آمارها نشان میدهد در حالی که مسکن و خدمات وابسته به آن در سبد هزینهای خانوارهای شهری ایرانی سهم ۴۲.۴ درصدی دارد، این میزان در کشورهای عضو OECD بهطور میانگین حدود ۲۳ درصد و در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۲۴.۱ درصد است.
در حالی متوسط هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری کشور طی سال ۹۸ بالغ بر ۳۶ درصد بوده که میزان این هزینه طی ۴ سال اخیر نامشخص بوده است.
مسکن در ایران روز به روز گرانتر و با مشکلات جدیدی روبهرو میشود. ساختوسازها به کمترین حد خود در چند سال اخیر رسیده و این موضوع سمت عرضه را با مشکل مواجه کرده است.
دریافتی کارگران در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد و محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار، حق اولاد و سایر سطوح مزدی و سنوات به ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.
طبق تازهترین آمارها، خانوارهای شهری بهطور میانگین باید ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد ماهانه خود را برای تأمین هزینههای مسکن خرج کنند
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ضمن موافقت با ورود فناوری نوین ساخت مسکن به کشور توسط بخش خصوصی، گفت: برای نهضت ملی مسکن زمین رایگان واگذار میکنیم.
بار سنگین ۳۵ درصدی هزینه مسکن در سبد معیشت سبب میشود
حال اگر آخرین آمار موجود مربوط به نرخ اجاره در پاییز ۱۳۹۸ را در نظر بگیریم، متوسط مبلغ اجاره ماهانه بهعلاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاههای معاملات ملکی در سطح کل کشور ۱۴۴۰۸۱ ریال با میانگین مساحت ۹۶ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۳ سال بوده است (بیش از یک میلیون و ۳۸۳ هزار تومان در ماه) که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۲ درصد افزایش داشته است.
این داستان فقط محدود به جوانترها نیست؛ کارکنان صندوقهای بازنشستگی کشور نیز میدانند حالا، بسیاری از بازنشستگان تهرانی نیز مجبور شدهاند برای زندهماندن به اطراف تهران فرار کنند و فقط، هر چند ماه یک بار برای اثبات زندهبودنشان به این صندوقها سر بزنند.
جزئیات دخل و خرج خانوارهای شهری در سال 96
نکته مهم دیگر جزئیات اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی بدترشدن وضعیت بیکاری و وسیعترشدن آن در سال 96 است؛ درصد خانوارهایی که هیچ عضو شاغلی ندارند با شش درصد افزایش در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۰ به ۲۸ درصد رسید، به تعبیر دیگر از ۲۴ میلیون خانوار ایرانی، حدود ششمیلیونو ۷۲۰ هزار خانوار هیچ عضو شاغلی نداشتهاند و بهطور کامل بیکار بودهاند.
سرانجام ابتلای اقتصاد کشور به بیماری هلندی
دهه80 شمسی، دوران ابتلای اقتصاد کشور به بیماری هلندی بود. دورانی که درآمد بیزحمت ناشی از فروش منابع طبیعی نفتی موجب فاصلهگرفتن اقتصاد کشور از تولید و کار مولد شد و واردات و بخشهای غیرقابل تجارت از قبیل زمین و مسکن گسترش یافتند.
هزینه مسکن سالانه یک خانوار از سال 84 تا 91 بالغ بر 284درصد افزایش یافته حال آنکه درآمد سالانه هر خانوار در این مدت 199درصد رشد یافته است. این اعداد حکایت از آن دارد که رشد درآمد خانوار از رشد هزینه مسکن 85 واحددرصد عقبتر بوده است.