فرارو گزارش می دهد؛
نوسانات اقتصادی سال های گذشته سبب شده تا مردم بیش از پیش نسبت به مسائل و معادلات اقتصادی و به طور خاص چشم اندازهای آتی مطرح در فضای کلی اقتصاد ایران حساس شوند. به بیان سادهتر، این نوسانات مردم را واداشته اند تا کسب آگاهی اقتصادی را تا حدی به مثابه یک الزام برای خود بنگرند تا از این طریق از تلاش و سرمایه های خود به نحو احسنت حراست کنند. با این حال، هنوز هم شاهد وجود برخی باورهای غلط و البته شایع اقتصادی در میان طیف های مختلف مردم هستیم.
تورم تولیدکننده بخش کشاورزی در سال گذشته ۶۴ درصد رشد کرد
شاخصهای قیمت، به عنوان مهمترین نماگرهای سنجش وضعیت اقتصادی هر کشوری به حساب میآیند. بررسی تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده به علت تاثیرات آن در شاخص قیمت مصرفکننده و همچنین روند تولیدات اقتصادی از منظر سیاستهای پولی و سایر سیاستهای اقتصادی بسیار اهمیت دارد.
حل مساله تورم نیازمند اصلاحات ساختاری است
مرکز آمار بالاخره پس از دو ماه و نیم تاخیر نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور را براساس سال پایه ۱۴۰۰ منتشر و اعلام کرد. طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور براساس سال پایه ۱۴۰۰ در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به عدد ۴۵.۸ درصد رسید و نرخ تورم سالانه خانوارهای شهری در اسفند ماه سال گذشته به ۴۵ درصد و خانوارهای روستایی به ۵۰.۶ درصد رسیده است.
پیام شاخص قیمتها در مهرماه بررسی شد
بنا بر گزارش مرکز آمار ایران، سطح تورم ماهانه مهرماه به ۷/ ۳ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۲/ ۰ درصد کاهش را ثبت کرده است. چهارمین ماه متوالی است که نرخ تورم ماهانه بالای ۳ درصد است و در این مدت، میانگین تورم ماهانه، ۶/ ۳ درصد گزارش شده است.
رشد شاخص قیمتها در دهه ۹۰ رکورد شکست
به نظر میرسد دهه ۴۰ یک استثنا در تاریخ اقتصادی ایران است. رشدهای دورقمی و تورمهای زیر ۵ درصد به مدت یک دهه ادامه یافت تا شاهد یک جهش اقتصادی و یک تغییر چشمگیر در اقتصاد کشور باشیم. ثبات سیاسی ایجاد شده در دهه قبل باعث شد بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برنامههای بلندمدتی را به اجرا بگذارند.
چرا صدای طرفداران «رونق حبابی» از حامیان رشد واقعی بلندتر است؟
در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی با هدف حمایت از تولید و ایجاد رونق اقتصادی به گوش میرسد. در این خصوص به سه نکته مهم باید تاکید شود. نخست اینکه با توجه به سیاستگذاری جدید پولی توسط بانکمرکزی، لازمه کاهش نرخ سود در شرایط کنونی، تزریق نقدینگی از طریق خرید اوراق بدهی در دست بانکها است.