در مورد خصولتی ها در فرارو بیشتر بخوانید

نرخ دلار باید بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان باشد البته باید زیر ۱۵ هزار تومان باشد، اما به خاطر کمبود دلار و گرفتاری‌های کنونی می‌گویم بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان. اما این را منتشر کنید تا ثبت شود هر کس دلار نگه دارد متضرر خواهد شد. سال دیگر این موقع قیمت دلار کاهش خواهد یافت. اگر کسی دلار داشته باشد بفروشد برود سپرده بانکی کند یا اوراق بدهی دولت بخرد سال دیگر ۲۰ درصد بازدهی دارد یعنی ۲۰ درصد پولش افزایش پیدا می‌کند. اما دلار سال دیگر بیست درصد کاهش پیدا می‌کند. یعنی کسی که دلار نگه دارد ۴۰ درصد ضرر می‌کنند نه به خاطر این‌که دلار ۲۰ تا ۴۰ درصد پایین می‌آید. به خاطر این‌که ۲۰ درصد سود سپرده را از دست می‌دهد و ۲۰ درصد هم به خاطر کاهش قیمت دلار. افزایش نرخ دلار تخلیه می‌شود. مقداری از آن قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ تخلیه می‌شود و یک بخشی هم به رئیس جمهور بعدی می‌سپارند تا آن زمان تخلیه شود؛ اتفاقی که در تحریم‌های قبلی هم افتاد و شاهد آن بودیم.

پازوکی با اشاره به اینکه بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، اموال و دارایی‌های دولت بالغ بر ۷ هزار تریلیون تومان است، تصریح کرد: اگر دولت بخواهد از وضعیت فعلی خارج شود و کسری بودجه خود را جبران کند و اقتصاد را یک جان تازه‌ای بدهد تا اگر ۰.۰۱ درصد از این اموال را واگذار کند، بسیاری از مشکلات حل می‌شود، به بیان دیگر مواد سازی دارایی‌های دولت در این شرایط از اهمیت بسزایی برخوردار است، در این زمینه من برای شما یک مثال بزنم، بیش از یک سال است که یک ساختمان در محله دروس تهران متعلق به سازمان بیمه خدمات درمانی است که بلا استفاده مانده و این نهاد به سعادت آباد نقل مکان کرده، الان چه لزومی دارد که آن ساختمان که خالی است واگذار شود، از سوی وزارت اقتصاد نیز از این املاک و دارایی‌ها زیاد دارد، اگر آن‌ها واگذار شوند، بسیاری از مشکلات کسری بودجه دولت حل می‌شود.

حسین راغفر با بیان اینکه در برخی از واگذاری‌ها شاهد هستیم، شرکت‌هایی که اوضاع خوبی داشتند از نظر مالی و تولیدی، اما آن‌ها را زیان‌ده و ورشکسته جلو دادند، افزود: «با این اقدام بنگاه‌های مورد نظر را به بهای بسیار پائینی‌خصوصی کردند، در صورتیکه آن‌ها میلیارد‌ها تومان ارزش داشتند، بعد از واگذاری این بنگاه‌ها یا تبدیل وضعیت دادند یا اینکه با بهای بسیار بالاتری فروخته شدند.»

مهدی پازوکی کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه برای خصوصی سازی واقعی در ایران ابتدا باید شرایط کسب و کار را فراهم کرد، گفت: «در این زمینه باید به سه نکته توجه کرد، اولا باید شفافیت در نظام اقتصادی حکمفرما باشد، دوما فضای رقابتی می‌بایست بین بنگاه‌های اقتصادی در جریان باشد و دست آخر نیز از وجود هرگونه رانت و انحصار در هر زمینه‌ای باید جلوگیری شود.»