یک کارشناس صنعت و بازار خودرو، گفت: قیمت‌گذاری دستوری یک شمشمیر دو لبه است که از یک طرف تولید داخلی زیر یک میلیارد تومان را نابود کرد و از طرف دیگر بازار تضمین شده‌ای برای خودروهای بالای یک میلیارد تومان به وجود آورد.
در حال حاضر قیمت‌گذاری خودرو بر عهده وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است، نهاد‌هایی که قبلا نیز در مقاطعی مسوول قیمت‌گذاری خودرو بودند، اما به همان روش سنتی به‌جامانده از شورای رقابت، دست به اصلاح قیمت می‌زدند.
سخنگوی مرکزی ملی رقابت
سخنگوی مرکزی ملی رقابت گفت: ۲ هزار شکایت از خودروسازان بررسی و نتایج آن اعلام شده که بخشی از آن‌ها مربوط به گران فروشی است؛ شورای رقابت باید به عنوان ناظر بر دستورالعمل به این موضوع ورود کند.
سخنگوی شورای رقابت، گفت: بازار و صنعت خودرو همواره تابع فاکتور‌های مختلفی بوده و این فاکتور‌ها از اقتصاد و صنعت جدا نیستند.
دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در قالب مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت که مصوب بهمن ماه سال گذشته است و چهارشنبه هفته گذشته اصلاح شد.
قیمت‌گذاری خودرو در حالی از اختیارات شورای رقابت خارج و به وزارت صمت سپرده شد که این حرکت زیگزاگی تعیین‌کننده قیمت خودرو، از سال۹۱ تاکنون ادامه یافته و مثلا در دولت سیزدهم در هر سال، مرجع قیمت‌گذاری تغییر کرده است.
شورای رقابت قیمت‌گذاری را به «صمت» سپرد
با توجه به جلسه سه‌شنبه شورای رقابت، این شورا اولا از قیمت‌گذاری خودرو کنار رفت و ثانیا سازوکار سامانه یکپارچه عرضه خودرو نیز با تغییراتی همراه شد.
شورای رقابت با اکثریت آراء حاضرین، دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ تنظیم بازار خودرو را اصلاح کرد.
پس از گذشت بیش از ۵۰ روز همچنان شورای رقابت قیمت‌گذاری لاماری را در هاله‌ای از ابهام گذاشته و تصمیم جدیدی برای آن اتخاذ نکرده است.
هفت‌شرکت صنعت خودرو در بازار سرمایه فعال هستند که درمجموع ارزش بازاری به‌‌‌میزان 260هزار میلیارد تومان دارند. در این بین، بیشترین ارزش بازار متعلق به شرکت ایران‌خودرو با 95هزار میلیارد تومان و کمترین ارزش نیز مربوط به شرکت «خکاوه» با 8هزار میلیارد تومان است.
گروه خودروسازی سایپا درباره قیمت دو محصول وارداتی با نرخ قانونی توضیحات جدیدی ارائه کرد. خودروهای چانگان طبق قانون و بر اساس قیمت شورای رقابت عرضه خواهند شد. زمان تحویل چانگان در تیر ماه ۱۴۰۲ اعلام شده است.
مشاور رئیس شورای رقابت با بیان اینکه بتوانیم این سیاستگذاری را انجام دهیم کارگروهی را تشکیل دادیم گفت: چارچوب قیمت گذاری براساس فرمولی انجام می‌شود و از آنجایی که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این جا متولی شده، برای این که قیمت خودرو را در شش ماهه نخست محاسبه کند این سازمان براساس همه هزینه‌های خودرو و فاکتور‌های مختلف، قیمت را محاسبه و به کارگروه خودرو عرضه می‌کند کارگروه پس از بررسی به شورا ارایه می‌دهد تا شورا تصویب کند.
شورای رقابت که تا چندی پیش مسوول قیمت گذاری خودرو بود، گویا از این مساله کنار کشیده است.
مجلس تنها نهادی نیست که خواستار بازگشت شورای رقابت به حیطه قیمت‌گذاری خودرو است. روز سه‌شنبه نیز سازمان بازرسی کل کشور که زیرمجموعه قوه قضائیه است، مدیران ایران‌خودرو و سایپا و همچنین برخی از مسوولان دولتی، از جمله نماینده شورای رقابت را به این سازمان احضار کرد.
