نفت فروشی

حسینی درباره جزییات بودجه سال ۱۴۰۲ و مغفول ماندن ظرفیت بخش خصوصی در شرایط جدید تعیین شده در لوایح بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز می‌گوید که بخش خصوصی کاملا ظرفیت و آمادگی در زمینه تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی را دارد، حتی بیشتر از نهاد‌هایی که در این بودجه مطرح شده است. کما اینکه مدیریت تجاری و عملیات مالی این نهاد‌ها را بخش خصوصی تامین می‌کند».

پاسخ این است که تأمین درآمد‌های پایدار برای شهر و مستقل شدن بودجه کشور از درآمد‌های نفتی، نیازمند الزامات خاص خود در مدیریت شهر و کشور است. تحقق مشارکت مردم، شفافیت، پاسخگویی، حاکمیت قانون، مبارزه با فساد و نیز وجود سلامت اداری، مقدم بر دادن چنین شعاری است. حذف درآمد‌های نفتی یا فروش تراکم شهری، یک دستورالعمل و تصمیم اداری یا حسابداری و پولی و مالی نیست، بلکه بیش از آن یک تصمیم سیاسی است. تصمیم سیاسی معطوف به نیروی سیاسی و حامیان اجتماعی آن است. برای مستقل شدن از فروش تراکم و نفت باید اقدامات جدی کرد. باید آماده پذیرش تبعات آن بود. برای گرفتن هزینه‌های شهر از مردم یا گرفتن مالیات به جای فروش تراکم یا فروش نفت، باید در برابر مردم پاسخگو بود. الان و در ظاهر ماجرا، همه از فروش تراکم سود می‌برند. شهرداری پول کلانی به دست می‌آورد، سازنده که بیشترین بهره را می‌برد، خریدار هم از فضای بی‌مسکنی و کمبود مسکن، سرپناهی پیدا می‌کند. ولی همه این‌ها در یک ساختار معیوب، رانتی، عدم پاسخگویی و عدم شفافیت و از همه بدتر فسادآمیز قرار دارند. این دو منبع درآمدی از حیث رانتی و فسادآمیز بودن نیز وجه تشابه دارند.

سخنان روحانی درباره سرنوشت نفت‌فروشی در دولت قبل و از سرگیری آتش‌بازی رژیم صهیونیستی علیه غزه بیشتر از سایر اخبار در تیترهای نخست روزنامه‌های تهران دیده‌ می‌شود.