خاص اختصاص دارد، اما این‌ها، رقم مهمی نیستند. رقم مهم، همان درآمد‌هایی است که از محل درآمد نفت و مالیات پیش‌بینی شده است. گویا همه هدف دولت این بوده که بتواند به برجام برگردد و آمریکا اجازه فروش نفت به ایران بدهد و تحریم‌ها برطرف شود و درآمدهایش از طریق نفت و بعد هم مالیات افزایش پیدا کند. این ایرادات هست، اما سیاسی بودن به آن وارد نیست. نماینده‌ها ممکن است هر حرفی بزنند، چون مخالف رئیس‌جمهور و دولت هستند و اظهارات سیاسی و غیرواقعی مطرح می‌کنند. به‌هرحال بودجه باید ملاحظات جاری داشته باشد و حقوق‌ها را افزایش بدهد. وقتی تورم به ۴۰-۵۰ درصد رسیده حقوق هم باید متناسب با افزایش تورم، بالا برود.

آمار‌ها نشان می‌دهد در نیم سال دوم تقربیا دو سوم از محل مالیات‌های مستقیم درآمد وصول شده در حالی که مالیات بر کالا و خدمات به نسبت فصل‌ها وصول درآمد‌ها تعادل بیشتری دارد.

لایحه بودجه 1400 اختلافات اقتصادی دولت و مجلس را بیش از پیش به نمایش گذاشته است. مجلس می گوید بودجه ای که دولت تنظیم کرده به شدت وابسته به فروش نفت است، مجلس راهکار مشخصی برای جبران هزینه‌های دولت ارائه نکرده است اما در اظهارات نمایندگان اینگونه به نظر می‌رسد آنها به افزایش درامدهای مالیاتی دولت اصرار دارند. وزیر اقتصاد با این موضوع به شدت مخالف است.

در یک جمع‌بندی کلی اصلاً این منابع قابل تحقق نیست. حتی اگر در نظر بگیریم که بخشی از نفت را در داخل کشور پیش‌فروش بکنند آن هم مبلغ چندانی نمی‌شود. در بودجه ۱۴۰۰، چیزی نزدیک به ۶۰ درصد از منابع بودجه از محل فروش اوراق و پیش‌فروش نفت پیش‌بینی شده است که این بعید است امکان‌پذیر باشد. چون رقم‌ها بالاست. اتفاقی که می‌افتد این است که احتمالاً دولت دوازدهم در سه چهار ماهه اول سال، به هر نحوی اوضاع را می‌گذراند، اما در نیمه دوم سال، دولت سیزدهم با یک کسری بودجه وحشتناک مواجه می‌شود. کسری بودجه‌ای که به استقراض منجر می‌شود. استقراض از بانک مرکزی یا از بانک‌ها. اما در صورت استقراض از بانک‌ها، چون خود بانک‌ها از لحاظ منابع در تنگنا هستند بنابراین آن‌ها مجبور هستند از بانک مرکزی استقراض کنند و ما دچار فشار عظیم نقدینگی می‌شویم.

دلیل تورم، نقدینگی است و باید نقدینگی کم شود تا این مسئله حل شود. اما خود این نقدینگی معلول است؛ معلول کسری بودجه است. اما در کسری بودجه هم نباید در جا زد. خود کسری بودجه نیز متأسفانه نتیجه هزینه‌های زائد دولت است.یکی دیگر هم بهره‌وری پایین دستگاه‌های دولتی است که به ناکارآمدی سیستم اداری، اجرایی و نحوه انتصاب مدیران و کارمندان مربوط است. دولت هم برای تامین کسری بودجه در شرایط فعلی راهی جز استقراض از بانک مرکزی ندارد که آن هم به نقدینگی و افزایش تورم تبدیل می‌شود. بنابراین، کسری بودجه و نحوه تامین آن باعث شده تا به گرانی‌ها دامن زده شود. دولت با شیوه تامین کسری بودجه که توسل به بانک مرکزی و انتشار نقدینگی و گران‌تر کردن خدمات است فشار کسری بودجه را به مردم وارد می‌کند و جاخالی می‌دهد.