این در حالی است که بر اساس آخرین اخبار منتشرشده احتمالا تا یک هفته موضوع واگذاری سهام تودلی نمادهای بورسی «خودرو» و «خساپا» تعیین‌‌تکلیف می‌شود تا بلکه مقداری از کلاف سردرگم در بازار سهام باز‌شود و بازار و سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران را از بلاتکلیفی در این‌باره نجات دهد.
تعیین سهمیه واردات برای خودروسازان و عرضه خودرو در بورس کالا
اینکه هر روز یک تصمیم جدید برای بازار خودرو از سوی مسئولان دولتی گرفته می‌شود، نشان‌دهنده آن است که یک بی‌نظمی گسترده در سیستم وجود دارد، بر این اساس، درحالیکه طی چند روزه گذشته اعلام شد سیستم یکپارچه فروش جایگزین قرعه کشی خواهد شد، حال اعلام عرضه گسترده خودرو در بورس کالا نشان می‌دهد که به هیچ عنوان ثبات تصمیم گیری وجود ندارد و این موضوعات بیشتر به آشفتگی بیشتر بازار دامن میزند.
سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با فرارو بررسی کرد
سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تغییر شیوه قرعه‌کشی خودرو توسط وزارت صمت، اظهار داشت:به اعتقاد بنده این موضوع نشان‌دهنده عدم اعتماد وزارت صنعت و مجموعه دولت به شرکت‌های خودروسازی است که مدیرانش را خود وزیر صنعت منصوب می‌کند، از سویی تغییر شیوه قرعه‌کشی نیز به هیچ عنوان مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است مشکلات بیشتری را برای شرکت‌های جاده مخصوص ایجاد کند.
امرالله امینی کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با فرارو
وی با تاکید بر اینکه انحصار موجود در صنعت خودرو مهم‌ترین دلیل برای وضع امروز بازار است، گفت: با توجه به اینکه تقریبا اکثریت بازار دردست دو خودروساز بزرگ است، تا زمانیکه این انحصار برداشته نشود، خودروسازان برای افزایش کیفیت و بهره‌وری اقدامی انجام نخواهند داد، در حال حاضر شرکت‌های جاده مخصوص هزینه تولید بسیار بالایی دارند که با افزایش نهاده‌های تولید نیز این هزینه هر روز بیشتر می‌شود، بنابراین تا زمانی که آن‌ها به فکر تولید اقتصادی نباشند با هر نوسان قیمت ارز و یا یک تلاطم اقتصادی قیمت خودرو‌ها چندین برابر می‌شود.
فربد زاوه کارشناس بازار خودرو در گفتگو با فرارو
فربد زاوه کارشناس بازار خودرو با اشاره به اینکه در حال حاضر بازار در رکود مطلق قرار دارد، اظهار داشت: احیای برجام روند افزایش قیمت خودرو را متوقف خواهد شد و بازار می‌تواند به یک ثبات نسبی برسد، اما نکته مهم آن است که به دلیل افزایش چندین برابری قیمت خودرو طی چند سال گذشته در حال حاضر مشتریان واقعی بازار خودرو توان خرید در چنین قیمت‌هایی را ندارند.
ترسیم سه مسیر متفاوت برای بازار و قیمت
مدنی با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری خودرو رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در درون خود دارد، گفت: تا زمانی که خرید خودرو از کارخانه به واسطه قرعه‌کشی سود آنی داشته باشد، وضعیت بازار ساماندهی نخواهد شد، زیرا در حال حاضر حاشیه سود برخی از محصولات ایران خودرو و سایپا به ۷۰ درصد می‌رسد که این موضوع یک جذابیت دو چندان را برای نقدینگی‌های سرگردان به وجود آورده که آن‌ها بتوانند به سود‌های هنگفت و باد آورده دست پیدا کنند.
۷چیز که دیگر نباید برای بچه‌ها بخرید! 
هشدار واستو؛ ۷ گیاه مرموز که ممکن است انرژی منفی داشته باشند 
۶ حقه خاص که فورا آشپزخانه شما را به مکانی لاکچری تبدیل می‌کند! 
علل رایج خرابی غذاساز + راهکارهای رفع آن 
استایل با پافر؛ ۷ استایل کژوال برای گرم ماندن و جذاب به نظر رسیدن 
دارک اما خنده‌دار؛ جدیدترین سریال‌های کره‌ای تاریک با ته مزه کمدی 
